العناوين الوهمية على الإنترنت تكلف مليونا درهم إماراتي !
تواصل السلطات الإماراتية فرض القيود والتضييق والتشديد في كل ما يتعلق بحريات الرأي والتعبير، وتعمد من حين لآخر لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أهوائها، وهذه المرة من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ووفقاً لما نشرته صحف محلية، وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة، الثلاثاء الماضي، على إحالة أربعة مشروعات قوانين اتحادية واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، وهي «قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدَّين، وقانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي».
ويهدف مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية، إذ يستبدل مشروع القانون نص المادة (9) من مرسوم القانون بالنص «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها».
ويهدف مشروع قانون إنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية، الذي تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى تحقيق فوائد عدة، لاسيما في ترشيد الاستعانة بالموارد البشرية، حيث سيؤثر ازدياد نسبة الصلح في عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم، وبالتالي على عدد القضاة اللازمين للبت بتلك الدعاوى، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة من خلال تسهيل الحصول على تسوية وديّة سريعة ومن دون كلفة للنزاعات، خصوصاً في ما يتعلق بالمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقافة الصلح في المجتمع، ورفع نسبة رضا المتعاملين مع المحاكم، سواء الاتحادية أو المحلية، بالنظر إلى توفير الوقت والكلفة في أنظمة التقاضي البديلة، وزيادة فعالية المحامين العاملين في الدولة بنتيجة تعزيز بيئة الصلح.
ويهدف مشروع قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدَّين، الذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، إلى تحقيق رؤية الدولة في الاقتصاد المتنوع والمستدام من خلال زيادة نسبة الائتمان في حالة الحصول على القروض بضمان الأصول المنقولة، ما يؤدي إلى تحفيز ريادة الأعمال المحلية وتفعيل قطاعات استراتيجية جديدة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشروعات وارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان.
وتركزت فكرة مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشروعات، للسماح باستخدام الأموال المنقولة، مثل المعدات والأدوات، والذمم المدينة والتدفقات النقدية، والمحاصيل، وغيرها، كضمان مقابل الحصول على قروض.
فيما يهدف مشروع قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي إلى إنشاء مركز يسمى «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي» يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه.
(الإمارات اليوم)
