بيان الدولي للعالة حول التمييز ضد المرأة في الإمارات

تتعمّد سلطات دولة الإمارات عدم الاكتراث لمآخذ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبما تقدمت به اللجنة من توصيات حين استعراض بجلسة 5 نوفمبر 2015 كما لم تتلق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ردّا من دولة الإمارات على تذكيرها بتوصياتها وسؤالها عن مدى تقدمها في الأخذ بها وتنفيذها.

ولقد تعدّدت تحفظات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريرين الدورين الثاني والثالث للإمارات العربية المتحدة في جلستيها بنوفمبر 2015.

ومن مآخذ اللجنة على دولة الإمارات عدم سحب التحفظات على بعض مواد اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة 2 و 15 ( 2 ) و 16 و 29 ( 1 ) وعدم تكريس علوية القانون الدولي وعدم دسترة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وعدم تكريس تعريف دقيق للتمييز ضد المرأة وعدم رفع الحواجز أمام احتكام المرأة إلى العدالة وخاصة المرأة الأجنبية وخادمات المنازل.

وكذلك ابدت اللجنة قلقها  بشأن عدم تركيز مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعمل طبق مبادئ باريس أو آلية محددة ومستقلة تتلقى شكاوى المرأة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بها وغياب معلومات عن الإتحاد النسائي العام لتقييم فعاليته وغياب استراتيجية بشأن حقوق المرأة كما عدم وجود مجتمع مدني قوي وعدم كفالة بيئة آمنة ومواتية لجمعيات المجتمع المدني و عدم الكف عن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم فعالية التدابير ضد العنف المنزلي.

فقد وثّق المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تعرّض ناشطات حقوقيات ونساء إماراتيات للاختفاء القسري ونقلهن إلى جهات غير معلومة ومنع الأهالي والمحامين من زيارتهن وتعرّضهن للتعذيب وللمعاملة المهينة والحاطّة من الكرامة في مراكز احتجاز سريّة وفي السجون.

وتسربت تسجيلات في شهر مايو من سنة 2018 من سجن الوثبة تخص كل من أمينة العبدولي ومريم سليمان البلوشي وعلياء عبد النور تفيد تعرضهن للضرب والتقييد من الأيدي والأرجل والحرمان من النوم والوقوف لساعات طويلة والتهديد والتخويف لغرض انتزاع اعترافات وانتهاك خصوصيتهن وإهمالهن صحيا وترفض سلطات الإمارات الإفراج عن علياء عبد النور صحيا إثر إصابتها بمرض السرطان.

كما تعمدت سلطات دولة الإمارات انتهاك حق المعتقلات في محاكمة عادلة وقضت دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بمعاقبتهن بأحكام نهائية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه دون أن تؤمن لهن ضمانات الدفاع عن النفس ودون استبعاد للاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وعلى معنى قوانين مثل القانون الاتحادي بشأن الإرهاب والقانون الاتحاد بشأن الجرائم التقنية.

واستمرت سلطات دولة الإمارات في سحب الجنسية بالتبعية عن زوجة وعن أطفال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين بعد إدانتهم ظلما فلقد ورد في الفقرة 4 من المادة 16 أنه إذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر وهو ما تحظره المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها دولة الإمارات وتدخّل القانون الاتحادي الجديد من خلال المادة 20 جديد ليكرّس صراحة عدم قابلية المراسيم القاضية بسحب الجنسية للطعن.

ولقد رصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تحكّم سلطات دولة الإمارات وجهاز أمن الدولة في الجمعيات ومؤسسات النفع العام وهو ما يفسّر قلة الجمعيات النسائية والتي لم يتجاوز عددها سبعة جمعيات حسب إحصاء لسلطات دولة الإمارات ورد ضمن تقريرها الوطني بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.

و لاحظ المركز تهرّب دولة الإمارات من الانضمام للعهود الدولية والاتفاقيات التي تكفل الحماية والتمكين للمرأة ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعو سلطات الإمارات إلى :

• الكفّ عن انتهاك حقوق المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم النيل من حريتها ومن أمانها الشخصي والإفراج دون تأخير عن السجينات على خلفية نشاطهن السياسي والحقوقي وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضن له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي و إحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم

 - التعجيل بتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ورفع جميع التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة " سيداو " كما المصادقة على غيرها من العهود الدولية التي من شأنها التمكين لحقوق المرأة ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم كما المسارعة بتنفيذ ما قبلته سلطات دولة الإمارات من توصيات حين الاستعراض الدوري الشامل سنة 2013 وسنة 2018