أحمد النعيمي: اعتُقِلَ وحُكِمَ 10 سنوات لِرفْضِهِ التخلّي عن دعوةِ الإصلاح

أحمد النعيمي: اعتُقِلَ وحُكِمَ 10 سنوات لِرفْضِهِ التخلّي عن دعوةِ الإصلاح

مواطن إماراتي حرٌّ شريف، اسمه الكامل (أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمي)، عمره 53 عاماً، مواليد الإمارات في رأس الخيمة، وهو المعتقل رقم 15 ضمن حملة القمع والاعتقالات بقضية (الإمارات94).

خبراته العملية والمهنية:
*مدير التدريب وعضو في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (جمعية الإصلاح).
*ناشط حقوقي يدافع عن حقوق الإنسان باستمرار.

قضيته:
"أحمد طابور النعيمي" واحدٌ من مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الذين وقَّعُوا على عريضة الإصلاح، التي وُجِّهَت إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد، في يوم 3 مارس2011م، والتي دعت إلى إجراء إصلاحات في السلطة التشريعية تشمل إجراء انتخابات نزيهة للمجلس الوطني، والسماح له بأداء دوره وممارسة صلاحياته بشكل كامل.
وفي تاريخ 17 أبريل/نيسان2012م، تمتْ دعوة "النعيمي" من قِبَل حاكم رأس الخيمة إلى قصر الإمارة، حيث سُئِل من قبل حاكم الإمارة "الشيخ سعود بن صقر القاسمي"، وطُلِبَ منه أن يُوقِّع على وثيقةٍ مفادُها أنْ يتخلَّى عن الإصلاح، وهو الشيء الذي رفض القيام به نهائياً.
فتمَّ القبض عليه دون مذكرة توقيف أو أيّ تهمة رسمية، وقد اقتيد إلى مكان غير معلوم وبقيَ تحت الاختفاء القسري شهوراً طويلة حتى جاء يوم المحاكمة المشئومة 02/07/2013م، حين حُكمَ عليه وعلى العشرات من أحرار الإمارات بالسجن لمدة 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة.
ويذكر أهله طريقة الاعتقال المهينة والمفاجئة، إذ أنه في يوم إلقاء القبض عليه، وحواليْ الساعة 10 مساءً، وصلت خمس سيارات تحمل امرأتيْن وعشرة من المفتشين من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لحاكم رأس الخيمة إلى منزل "النعيمي" بينما كان أولاده في المنزل، وقد واصل عناصر الأجهزة الأمنية تفتيش منزله حتى الساعة الثالثة صباحًا، وقد عبثوا بالمنزل وأفسدوا محتوياته، وشتموا أهله واعتدوا عليهم بكل وحشية!.

ردود الفعل:
استنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان ما حدث مع "النعيمي" والعديد من أحرار الإمارات، ضمن تقرير مفصل نشره المركز مشيراً فيه إلى أنَّ إلقاء القبض على أحمد النعيمي يرتبط مباشرة بنشاطاته في مجال حقوق الإنسان، وأنَّ اعتقاله يأتي في سياق حملة القمع التي شنَّتْها قوات الأمن ضد أعضاء جمعية الإصلاح، والمواطنين الذين يدعون إلى الإصلاح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أعرب المركز عن قلقه الشديد إزاء اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان "النعيمي"، وأبدى تخوّفه على سلامته الجسدية والنفسية، لاسيّما وأنّ مكان اعتقاله بقي مجهولاً لفترة طويلة!
وبنهاية التقرير حثَّ مركز الخليج لحقوق الإنسان سلطات الأمن بدولة الإمارات على
:
1-الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان (أحمد طابور النعيمي) على الفور ودون قيدٍ أو شرط.
2-اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمنية للنعيمي وبقية معتقلي الرأي.
3-ضمان (وفي جميع الظروف) قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوفٍ من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

الكاتب