الامارات تشتري 20% في امتياز حقل نور البحري للغاز المصري

الكاتب Emirati Affairs 2018-11-13

الامارات تشتري 20% في امتياز حقل نور البحري للغاز المصري

أعلنت شركة "مبادلة للبترول" المملوكة للحكومة الإماراتية، الاثنين، شراء 20% في امتياز حقل "نور" البحري للغاز شمال شرقي مصر.

وتملك "إيني" الإيطالية 85% في الامتياز الواقع بشمال سيناء، وتديره بالاشتراك مع "ثروة للبترول" (مصرية حكومية)، البالغة حصتها 15%.

وأوضحت "مبادلة للبترول" أن الاتفاق معلق باشتراطات من بينها موافقة السلطات المصرية.

وقال "مصبح الكعبي" الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة "مبادلة للاستثمار" ورئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للبترول إن هذا الاستثمار يساهم في تعزيز حضور "مبادلة للبترول" في مصر وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع شركة "إيني" بصفتها المشغل الرئيسي لكل من امتياز "شروق" وامتياز "نور".

وأضاف: "هذا الامتياز الاستكشافي يعزز استثماراتنا الحالية في حقل "ظهر" ويدعم استراتيجية النمو التي تنتهجها الشركة في مصر ويزيد من إمكانية الاستفادة من قاعدة الموارد الإضافية التي سيوفرها هذا الامتياز لشركتنا على المدى الطويل".

من جهته، قال "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذي لشركة "إيني": "إن هذه الصفقة تسهم في تعزيز شراكتنا التي بدأت من خلال التعاون المثمر في حقل ظهر وهي تعكس ثقة شركة مبادلة للبترول في المكانة الريادية لإيني كمشغل لمشروعات التطوير أو العمليات الاستكشافية.

تجدر الإشارة إلى أن حقل "نور" الاستكشافي يقع على بعد 50 كيلومتر تقريبا شرق البحر الأبيض المتوسط ويتراوح عمقه بين 50 و400 متر ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 739 كيلومترا مربعا.

وقبل شهور، وافقت الحكومة المصرية على اتفاق نهائي يقضي ببيع "إيني" الإيطالية 10% من حصتها في امتياز تنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط لشركة "مبادلة".

وتعتبر "مبادلة" الإماراتية للبترول المملوكة للحكومة الإماراتية في أبوظبي إحدى الشركات الرائدة في مجالات استكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتتركز معظم الأنشطة الاستثمارية لها في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وسعت دولة الإمارات لاستثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لها داخل مصر، بعد سيطرة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الحكم في مصر، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق «بالأمن القومي».

الكاتب Emirati Affairs 2018-11-13