الإمارات والسعودية: وجهان لعملة انتهاك حقوق المرأة بالاعتقال السياسي!
لا يَخفى على أحد في المجتمع الدولي أو الإقليمي والخليجي ما تفعله حكومتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية -مع غيرهما من الحكومات العربية- من انتهاكات واسعة لحقوق المواطن العربي بشكل عام والمواطنات الإناث بشكل خاص، وصلت حدّ الاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال السياسي والمحاكمة العلنية أو السرية والتعذيب والتنكيل والمساومة على العرض، ومنع الغذاء والدواء، والحكم بالغرامة والسجن لسنوات طوال، كل ذلك من أجل قمع وقتل حرية التعبير!.
ولم يحدث في تاريخ الحكومات العربية فيما سبق أن تكررت هذه التجاوزات بحق النساء المواطنات من أجل كلمة أو تغريدة أو أي نشاط حقوقي ولو حتى تضامن مع المشردين السوريين أو المحاصرين القطريين أو المحتلين الفلسطينيين!.
ورغم توالي التقارير السلبية بحق الحكومات العربية من حيث مؤشر الحريات والإنسانية والسعادة وما إلى ذلك، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلات العربيات اللواتي اعتُقلْنَ بلا ذنب ولا تهمة، إلا أنّ رد الحكومات كان الزيادة والإمعان في القمع وضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية والقيم الإسلامية.
وبعدما تجاوزت الانتهاكات الإماراتية والسعودية كل الحدود والقيم الدينية والإنسانية، ظهرت "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان-أوروبا" لتُطلقَ نداءً عاجلاً للإفراج عن المعتقلات في سجون كلّ من المملكة السعودية والإمارات المتحدة.
وقالت الفيدرالية التي تتخذ من لندن مقراً لها في بيان، إنّ إطلاق النداء يأتي (في ظلّ ما تتعرض له النساء والفتيات المعتقلات في سجون السعودية والإمارات لانتهاكات جسيمة بما في ذلك احتجازهن من دون سند قانوني وتعرضهنَّ للإهانة وظروف اعتقال تعسفية فضلاً عن تعذيبهنّ).
وشددت على وجوب التحرك عربياً ودولياً من أجل الضغط على السلطات السعودية والإماراتية للإفراج عن المعتقلات وغالبيتهن من الناشطات سلمياً في سبيل حقوق الإنسان والإصلاح.
في المملكة:
ورصدت "الفيدرالية" في بيانها اعتقال السلطات السعودية الناشطات: عائشة المرزوق، وعايدة الغامدي، ولجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وهيا الزهراني.
بالإضافة إلى: هتون أجواد الفارسي، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وأمل الحربي، وحصة آل شيخ، وعائشة المانع، ومديحة العجروش، وولاء آل شبر، وغيرهنَّ ممن لا يسع المجال لذكرهنّ.
وقالت "الفيدرالية" إنّ هؤلاء المعتقلات تمَّ زجُّهنَّ في السجون على خلفية نشاطهنَّ المطالب بإنهاء القيود على المرأة في المملكة العربية السعودية، وتحسين وضع حقوق الإنسان في بلادهن، بالإضافة إلى تعبيرهن عن آرائهنّ، ما لمْ يعجبْ ولي العهد محمد بن سلمان الذي أطاح بالأمير نايف وشنّ هجومه العنيف ضد كل من يعارضه وتحديداً التيارات الإسلامية، وسعى للتحرر وحلَّ هيئة الأمر بالمعروف لينشئَ هيئة الترفيه، ويشغل الشعب السعودي بالتفاهات عوضاً عن مشاكل البلاد من فساد وتدهور وحروب وأزمات!.
وأشارت إلى توارد تقارير موثقة عن تعرض هؤلاء المعتقلات في السعودية إلى ظروف احتجاز تعسفية في ظل استمرار اعتقالهن من دون سند قانوني أو توجيه اتهامات محددة فضلاً عن عدم عرضهن أمام أيّ محاكمة عادلة.
في الإمارات:
وفي الإمارات التي خسرت سمعتها الخيرية بعد موت الشيخ زايد بن سلطان، وتولّي أبنائه الحكم، وخاصة محمد بن زايد الذي نحّى أخاه "خليفة" بطريقة أو بأخرى عن صنع القرار، ليشكل ثنائياً مع محمد بن سلمان يحاربان فيه التيار الإسلامي في كل مكان عربياً وعالمياً، نبَّهت "الفيدرالية العربية" إلى مواصلة السلطات في أبو ظبي اعتقال عدة نساء على خلفيات متنوعة في ظروف غير إنسانية وغير قانونية.
وأشارت إلى حالة الشيخة لطيفة محمد بن راشد آل مكتوم التي ما زالت قيد الحبس بمعزل عن العالم الخارجي بعد سبعة أشهر من إلقاء القبض عليها في عرض البحر لدى محاولتها الهرب من الإمارات احتجاجاً على ظروف معيشتها التعسفية.
ولفتت إلى اعتقال السلطات الإماراتية كلاًّ من: أمينة العبدولي "ابنة الشهيد العميد محمد العبدولي"، ومريضة السرطان "علياء عبد النور" التي نهش المرض جسمها وتموت على البطيء داخل زنزانة حقيرة، ومريم البلوشي وغيرهنّ من حرائر الإمارات، مع تقارير موثوقة تفيد بتعرّضهن لانتهاكات وتعذيب ممنهج بما في ذلك عزلهن عن العالم الخارجي ومنع تواصلهن مع عائلاتهن.
وأكدت "الفيدرالية العربية" أنّ اعتقال السعودية والإمارات، النساء المذكورات وغيرهن بشكل سري يبرز واقع الحريات العامة المزري لديهما وما تتبعانه من سياسة قذرة في انتهاك حقوق المرأة الخليجية وقمع الأصوات المعارضة بما يمثل تقييداً للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير.
كما شدَّدت على أنّ من العار أن تُخطفَ وتُعتَقل العديد من النساء المدافعات الشجاعات عن حقوق الإنسان والمطالبات بحقوقهن في السعودية والإمارات مع بقائهنَّ رهن الاعتقال التعسفي من دون تهمة لمجرد المجاهرة بمعارضة الظلم والتعبير عن آرائهن.
ثم ختمت "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان-أوروبا" بيانها بتأكيد مسئولية المنظمات الدولية ذات العلاقة في الضغط على السلطات في كلٍّ من السعودية والإمارات للإفراج الفوري عن جميع المعتقلات لديهما واحترام التزاماتهما في حماية وصون الحريات العامة ووقف سياساتهما التعسفية في ملاحقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والبطش بهم.
