هيومن رايتس .. وصف حكومة الإمارات بأنها متسامحة " مثير للضحك "

قالت هيومن رايتس ووتش إن استضافة الإمارات هذا الأسبوع أول قمة عالمية للتسامح يأتي ضمن جهودها لإبراز نفسها "دولة تقدمية تحترم الحقوق وتلميع صورة حكومتها الاستبدادية"، على حد قولها.

 ومن المفترض أن تجمع القمة -المقرر عقدها هذا الأسبوع في دبي- قادة حكومات وأكاديميين ودبلوماسيين "للاحتفال بالتنوّع بين الناس من جميع مناحي الحياة، بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر السياسية والخلفيات الثقافية والدينية". 

 وبحسب المنظمة الحقوقية فإن وصف حكومة الإمارات بأنها متسامحة "مثير للضحك، إذ لا يشير موقع القمة مطلقا إلى اعتداء الإمارات المستمر على حرية التعبير منذ عام 2011، حيث تحتجز السلطات منتقدي الحكومة وتخفيهم بالقوة، فضلا عن سجنها لفترات طويلة من يدانون بأفعال غامضة مثل تقويض الوحدة الوطنية وإهانة رموز الدولة"، على حد تعبيرها.

وذكّرت المنظمة الحقوقية بقرار محكمة إماراتية في مايوالماضي بسجن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور 10 سنوات لوقائع تتعلق بحرية التعبير. 

 وفي مارس 2017، حكمت الإمارات على الأكاديمي البارز ناصر بن غيث -الذي أخفته السلطات في أغسطس 2015- بالسجن 10 سنوات بتهم تشمل النقد السلمي للسلطات الإماراتية والمصرية، بحسب المنظمة.

 كما سجنت الصحفي الأردني تيسير النجار قرابة ثلاث سنوات بسبب منشورات على فيسبوك انتقد فيها مصر ودول الخليج بسبب حرب (إسرائيل) على غزة عام 2014.والأسبوع المقبل، سيمثل الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز أمام المحكمة بتهمة التجسس في محاكمة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة. 

وقد اعتقلته قوات الأمن في مايو بعد رحلة بحثية للإمارات استغرقت أسبوعين، واحتجزته دون تهمة ما يزيد على 5 أشهر لتفرج عنه فقط بكفالة في أكتوبر. 

 وخلصت ووتش إلى أنه لا شيء يمكن أن يخفي افتقار حكومة الإمارات الأساسي إلى احترام حقوق الإنسان "وطالما أنها ترفض الإفراج عن جميع المسجونين لانتقادهم الخط الرسمي أو تخطيهم له، فلن تكون ادعاءات دبي بأنها واحة ليبرالية للتسامح بالشرق الأوسط سوى ضرب من الوهم الوحشي"، على حد تعبيرها القاسي.

والتسجيلات الأخيرة للمعتقلة الإماراتية في سجون جهاز أمن الدولة مريم البلوشي وما تضمن من جرائم التعذيب تستدعي من الشيوخ ورجال الدولة الوقوف معها بحزم وتشكيل لجنة رفيعة المستوى من شيوخ وأساتذة قانون ورقابة دولية واسعة بما فيها الأمم المتحدة لبحث كل جرائم التعذيب التي تعرض لها المعتقلون والمعتقلات في سجون جهاز أمن الدولة ومعاقبة مرتكبي هذه الفظائع. 

والأسبوع الماضي أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان رفض دولة الإمارات التحرك لفتح بحث فيما أثارته المعتقلة أمينة العبدولي ضمن التسجيلات التي تسربت في شهر مايو من سنة 2018 خارج سجن الوثبة.

وأشار بيان صادر عن المركز إلى شكوى أمينة العبدولي من مداهمة منزلها في ساعة متأخرة دون إذن قضائي في 19 نوفمبر 2015 من قبل أعوان جهاز امن الدولة وتعرضها للاعتقال التعسفي ونقلها هي وشقيقتها موزة العبدولي ومريم البلوشي إلى سجن سري واحتجازها بغرفة ضيقة دون نوافذ.