عبد الله بن زايد يؤكد دعمه للحل السلمي في اليمن ويمكن لإيران أن تكون شريكاً لنا

عبد الله بن زايد يؤكد دعمه للحل السلمي في اليمن ويمكن لإيران أن تكون شريكاً لنا

أكد وزير الخارجية ​الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال حديث تلفزيوني، أن "القضية اليمنية أو أي قضية في العالم يجب أن تحل على طاولة المفاوضات"، مشيراً إلى أنه "لولا التدخل الإيراني في اليمن لانتهت الأزمة منذ وقت طويل بخسائر أقل وأيضا بوضع مستقر لأشقائنا في اليمن".

ورأى أن "القيادة الإيرانية لم تضع في أولوياتها خدمة الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن "إيران يمكن أن تكون شريكا للمنطقة وتقدم خدمة لمواطنيها لو انتهجت نهجا يركز على التنمية والسلام والاستقرار بدلا من نشر الفوضى في المنطقة"، لافتاً إلى أنه "لا شك أن أي حل في اليمن يحتاج لأن يكون مبنيا على أسس سياسية".

وأوضح عبد الله بن زايد أن "​التحالف العربي​ في اليمن يعمل بجهد منذ اليوم الأول على إنعاش الحوار السياسي اليمني"، موضحاً أننا "بجهود مخلصة لخلق الأجواء المناسبة للحل السياسي في اليمن"، مشدداً على أن "الحل السياسي في اليمن يحتاج إطارا يمنيا مدعوما من دول الإقليم ومن ​الأمم المتحدة​"، ومعتبراً أننا "ندعم جهود الأمم المتحدة في اليمن ونعتقد أن المبعوث الدولي يقوم بجهد بارز".

ولفت إلى أننا "نتطلع إلى محادثات ​السويد​ التي قد لا تكون الجولة النهائية من المفاوضات لكننا نأمل أن تكون أساسا لمفاوضات أكثر جدية من طرف ​الحوثيين​".

وأكد وزير الخارجية الإماراتي على "وجود توافق بين الإمارات و​فرنسا​ بشأن قضايا المنطقة"، مشيراً إلى أن "هناك توافقاً إماراتياً فرنسياً لمواجهة التطرف ومكافحته".

وأوضح أنه "لا يمكن ​القضاء​ على ​الإرهاب​ دون مواجهة انتشار التطرف والكراهية وعدم التسامح وعدم التعايش"، مشيراً إلى أننا "نتعاون مع فرنسا في تنمية دول العالم الثالث في ​إفريقيا​ وشرق آسيا و​أميركا اللاتينية​"، كاشفاً عن "تفاهمات مع فرنسا لحماية التراث العالمي و​الآثار​ من أخطار الإرهاب حول العالم".

وكانت إيران ثاني أكبر سوق للصادرات الإماراتية عام 2016، حيث بلغت قيمتها 8.8 مليار دولار. وبالنسبة للعام المالي المنتهي في مارس/آذار 2018، بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين إيران والإمارات 16.83 مليار دولار؛ حيث استوردت إيران ما قيمته 10.06 مليار دولار من البضائع من الإمارات، وصدرت لها ما قيمته 6.76 مليار دولار. وقد نمت صادرات الإمارات إلى إيران بنسبة 57% من حيث القيمة على أساس سنوي خلال الفترة من 2017 إلى 2018".

وتطرح هذه الأرقام السؤال مجددا حول إذا ما كانت الإمارات العربية المتحدة ستلتزم بالعقوبات التي أعيد فرضها على إيران. الجواب أنه بالنظر إلى تاريخها الماضي وإلى المكاسب الضخمة التي ينطوي عليها الأمر، و"البراغماتية القوية" للسياسة الإماراتية، يبدو هذا الاحتمال بعيد المنال

الكاتب