الدولي للعدالة يصدر بياناً بمناسبة اتمام المعتقل أحمد منصور لعامه 49

أكمل اليوم المعتقل الحقوقي أحمد منصور عامه الـ 49 وهو قيد الاعتقال القسري من قبل الأمن الإماراتي، وقد تعرض لمحاكمة سرية جائرة بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة ماليه لنشاط\ه الحقوقي في الدولة ودفاعه عن حقوق الانسان وعليه أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان بياناً طالب فيه بضرورة الافراج الفوري عنه ..

البيان :

يصادف اليوم22 أكتوبر ذكرى عيد ميلاد الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور الذي اعتقل تعسفيا منذ 20 مارس 2017.  وبهذه المناسبة، يود المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يلفت انتباه المجتمع الدولي ازاء قضيته وأن يدعو سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التدخل الفوري من أجل معالجة وضعه

ومنذ اعتقاله القصير سنة 2011، كرس احمد منصور وقته للدفاع عن الحقوق والحريات وعن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فأصبح مستهدفا بشكل ممنهج من قبل دولة الإمارات وسياستها القمعية.  كما قام ايضا بتوثيق العديد من الاعتقالات والمحاكمات السياسية الجائرة بما في ذلك القضية المعروفة "بالإمارات 94" واستنكر باستمرار حملات القمع التي تستهدف المعارضين في البلاد وتهدد الحريات الأساسية. هذا ويعتبر أحمد منصور من أهم الحقوقيين القلائل الذين يتعاونون مع الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

وقد تم يوم 20 مارس 2017 على الساعة الثالثة فجرا مداهمة منزل الناشط الحقوقي أحمد منصور بمنطقة عجمان من قبل جهاز امن الدولة وتفتيش المنزل بالكامل وحجز الحواسيب والهواتف النقالة ثم وقع اقتياده بعد ذلك إلى مركز اعتقال سري. ولم تفصح سلطات دولة الإمارات عن مكان احتجازه إلاّ يوم 29 مارس 2017 بعد أن حث المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري عنه وادانوا "الهجوم المباشر الذي تشنه دولة الامارات على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان".

هذا وقد اعتقل الناشط الحقوقي أحمد منصور على خلفية تدويناته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي والتي دافع فيها عن النشطاء الحقوقيين حيث وجهت اليه تهمة "نشر معلومات وشائعات كاذبة " تهدف الى" إثارة الفتنة وللطائفية والكراهية" و " الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة". ولم يتمتع الحقوقي احمد منصور بضمانات المحاكمة العادلة، فقد قضت محكمة الاستئناف الاتحادية التابعة لمحكمة أبو ظبي يوم 29 مايو 2018 بسجنه مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات. ومن الجدير بالذكر ان احمد منصور قد طعن بالاستئناف ضد الحكم أمام المحكمة العليا وينتظر حالياً صدور الحكم النهائي.

ورغم التحركات العديدة للمجتمع الدولي والمدني المساندة لقضية احمد منصور، فإن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان لا يزال يعرب عن قلقه الشديد ازاء رفض دولة الإمارات المتواصل إطلاق سراح احمد منصور وبقية سجناء الرأي الآخرين. هذا وقد أصدر البرلمان الأوروبي مؤخرا قرارًا يطالب فيه الحكومة الإماراتية بالإفراج الفوري عن أحمد منصور وعن جميع سجناء الرأي والكف عن قمع و مضايقة الأصوات المعارضة في البلاد.

كما يدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حكومة دولة الامارات العربية المتحدة الى الالتزام بقرار البرلمان الأوروبي والإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي احمد منصور، ويُذَكِّرُها ايضا بالتزاماتها الدولية ويطالبها بوضع حد فوري لحملة القمع الممنهجة ضد حرية التعبير وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي.