إيماسك: (4426) انتهاك لحقوق الإنسان خلال عام 2015 في الإمارات
2015، عام حافل بالانتهاكات والملاحقات شهدته الإمارات، مركز الإمارات للدراسات والإعلام "إيماسك" أصدر تقريراً تفصيلياً رصد من خلاله كل الانتهاكات التي أحصى عددها بـ"4426" انتهاكاً، وننقل لكم في شؤون إماراتية هذا التقرير كما نشره "إيماسك" عبر موقعه على الإنترنت:
لم تنفك أيادي جهاز أمن الدولة بالعبث وملاحقة الناشطين السياسيين خلال 2015، بل وزادت وتيرة هذه الانتهاكات لتفاقم الوضع الأسود للقضاء الإماراتي، بزيادة عدد القضاء المتعلقة بقانون جرائم تقنية المعلومات سيء السمعة، ودخول العمل بقانون "الإرهاب"، وافتعال قانون جديد يتعلق ب"الكراهية".
إن الدولة أمام مهّب عاصف منذ تولى جهاز أمن الدولة زمام إدارة الدولة، وحولها إلى بؤرة كبيرة من القمع المتفشي، الذي يثير الاحتقان ويزيد من حجم الغضب المتصاعد لدى المجتمع لدى الشعب الإماراتي، فقد تطاول الجهاز عدة مرات على انتهاك الحرمات الإماراتية، وعبث بالمجتمع وكل مكوناته الاجتماعي.
وسجل مركز الإمارات للدراسات والإعلام (4426) انتهاك لحقوق الإنسان داخل الدولة، خلال عام 2015م، وبالرغم من عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات من داخل الدولة إلا إن الصحافة الرسمية نشرت أخبار المحاكمات، واعتمد المركز على أهالي المعتقلين السياسيين في سردها، أو ما نشر من بيانات خلال العام للمنظمات الدولية.
يأتي ذلك فيما يقبع في سجون جهاز أمن الدولة العشرات من المعتقلين السياسيين ويعانون من انتهاكات واسعة، منذ بدء حملة القمع بشكلها الواسع عام 2012م.
وفي تقرير "ايماسك" السنوي فقد بلغت حالات الاختطاف (29)حالة خلال العام بينها (خمس نساء إماراتيات)، و (73) يحاكمون بتهم تتعلق بقانوني "جرائم تقنية المعلومات" و "الإرهاب" سيئ السمعة، فيما بلغت الانتهاكات في السجون الرسمية أكثر من (2800) حالة انتهاك شملت أكثر من (80 معتقل) لقرابة (20 نوع) من أنواع الانتهاكات، و أكثر من (600) انتهاك بحق أهالي المعتقلين السياسيين (تشمل 14 نوع من الانتهاكات)، فيما بلغت شكاوى التعذيب خلال العام المنصرم (18) شكوى شملت(24 نوع من أنواع التعذيب)، وبلغ عدد المفرج عنهم من السجون السرية بدون إبداء أسباب الاعتقال أو الإفراج (6) حالات بينهم ثلاثة إماراتيات، وبلغت الانتهاكات المنع والاعتداء والملاحقة خارج الدولة (9) حالات، وحظر المواقع الالكترونية (4 حالات)، المنع من دخول الإمارات (5 حالات)، والترحيل دون ابداء الأسباب شمل أكثر من (564) حالة، من الجنسيات (اللبنانية والتونسية و السورية والاسترالية والأمريكية والبريطانية و المغربية). أغلب هؤلاء من العُمال والعاملين في مهن مختلفة. وشهد العام صدور قانون واحد تجري مخاوف من استخدامه في قمع حرية التعبير، وجرى أيضاً إصدار خطة لتضييق على الإماراتيين والمقيمين في الدولة تتعلق بالوعاظ بالمساجد، كما تم الإعلان عن البدء فعلياً في تركيب كاميرات المراقبة للمساجد.
وتفصيلاً..
اختطف جهاز أمن الدولة خلال عام 2015م، 29 مختطف بينهم (18 إماراتي)، منها 23 في قضايا لها علاقة بالرأي، بينهم 13 إماراتي منهم 5 نساء جرى الإفراج عن ثلاث و تبقى اثنتين في سجون سرية، في أسوء عملية همجية يقوم بها جهاز أمن الدولة خلال تاريخ الإمارات الحديث. وجرى اعتقال خمسة إماراتيين خلال العام بتهم تتعلق بالإرهاب يشوبها الكثير من الشكوك. وجرى اختطاف إماراتي والإفراج عنه بعد أيام، دون معرفة النيابة العامة، تتعلق بقضية قتل أستغل أحدهم منصبه ونفوذه لإدخاله السجن.
إلى جانب مدون عُماني و كويتي الجنسية وقطريين اثنين جرى الإفراج عن الثلاثة وتبقى المدون العُماني في السجن، وتبقى أحد المصريين في السجن و اختطف "عربي" لم تعرف جنسيته يحاكم بموجب قانون "جرائم تقنية المعلومات، كما جرى اختطاف وترحيل فلسطيني، وأمريكي، وإمراه استرالية، بسبب تدوينات على "فيسبوك"، إلى جانب طبيب إماراتي يبحث عن اللجوء في فرنسا بعد اعتقاله بسبب آرائه.
واستمرت خلال العام الماضي مهاجمة النشطاء وملاحقتهم خارج الدولة لتتوج بانتهاك القانون الدولي الإنساني باختطاف أحد الناشطين والدعاة من اندونيسيا، في عملية مخابراتية استخدم فيها المال السياسي كرشاوى باهضه لعملاء المخابرات في جاكرتا. كما تم استهداف ناشط إماراتي آخر في "تايلاند" مع مخاوف من ترحيله، عدا الملاحقات والمضايقات التي يتلاقها ناشطو الإمارات في أوروبا، من استهداف لحياتهم الاجتماعية أو لتحركاتهم أو الاستمرار بتهديداتهم.
مشاركة قضائية
ولم تكتف بالاعتقالات وحسب بل امتد إلى فتح الباب على مصراعيه في القضاء الإماراتي، فقد سجلت 15 قضية رأي وقفت أمام المحكمة خلال العام، بينهم ثمانية إماراتيين وخمسة قطريين(في قضية واحده)، وعُماني، و2 كويتيين، و 2 ليبيين و عربي لم تحدد هويته وجنسيته، ومن بين هؤلاء تجري محاكمة " إماراتي واحد، ومدون عماني، واثنين ليبيين، وعربي"، فيما حكم على البقية بالسجن بين ثلاثة و10 أعوام، عدا إماراتيين اثنين حكم عليهم براءة، إلى جانب كويتي.
وسجل "ايماسك" خلال العام المنصرم خمس قضايا إرهاب متعلقة بأمن الدولة تشوبها الكثير من الشكوك وجرى الحكم فيها على "إماراتي" بالسجن عشر سنوات، وأربعة آخرين من المواطنين أحدهم حكم عليه بالإعدام (جرى محاكمته غيابيا فيما الثلاثة الآخرين أحكام بالسجن بين عشر و ثلاث سنوات).
وجرى خلال العام الماضي محاكمة 41 شخصاً بينهم 39 إماراتي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"شباب المنارة" وهم مجموعة من السلفيين الإماراتيين الذين جرى اختطافهم بين عامي 2013 و 2014م، وظلوا لأكثر من عام في السجون السرية، ويجري محاكمتهم بتهمة محاولة قلب نظام الحكم باستخدام أسلحة "هوائية"، قبل أن تتغير تلك الأسلحة إلى حقيقية ثلاث بنادق نارية حية.
فيما عُرضت قضيتين للارتباط بما يسمى "تنظيم الدولة" ودعمهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويحاكم فيها 12 إماراتي.
وصدر قانون واحد تشوبه الكثير من المخاوف وسمي قانون "مكافحة التمييز والكراهية". وحذرت منظمات حقوقية دولية من استخدام السلطات الإماراتية لهذا القانون لممارسة المزيد من قمع الحريات والتضييق على المعارضين وتكميم الأفواه.
تفاقم أوضاع المعتقلين السياسيين في سجن الرزين
خلال عام 2015 عانى المعتقلون في سجن "الرزين" سيء السمعة من وابل مقيت من الانتهاكات بدءً من الاعتداء بالضرب والزنزانة الانفرادية وليس آخراً بسياسة التجويع ومنع الزيارة.
وخلال عام أحصى مركز الإمارات للدراسات والإعلام 14 حادثة اعتداء بالضرب يعقبه الوضع في زنزانة انفرادية لعدة أيان، بعد تهديدين قام بها مسؤولون في جهاز أمن الدولة، وجرى منع الزيارة عنهم جميعاً في فترات غير منتظمة طوال العام لتصل عدد حالات المنع إلى ما يفوق (300 حالة) ومنع الاتصال يفوق (400 حالة) وتدهورت صحة جميع من في السجن إلى جانب سجن "الوثبة" ويمنع المعتقلون من الحصول على ملابس جديدة، فيما يستمر تقليص "كمية الأكل" في سياسة تجويع ممنهجة، إلى جانب استبدال المياه الصالحة للشرب بمياه غير صالحة، ويتعرض المعتقلون إلى حالات تسمم غذائي في فترات متباعدة، إلى جانب عدم الحصول على رعاية طبية سليمة، ويستمر الحظر من ممارسة الرياضة، والتعرض لأشعة الشمس، ومنع الحديث أو التقاء بين المعتقلين، بالإضافة إلى منع أداء الصلاة في جماعة يوم الجمعة، وخضع معتقلون إلى عمليات جراحية دون معرفة عائلاتهم.
ومن الصعب إحصاء كل تلك الانتهاكات السيئة، التي تنتهك الدستور والقانون الإماراتي، وتشير بوضوح إلى الهمجية العدائية التي تكرس التعذيب كمبادئ لمستقبل الإمارات الجديد.
معتقلون في السجون وأخرون أفرج عنهم بدون أسباب الاعتقال
ورصد "ايماسك" خلال العام، معتقلين ما يزالان في السجن رغم انتهاء فترات الحكم الخاصة بهما، أحدهما سوري يدعى "عمر الدباغ" وانتهت محكوميته قبل ستة أشهر و"سامح بسيوني علام" مايزال معتقلاً في سجون سرية، في الإمارات، رغم انتهاء مدة سجنه التي قرارها القضاء، في قضية يشوبها العديد الخروقات. منذ مارس 2015م.
ورصد "ايماسك" حالات إفراج عن معتقلين دون معرفة أسباب الاعتقال أو الإفراج، ومنهم "الشقيقات الثلاث الإماراتيات" بعد اختطاف دام ثلاث اشهر، والفلسطيني والرجل الأعمال التركي عامر الشوا، بعد اختطاف لأشهر، والقطري يوسف الملا بعد اختطاف لأشهر في سجون جهاز أمن الدولة.
كما جرى الإفراج الانتهاء الأحكام في قضايا الرأي (سعود كليب - وليد الشحي- محمد الزمر)
تزايد شكاوى التعرض للتعذيب
وخلال العام رصد "ايماسك" شكاوى من تعرض للتعذيب في سجون جهاز أمن الدولة أحدهما مواطن أمريكي من أصل عربي شكا من تعذيبه، في سجون سرية بالإمارات لصالح المخابرات الأمريكية. إلى جانب مدون عُماني وكويتي و يمني، بالإضافة إلى رجال الأعمال الليبيون المختطفون منذ 2014 وجرى الإفراج عن بعضهم خلال العام المنصرم، وشكو من تعرضهم لما وصفوه بـ«تعذيب وحشي» وسوء معاملة. كما اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الامارات العربية المتحدة بتعذيب كندي من اصل ليبي معتقل لديها.
عائلات المعتقلين والناشطين
ولم تكف الانتهاكات عن المعتقلين في السجون بل طالت عائلاتهم في الخارج، إلى جانب الناشطين الآخرين حيث منعت الجهات الرسمية المعنية بإصدار شهادات الميلاد وقيد الأسرة (الجنسية الإماراتية) لأحفاد المعتقلين أو المواليد الجدد ما يعني حرمانهم حقهم الدستوري والطبيعي في إثبات هوياتهم.
وفي حظر السفر تحظر السلطات الإماراتية سفر أهالي المعتقلين السياسيين، إلى جانب انتهاكات فجة تلاحقهم وتمنعهم من الدراسة في المدارس الحكومية أو الوظائف الحكومية والهاصة.
فيما السيدات اللاتي واجهن المحاكمات في إطار مجموعة "الإمارات 94"، يتعرضن لحظر السفر والمنع من العمل، رغم صدور أحكام ببراءتهن، وهو الأمر الذي طال العديد من الأطفال كذلك. وشمل المنع أبناء المعتقلين حتى أولئك الذين يعانون من حالات إنسانية صعبة ويتطلب وجوهم بجانب عائلاتهم في الخارج.
وجرى منع الناشط الحقوقي أحمد منصور من السفر لاستلام جائزة حقوقية دولية، فاز بها نتيجة نضاله في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات.
كما تعرض فريق من ناشطي المنظمة الحقوقية العفو الدولية "أمنستي" للاعتداء أمام السفارة الإماراتية في لندن بسبب محاولة تسليم السفير عريضة تطالب بإطلاق سراح أستاذ القانون الدستوري والناشط الحقوقي الإماراتي د. محمد الركن.
منع من دخول الدولة والترحيل منها
ورصد "ايماسك" ترحيل المئات من اللبنانيين والتونسيين وفي آخر العام كان قرار بترحيل العشرات من العمال السوريين من الشركات النفطية، إلى مكان غير معلوم بالرغم من بلادهم تتعرض للحرب.
وجرى منع عدد من النشطاء الحقوقيين شمل بروفيسور أمريكي و نشطاء حقوق الإنسان والممثلين لمنظمات دولية إلى جانب مفكر إسلامي بارز من دخول البلاد.
وخلال العام الماضي أقدم جهاز أمن الدولة على حظر أربعة مواقع إخبارية(الإمارات 71) و (العربي الجديد عربي) و (العربي الجديد انجليزي) و (نون بوست) لتنضم إلى عشرات المواقع الالكترونية الأخرى التي جرى حظرها الأعوام الماضية.
وفي زيادة الرقابة على المجتمع فقط أعلن خطة تستهدف الوعاظ وأئمة المساجد تهدف إلى عدم السماح لأي جماعات أو أفراد بممارسة أي نشاط خيري أو اجتماعي ديني، لا في المساجد ولا في غيرها داخل دولة الإمارات العربية. إلى جانب بدء تركيب الكاميرات في المساجد.
التقرير بحسب الحالات
اختطافات النساء
الشقيقات الثلاث
في فبراير/ شباط جهاز أمن الدولة يختطف ثلاث شقيقات للمعتقل السياسي الدكتور خليفة السويدي بعد أن تم استدعائهن للتحقيق في إحدى أقسام الشرطة وهن "أسماء واليازية، ومريم". ولم يفرج عنهن إلا بعد ثلاثة أشهر دون معرفة مكان الاختطاف أو سببه، ولم يعرضن على المحكمة أو النيابة.
بنات العبدولي
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني اختطف جهاز أمن الدولة أمينة "33 عاماً" و موزة "18" عاماً، و مصعب محمد العبدولي، مساء الخميس (19/11)، بعد أن اقتحم "رجال أمن بلباس مدني بيوت الأسرة في قرية الطيبة بإمارة الفجيرة الساعة الحادية عشر ليلا وعاثوا في البيوت فسادا وتفتيشا". ولم توجه لهم تهمه وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ويعتقد أن اختطافهم له علاقة بوالدهم الذي قضى نحبه في سوريا وهو يقاتل نظام بشار الأسد إلى جانب المعارضة.
وبعدها بأيام اختطف جهاز الأمن وليد محمد العبدولي (34 عاما) بعد كلمة ألقاها عقب صلاة الجمعة معترضا على الاعتقال الظالم لأشقائه الثلاثة.
ولم يعرف مكان الأربعة حتى كتابة هذا التقرير في يناير/ كانون الثاني 2016م.
ناصر بن غيث
قام 13 عنصر أمن بملابس مدنية قاموا باعتقال ناصر بن غيث في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي مساء 19 أغسطس/آب، ثم اقتادوه إلى دبي حيث قاموا بتفتيش منزله، وصادروا بعض الأغراض، منها أقراص حاسوب "يو إس بي".
يُبرز تحليل منشورات ناصر بن غيث على تويتر في 13 و14 أغسطس/آب، ذكرى مذبحة ميدان رابعة، أنه قام بنشر 3 تعليقات قد تُفهم على أنها انتقاد لتقاعس السلطات المصرية في محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن. كان بن غيث، عندما اعتقل في 2011، يعمل أستاذًا متخصصا في الاقتصاد في جامعة السربون في أبو ظبي.
عبدالله الضنحاني
لا يعرف متى تم اعتقاله لكن أصدرت محكمة أمن الدولة، في ديسمبر2015 على المدون "عبدالله سعيد الظنحاني" حكماً بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون درهم، كأعلى حكم يصدر بحق أحد النشطاء الإماراتيين على شبكات التواصل الاجتماعي منذ صدور قانون جرائم تقنية المعلومات في نوفمبر 2012م. وتتعلق التهم بإنشاء حسابين على شبكات التواصل الاجتماعي نشر عليهما أخبار تضر بهيبة وسمعة الدولة.-بحسب مانشر في الصحافة الرسمية.
ناصر الجنيبي
في يونيو/حزيران2015، نقلت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الاتحادية العليا أدانت المواطن الإماراتي ناصر الجنيبي بنشر إشاعات ومعلومات أضرت بالبلاد، على شبكات التواصل والإساءة لجهات حكومية، وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات. قالت تقارير صحافية رسمية إن المحامي الذي عينته المحكمة في هذه القضية رفض حضور جلسة المحاكمة في 4 مايو/أيار. ولم يعرف متى تم اعتقاله.
أحمد عبدالله الواحدي
في مايو/أيار2015، أفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بسجن المواطن الإماراتي أحمد عبد الله الواحدي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يُسيء إلى القيادة ومؤسسات الدولة الإماراتية". ولم يعرف متى تم اعتقاله.
علي العمري
في أكتوبر/تشرين الأول أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حكما "على محمد العمري" بالسجن 3 سنوات وبالغرامة 50 ألف درهم "للانضمام لجمعية دعوة الإصلاح" وإدارة حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعمهم.
معاوية الرواحي
في سبتمبر/أيلول أولى جلسات المدون معاوية الرواحي 39 سنة عماني الجنسية، المعتقل منذ فبراير/شباط من نفس العام، والذي وجهت إليه النيابة العامة تهمتين حيث أنشأ وأدار مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت متمثلة في قناة على موقع "ليوتيوب" وحساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومدونة بذات الإسم وحساب على موقع "فيسبوك" ونشر عليها إشاعات وأفكارا ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي. كما نشر معلومات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها.
مواطن عربي
في ديسمبر/كانون الأول محاكمة عربي بتهم تتعلق بالنشر والمتهم بها (م.ع.ع)، وهو رمز نشرته الصحافة الرسمية، ولم يعرف اسمه، أو مكان اعتقاله ويبلغ من العمر 38 عاما، بإنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" باسم (عاشور محمد عوني) ونشر معلومات كاذبة وإشاعات بقصد الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها ومكانتها والاساءة للمسؤولين فيها، وأوضحت النيابة أن المتهم قد خالف القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما انكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه.
مواطن كويتي
في سبتمبر/أيلول برأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا مالك قناة بداية خالد فهاد العجمي (46 عاما) «كويتي الجنسية»، ولم يعرف متى تم اعتقاله، من تهمة "الانتماء لجمعية دعوة الإصلاح"، والتواصل مع عناصره والمشاركة في تسهيل إجراءات جمع الأموال لإنشاء قناة «حياتنا» الفضائية وإبراز رموز التنظيم عبر قناة «بداية» الفضائية التي يديرها. ويعمل مديراً تنفيذياً في شركة الإبداع للإعلام في مدينة الرياض ـ السعودية، مع قيادات جمعية دعوة الإصلاح في الإمارات، منهم عبدالرحيم الزرعوني، علي الحمادي، عبدالسلام درويش، أحمد المنصوري وغيرهم. بعد عام على اعتقاله، ولم يتم تعويض العجمي أو التحقيق في ادعاءات له بتعذيبه من قبل جهاز أمن الدولة؟
محمد طالب و محمد سعد
برأت محكمة أمن الدولة، في ديسمبر/ كانون الأول، اثنين من المواطنين الإماراتيين في قضيتين منفصلتين لكل من محمد طالب محمد ومحمد سعد محمد مما اسند إليهما من تهم الانضمام الى التنظيم السري المزعوم والذي يقصد به "جمعية الإصلاح". ولم يعرف تاريخ اعتقالهما.
سامح بسيوني علام
سامح بسيوني علام (مصري الجنسية) مايزال معتقلاً في سجون سرية، في الإمارات، رغم انتهاء مدة سجنه التي قرارها القضاء، في قضية يشوبها العديد الخروقات. وتعرض للتعذيب بشكل بشع.
واعتقل يوم 11 فبراير/شباط بمدينة دبي، بتهمة "بلاغ كاذب عن جريمة" وحكم عليه بالسجن شهر واحد في "ابريل"، ولكن لم يتم الإفراج عنه حتى الآن. واعتقل بسبب قرابته بمحاكمة شقيقة في مصر إلى جانب الرئيس المصري محمد مرسي، في قضية قتل ضابط أمن.
المطاردات خارج الدولة
عبدالرحمن السويدي
ففي 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015اعتقلت السلطات الإندونيسية المعارض الإماراتي عبد الرحمن خليفة السويدي، وهو أحد أبرز المعارضين الإماراتيين في الخارج، وهو متهم ب“الانتماء لجمعية الإصلاح،”، وهو ضمن المحكومين غيابيا بالسجن 15 عامًا في قضية تعرف بـ “الإمارات94 ” أما إندونيسيا فقد اعتقلت السويدي بسبب “إقامته غير الشرعية”، وفي الأيام الأولي لهذا الاعتقال كُشف أن حكومة الإمارات تضغط على الحكومة الإندونيسية من أجل تسليم السويدي واعتقاله، فقد كُلفت السفارة الإماراتية بالضغط على إندونيسيا لتسليم “السويدي”، وأبدت جاكرتا تخوفها من "الإعلام" و المساءلة الداخلية والملاحقة القانونية أمام القضاء وأمام مجلس الشورى، وفي 18 ديسمبر/كانون الأول (2015) سلمت أندونيسيا السويدي لدولة الإمارات في عملية سرية، إذ قام 11 شخصا 5 عناصر من المخابرات الإماراتية و 6 من المخابرات الاندونيسية باقتياد السويدي إلى مطار “هانج ناديم باتام” حيث تم ترحيله على متن طائرة خاصة إلى أبو ظبي.
وأكدت منظمة “إعلاميون حول العالم” ومقرها فيينا في تقرير لها على موقعها الالكتروني أن: ”السلطات الإماراتية دفعت رشاوى ضخمة لعناصر في المخابرات الإندونيسية لتسليم الناشط الإماراتي عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي، وقالت: “بعد أكثر من شهرين من ضغوط أبوظبي عبر جهاز الأمن وبالمال السياسي الفاسد، والذي اشترى عناصر مخابراتية أكثر فسادا في جهاز المخابرات الإندونيسي، وفي انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر تسليم اللاجئين والناشطين السياسيين تسلمت أبو ظبي الناشط السويدي من الأمن الإندونيسي في جاكرتا فجر السبت الماضي”.
وأشارت المنظمة أن العملية تمت من خلف حكومة جاكرتا ومؤسساتها القضائية والشرعية وبمقايضة مالية ضخمة على شكل رشاوى دفعها جهاز الأمن في أبوظبي لفاسدي المخابرات الإندونيسية.
عثمان المرزوقي
وليست هذه الحادثة الواحدة التي يجري فيها ملاحقة الناشطين ففي أغسطس/ آب، اعتقلت السلطات التايلاندية المعارض الإماراتي عثمان المرزوقي، كان الرجل يفكر حينها في ترك تايلاند والاستقرار في تركيا أو ماليزيا كما قال الناشط الإماراتي إبراهيم آل حرم على "تويتر"، لكن جاء قرار اعتقاله بطلب من الحكومة الإماراتية قبل أن ينفذ ما خطط له متخوفًا من هذا المصير.
وسرعان ما اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي متخوفين من قيام بانكوك بتسليم المرزوقي إلى الإمارات، فأطلقوا الوسم “لا تسلموا عثمان للإمارات”، ودعوا المنظمات الدولية إلى التدخل لمنع تسليم المرزوقي من التسليم للأمن الإماراتي الذي يترصد للمعارضين في الخارج.
وبواسطة المال السياسي يتخوف معارضون ومحللون مطلعون على علاقات البلدين أن تساهم في تسليم المرزوقي خصوصاً أن البلد يعاني من تدهور في الحريات،لذلك لم يتوقع أن تهتم تايلاند بـ” الاتفاقيات الدولية التي تحظر تسليم أي مطلوب لأية دولة إذا كان يتهدده خطر التعذيب، أو اعتقال على خلفية نشاط سياسي”، وهو أمر حدث من قبل تايلاند سابقاً عندما قامت بتسليم مجموعة من مسلمي الإيغور للصين التي تنتهك حقوق الإيغور بشكل كبير.
وعادة ما يقيم الناشطون الإماراتيون فعاليات أمام المنظمات الدولية والحكومية في أوروبا من أجل التعريف بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، فيقوم أمنيون وجواسيس تم إرسالهم من "أبوظبي" بالاعتداء وتهديد المشاركين في تلك الفعاليات ويقومون بتصويرهم، كما حدث في فعاليات عديدة في جنيف عامي 2014-2015م.
إماراتيون وأجانب جرى اعتقالهم وترحيلهم بسبب "التدوينات"
خمسة قطريين
في 18 مايو/أيار2015، أدانت المحكمة الاتحادية العليا 5 مواطنين قطريين بـ "محاولة تشويه سمعة البلاد عبر نشر صور مسيئة لها". بينما حوكم 4 منهم وأدينوا غيابيًا، حُكم على شخص خامس، هو حمد الحمادي، بالسجن لمدة 10 سنوات. جرى الإفراج عنه في وقت لاحق.
فلسطيني
في مايو/ آيار قال مواطن فلسطيني يعمل في الإمارات إن الأمن الإماراتي عرض عليه جمع معلومات عن جماعة «الإخوان المسلمين» وحركة «حماس» مقابل التراجع عن عملية ترحيله.
وأوضح المواطن الفلسطيني «رياض شكوكاني»، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في حديث إعلامي خلال تواجده على الطائرة مغادرا الأراضي الإماراتية ، أنه ينوي التوجه إلى الأردن للإقامة هناك والبحث عن عمل، راجيا أن تتوفر له الظروف المناسبة هناك دون أي يتعرض لأيّ مضايقات.
أمريكي
وفي مارس/ آذار اعتقل جهاز الأمن الإماراتي مواطنا أمريكيا يعمل في شركة مقرها أبوظبي عد عودته من إجازة في فلوريدا بسبب «تدوينة وضعها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أثناء وجوده في الولايات المتحدة».وكان «رايان بيت» الذي يعمل فنيا في شركة لصيانة طائرات الهليكوبتر قد كتب تدوينة علق فيها بعد جدل مع إدارة شركة «غلوبال أيروسبيس لوجيستك» التي يعمل فيها بشأن إجازة مرضية طلبها بسبب معاناته من آلام في الظهر وحاجته لإجراء فحوصات طبية.
طبيب إماراتي
وفي سبتمبر/ آيلول نشر الناشط الحقوقي الدكتور أنور الرشيد، عن طبيب إماراتي طلب اللجوء إلى فرنسا بعد اعتقاله في الإمارات بسبب تأييده للثورة التونسية.
استرالية
محكمة أمن الدولة تصدر حكم بترحيل مواطنة استرالية، في يوليو، بسبب منشور على فيسبوك وقبض عليها في أبوظبي واتهامها بارتكاب جريمة إلكترونية، حيث نددت بتعامل مسؤول بالشركة التي تعمل فيها على حسابها في فيسبوك، بحسب ما ذكرته الحكومة الأسترالية.
أمام القضاء الإماراتي
خلال العام المنصرم أجرت المحكمة الأمنية أكثر من (50 جلسة) محاكمة تتعلق بقانوني "الإرهاب" و "الجرائم الالكترونية" سيئين السمعة، لقرابة 20 قضية متعلقة بالقانونين، من بينها (15 قضية لها علاقة بحرية التعبير) و (5 قضايا متعلقة بقانون الإرهاب). فيما جرى إصدار قانون واحد يعتقد باستخدامه ضد حرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى اثنين من المعتقلين لم يفرج عنهم رغم انقضاء مدة سجنهم.
علاوة على عدد آخر من المعتقلين في سجون سرية ولم يتم محاكمتهم بعد. وأولئك الذين جرى الإفراج عنهم دون محاكمة رغم اعتقالهم لأشهر عديدة من بينهما نساء إماراتيات.
قضايا الرأي
أحكام قضائية
في مايو أصدرت حكم بحق خمسة قطريين في قضية أبو عسكور أحدهم جرى الحكم عليه حضوريا ويدعى «حمد علي الحمادي»، بالسجن عشر سنوات والآخرين بالسجن المؤبد، وتزعم المحكمة أن 5 ضباط قطريين ينتمون إلى جهاز أمن الدولة القطري وتتهمهم بـ«الإساءة لرموز الإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام».
قضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات بالسجن 10 سنوات على المواطن «أحمد عبدالله ناصر الواحدي» عن تهمة الإساءة إلى الوطن.
في يونيو السجن 3 سنوات للمواطن الإماراتي ناصر الفارسي (27 عاما) بسبب وصف سير قضية اتهم فيها بإثارة الكراهية تعود لعام 2012، بأنها مهزلة قضائية وتعرض بالإساءة لرئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي. عبر حسابه في تويتر.
أصدرت محكمة أمن الدولة في الإمارات، على المدون "عبدالله سعيد الظنحاني" حكماً بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون درهم، كأعلى حكم يصدر بحق أحد النشطاء الإماراتيين على شبكات التواصل الاجتماعي منذ صدور قانون الجرائم الالكترونية في أغسطس/ آب 2012م. بتهمة إدارة حسابات على شبكات التواصل تندد بالانتهاكات الأمنية ومزاعم الإساءة لولي عهد أبوظبي.
في أكتوبر أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حكما "على محمد العمري" بالسجن 3 سنوات وبالغرامة 50 ألف درهم "للانضمام لجمعية دعوة الإصلاح" وإدارة حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعمهم.
في نوفمبر أيضاً قضت محكمة أمن الدولة بسجن النائب الكويتي السابق، مبارك الدويلة، خمس سنوات، بتهمة الإساءة إلى حكام البلاد، في تصريحات تليفزيونية نهاية العام الماضي.
محكمة أمن الدولة تصدر حكم بترحيل مواطنة استرالية، في يوليو، بسبب منشور على فيسبوك وقبض عليها في أبوظبي واتهامها بارتكاب جريمة إلكترونية، حيث نددت بتعامل مسؤول بالشركة التي تعمل فيها على حسابها في فيسبوك، بحسب ما ذكرته الحكومة الأسترالية.
محاكمات مستمرة
في ديسمبر نشرت الصحافة الرسمية خبر إن لمحكمة الأمنية قررت تأجيل النظر في الدعوى الموجهة ضد الإماراتي (ع.ع.ن.ب)، بالإساءة إلى الدولة إلى يوم الرابع من يناير المقبل، للاستماع إلى مرافعة الدفاع، وذلك بعد وصول التقرير الطبي الخاص بحالة المتهم النفسية إلى المحكمة، وتمكين المحامي من الاطلاع عليه. ولم يعرف هويته أو تاريخ اعتقاله.
في سبتمبر أولى جلسات المدون معاوية الرواحي 39 سنة عماني الجنسية، المعتقل منذ فبراير من نفس العام، والذي وجهت إليه النيابة العامة تهمتين حيث أنشأ وأدار مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت متمثلة في قناة على موقع "ليوتيوب" وحساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومدونة بذات الإسم وحساب على موقع "فيسبوك" ونشر عليها إشاعات وأفكارا ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي. كما نشر معلومات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها.
في نوفمبر عرضت الإمارات اثنين من «رجال الأعمال الليبيين» المعتقلين فيها لأكثر من سنة تحت إجراءات امنية مشددة، إلى المحاكمة و وجهت النيابة لهم تُهم تمويل "فجر ليبيا". في قضيتين منفصلتين مع مواجهتهم بنفس "التهم".
وتمت محاكمة "معاذ الهاشمي وعادل ناصف"، و وجهت لهم اتهامات تتعلق بالشأن الداخلي في بلادهم، تتعلق بتقدم أموالاً وأمدّ منظمة إرهابية (كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا) وزودوهما ب"مولد كهربائي" و أجهزة "لا سلكية". واتهموا أيضاً بالتعاون مع منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.
في ديسمبر محاكمة عربي بتهم تتعلق بالنشر والمتهم بها (م.ع.ع)، وهو رمز نشرته الصحافة الرسمية، ولم يعرف اسمه، ويبلغ من العمر 38 عاما، بإنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" باسم (عاشور محمد عوني) ونشر معلومات كاذبة وإشاعات بقصد الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها ومكانتها والاساءة للمسؤولين فيها، وأوضحت النيابة أن المتهم قد خالف القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما انكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه.
أحكام بالبراءة
في سبتمبر برأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا مالك قناة بداية خالد فهاد العجمي (46 عاما) «كويتي الجنسية»، من تهمة "دعم التنظيم السري المنحل"، والتواصل مع عناصره والمشاركة في تسهيل إجراءات جمع الأموال لإنشاء قناة «حياتنا» الفضائية وإبراز رموز التنظيم عبر قناة «بداية» الفضائية التي يديرها. ويعمل مديراً تنفيذياً في شركة الإبداع للإعلام في مدينة الرياض ـ السعودية، مع قيادات جمعية دعوة الإصلاح في الإمارات، منهم عبدالرحيم الزرعوني، علي الحمادي، عبدالسلام درويش، أحمد المنصوري وغيرهم. بعد عام على اعتقاله، ولم يتم تعويض العجمي أو التحقيق في ادعاءات له بتعذيبه من قبل جهاز أمن الدولة؟
برأت محكمة أمن الدولة، اثنين من المواطنين الإماراتيين في قضيتين منفصلتين لكل من محمد طالب محمد ومحمد سعد محمد مما اسند إليهما من تهم الانضمام الى التنظيم السري المزعوم والذي يقصد به "جمعية الإصلاح".
يحاكمون بقانون الإرهاب
أحكام قضائية
قضت محكمة أمن الدولة بسجن الإماراتي خليفة ثاني المهيري 10 سنوات بعد إدانته بالانضمام والمشاركة مع تنظيم "النصرة" في سوريا، الذي يصنفه جهاز أمن الدولة "منظمة إرهابية".
حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي في القضية 174/2015 والمتهم فيها أربعة أشخاص بالانضمام الى منظمة ارهابية غيابياً، بالإعدام على المتهم الأول الهارب زايد يسلم علي لما اسند اليه من اتهامات، وحكمت حضورياً على المتهم الثاني محمد راشد عبدالله بالسجن 10 سنوات ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة معه والأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة والمشار اليها في التقرير الفني، وإغلاق الموقع الخاص به اغلاقاً كلياً مع اتلاف المخرجات محل الاتهام.
كما حكمت حضورياً بمعاقبة المتهم الثالث منيف عوض ناصر بالحبس سنتين عن التهم المسندة اليه وإتلاف الصور المستخرجة محل القضية، وذلك «باعتبار أن المتهم حدث».
محاكمات مستمرة
في أغسطس أحالت النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة 41 متهما من عدة جنسيات بينهم إماراتيون الجنسية إلى المحكمة الاتحاديـة العليـا في قضية التنظيم الإرهابي. في القضية المعروفة "شباب المنارة". وشابت المحاكمات الكثير من الخروقات والاستفاهمات. (يرجى الرجوع إلى تقارير ايماسك حول القضية)
في نوفمبر قامت المحكمة الأمنية العليا ببدء محاكمتين منفصلتين بتهم تتعلق بقانون "الإرهاب" سيء السمعة، بينهما "12" إماراتي؛ بمزاعم ارتباطهما بـ"داعش".
القوانين الصادرة
في مايو، أصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية. وحذرت منظمات حقوقية دولية من استخدام السلطات الإماراتية لهذا القانون لممارسة المزيد من قمع الحريات والتضييق على المعارضين وتكميم الأفواه، فيما حذر نشطاء إماراتيون من ارتدادات عكسية للقانون من شأنها أن تزيد من حجم الكراهية والاحتقان في المجتمع الإماراتي الذي أصبح فيه المواطنون لا ينالون حقوقا متساوية.
معتقلون رغم انتهاء المحكومية
في أكتوبر/ تشرين الثاني نشر المركز الدولي للعدالة بياناُ قال إن المواطن السوري عمر أحمد الدباغ (30 عاما)، مازال يقبع خلف قضبان سجن الوثبة الواقع في أبو ظبي بعد أن مددت السلطات الإماراتية مدة عقوبته دون سبب قانوني، وهو ما يعتبره اعتقالا تعسفيا وخرقا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. كما وردت معلومات تفيد أن السلطات الإماراتية تحتجزه للتحقيق معه في خصوص إمداد تنظيم إرهابي بأموال، وهو اتهام لا أساس له من الصحة حسب المعلومات التي وصلت للمركز الدولي.
ومنذ اعتقاله في 25 يونيو 2014 لم تعرف عائلة عمر الدباغ عن أخباره أو مكان تواجده شيئاً على الرغم من المحاولات المتكررة للاستفسار في مركز شرطة أبو ظبي. ولقد مثل عمر الدباغ، في شهر ديسمبر 2014 أمام المحكمة الاتحادية العليا وحكم عليه بالسجن 6 أشهر وبالترحيل من الإمارات. وأكد أفراد عائلته الذين حضروا المحاكمة أنه لم يكن موجودا في بداية الجلسة ولم يتم احضاره سوى لمدة قصيرة ليستجوبه القاضي.
سامح بسيوني علام مايزال معتقلاً في سجون سرية، في الإمارات، رغم انتهاء مدة سجنه التي قرارها القضاء، في قضية يشوبها العديد الخروقات. وتعرض للتعذيب بشكل بشع.
واعتقل يوم 11 فبراير بمدينة دبي، بتهمة "بلاغ كاذب عن جريمة" وحكم عليه بالسجن شهر واحد في "ابريل"، ولكن لم يتم الإفراج عنه حتى الآن. واعتقل بسبب قرابته بمحاكمة شقيقة في مصر إلى جانب الرئيس المصري محمد مرسي، في قضية قتل ضابط أمن.
الإفراج عن معتقلين
الإفراج دون ابداء لأسباب الاعتقال
في يناير/كانون الثاني عاد رجل الأعمال التركي -الفلسطيني الأصل- «عامر الشوا» إلى بيته في اسطنبول بعدما أفرجت عنه السلطات الإماراتية دون معرفة سبب الاعتقال أو الإفراج منذ أكتوبر 2014م.
وفي مارس/ آذار أفرجت السلطات الإماراتية على المواطنين القطريين "يوسف الملا"، دون معرفة أسباب الإفراج بعد اعتقال دام أكثر من أربعة أشهر.
وفي مايو/آيار أفرجت السلطات الإمارات عن الشقيقات الثلاث اللواتي اعتقلن في 15 فبراير الماضي، ولم يعرف سبب الإفراج أو الاعتقال. وهم "مريم واليازية وأسماء" شقيقات معتقل الرأي الدكتور عيسى السويدي.
الإفراج لانتهاء حكم بقضايا الرأي
في مايو-أيضاً- أفرجت السلطات الإماراتية عن الناشط الإماراتي «وليد الشحي» بعد اعتقال دام عامين عقب محاكمة بسبب تغريدات اعتبرتها السلطات تنتهك أمن الدولة.
وكان قد حُكم على الناشط الإماراتي بالسجن لمدة سنتين بسبب تغريدات نشرها على موقع تويتر تخص محاكمة أعضاء جمعية دعوة الإصلاح الإماراتية، والذين اتهمتهم السلطات بالانتماء لجماعة الإخوان، والتخطيط لقلب نظام الحكم.
وفي ديسمبر/ كانون الثاني أفرج جهاز أمن الدولة عن أصغر معتقل رأي في الإمارات، محمد الزمر، بعد انتهاء محكوميته بـ"3 سنوات"، ودفع غرامة 500 ألف درهم.
وفي نفس الشهر أفرجت السلطات عن لناشط السياسي والداعية الإسلام وأحد المنتمين لجمعية الإصلاح الإماراتية “سعود كليب” و أصدرت في جلستها المنعقدة في الثالث من فبراير2014 حكمًا يقضي بسجن كليب ثلاث سنوات بتهمة ملفقة هي تهديد ضابط أمن دولة بالفضيحة مقابل الحصول على معلومات محظور الاطلاع عليها باستخدام مقطع فيديو لتهديد الضابط وذلك وفقًا لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت في التاسع والعشرين من ديسمبر 2012 باعتقال الناشط السياسي “سعود كليب” من إمارة رأس الخيمة، واقتياده إلى مكان مجهول، وعزله عن العالم الخارجي حتى موعد مُثوله أمام المحكمة في شهر سبتمبر 2013.
الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين
في يناير/ كانون الثاني قام وكيل النيابة العامة في الإمارات «خالد غريب»، بتهديد عدد من المعتقلين في قضايا منوطة بالممارسة السياسية وحرية الرأي والتعبير في سجن الرزين السياسي، وذلك بسبب رفعهم لما يتعرضون له من انتهاكات داخل سجن الرزين سيء السمعة. حيث هدد باستخدام «جنود نيباليين لقمعهم».
ثم جرى الاعتداء على عدد من المعتقلين السياسيين بالضرب والوضع في زنزانة انفرادية، عقب زيارة وكيل النيابة العامة لهم في "سجن الرزين" سيء السمعة.
وفي فبراير/ شباط منع جهاز أمن الدولة الإماراتي أهالي المعتقلين السياسيين من زيارة ذويهم، بعد صدور تقرير حقوقي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بسبب اتهامات طالتهم من قبل جهاز الأمن أنهم من ساهموا في كتابة التقرير.
وفي ابريل/نيسان سلطت سلطات السجن بالرزين عقوبات قاسية تجاه المعتقلين وحرمتهم من أبسط حقوقهم لأتفه الأسباب وواصلت ممارساتها القمعية إزاء معتقلي الرأي والمعارضين وبالخصوص مجموعة «الإمارات 94».
وقال أقاربهم: «قيام إدارة سجن الرزين بتقديم ورقة للنزلاء في أحد العنابر تتضمن شروطا تتيح للموقّع السماح له بالخروج لصلاة الجمعة وذلك بعد عام من المنع، وقد رفض جميع المعتقلين التوقيع على هذه الشروط لأنها تخالف القانون، وتتمثل هذه الشروط في الالتزام بعدم الحديث فيما بينهم أو تبادل التحية. وهي شروط لا إنسانية وقاسية».
كما تعرض نزلاء أحد العنابر لـ«التسمم الشديد جراء تناول لحم فاسد غير صحي مما أدى إلى تدهور صحتهم وإصابتهم بالإسهال والقيء دون سماح إدارة السجن بتقديم أي علاج طبي لهم».
و «يعاني معظم نزلاء أحد العنابر من الملابس البالية والمقطعة حيث لم تقم إدارة السجن بتبديلها لهم منذ عام ولا تسمح لهم بإدخال ملابس خاصة بهم، مما اضطرهم إلى ترقيعها ومحاولة ربط أجزائها المهترئة».
في سبتمبر/ أيلول نشر المركز الدولي للعدالة انتهاكات جديدة لمعتقلي سجن الرزين:
1. تقليص كمية الأكل.
2. حظر الأنشطة الرياضية .
3. استبدال المياه الصالحة للشرب بمياه مالحة غير صالحة للشرب.
4. غياب الرعاية الطبية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني تعرض المعتقل منصور الأحمدي، الملقب بسفير القدس، لحبس إنفرادي في مكان قذر للغاية في أحد أقبية سجن الرزين أو ما صار يعرف باسم “جوانتنامو الإمارات”.
قام أحد المرتزقة النيباليين في سجن الرزين وحشي الممارسة “أراد أن يقوم بتفتيش غرفته وعندما رفض منصور ذلك دفعه مأجور الأمن النيبالي “بقوة”، فقامت سلطات السجن سيء السمعة بمعاقبة الأحمدي بالحبس الانفرادي من الثلاثاء وحتى الجمعة في مكان قد تم طلاؤه مؤخراً ما جعل رائحته كريهة للغاية، وتسبب ذلك بإصابة الأحمدي بحساسية في عينيه ونزول دموعه لا إرادياً بشكل متواصل بسبب الاختناق و الحساسية الشديدة الناتج عن الطلاء و الروائح الحادة”.
وفي ذات الشهر أقرت إدارة سجن الرزين منع الزيارة عن (11) من معتقلي الرأي الإماراتيين الموجودين في سجونها، دون معرفة الأسباب وراء تلك الإجراءات. وقالت عائلات لمعتقلين إنهم حاولوا مراراً منذ منتصف الشهر الحالي التواصل مع إدارة "السجن" لمعرفة سبب منع الزيارة دون جدوى.
وبحسب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان فإن إدارة السجن اتخذت قراراً بمنع الزيارة عن 11 من هؤلاء المعتقلين الذين حكم عليهم في القضية المعروفة دولياً بـ"الإمارات 94"وهم:
1. خالد الشيبة، المحكوم عليه بعشر سنوات
2. فؤاد الحمادي، المحكوم عليه بعشر سنوات
3. عبد العزيز حارب، المحكوم عليه بعشر سنوات
4. عبد الواحد البادي، المحكوم عليه بخمس سنوات
5. عبد الرحمن الحديدي، المحكوم عليه بعشر سنوات
6. إبراهيم الياسي، المحكوم عليه بعشر سنوات
7. خليفه النعيمي، المحكوم عليه بعشر سنوات
8. مصبح الرميثي، المحكوم عليه بعشر سنوات
9. فهد الهاجري، المحكوم عليه بسبع سنوات
10. عبد الله الهاجري، المحكوم عليه بسبع سنوات
11. د. هادف العويس، المحكوم عليه بعشر سنوات
وفي ذات الشهر أيضاً قالت مصادر متطابقة لعائلات معتقلين سياسيين من جنسيات عربية مختلفة في الإمارات، إن معتقليهم، مضربون عن الطعام بسبب ما تمارسه إدارة سجن الوثبة(سيء السمعة) من انتهاكات بحقهم.
ونقل موقع شؤون إماراتية بأن المعتقل السوري عمر الدباغ، قد بدأ في إضراب عن الطعام رفقة عدد آخر من المعتقلين.
وقال الدباغ إن زملاء له مضربون عن الطعام منذ أسبوعين، للضغط على إدارة السجن تخفيف القيود المفروضة عليهم.
فيما قال والد المعتقل الليبي معاذ الهاشمي إن محمد الهاشمي إن ابنه ما يزال مضرباً عن الطعام إلى جانب رجال الأعمال الليبيين الأخرين، مستنكراً عدم تحرك السفارة الليبية وحضور جلسة محاكمة نجله المتهم بدعم "فجر ليبيا".
كما بدء بدء جهاز أمن الدولة في الإمارات باستخدام "الإزعاج" كوسيلة تعذيب كبيرة بحق السجناء السياسيين في سجني الرزين والوثبة حيث تعرض الدكتور محمد الركن إلى "التهابات في الأذن" و"الإغماء" بسبب تلك الموسيقى الصاخبة في السجن سيء السمعة.
السجناء السياسيين العرب في سجن الوثبة يعانون بمختلف جنسياتهم في سجن الوثبة الأمرين، إذ أنهم يتعرضون لمضايقات وانتهاكات عديدة ما فتئت تتفاقم في الآونة الأخيرة. وكما ذكرنا في بيان سابق، قلصت سلطات السجن من عدد الزيارات لتصبح مرة في الأسبوع بعد أن كانت مرتين إضافة إلى تقليص مدة الزيارة. كما تم تقليل عدد المكالمات الهاتفية لتصبح 3 مكالمات فقط. ولقد أفاد بعض السجناء بأنه تم منعهم من المكالمات لمدة تزيد عن 10 أيام. وأدت هذه المضايقات إلى قرار جماعي بإضراب عن الطعام.
وفي ديسمبر/كانون الأول خضوع المعتقل إبراهيم الياسي لعملية جراحية بدون معرفة عائلته. وكشفت زوجته إن جهاز أمن الدولة أعاده إلى "سجن الرزين" سيء السمعة، رغم عدم مرور حتى 48 ساعة على إجراء العملية الجراحية له، التي لم يتم ابلاغ عائلته بها.
وفي أواخر الشهر جرى منع ثمان عائلات إماراتية من زيارة معتقليهم في السجون من بينهن زوجة الدكتور إبراهيم الياسي الذي خضع لعملية جراحية.
ارتكاب جرائم تعذيب
في مارس/ آذار في نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً لمواطن أمريكي من أصل عربي يدعى «يونس فكري» يتهم الإمارات بتعذيبه، في سجون سرية لصالح المخابرات الأمريكية.
وفي مايو/آيار نقلت السلطات الأمنية الإماراتية المواطن الكويتي، مدير قناة بداية السابق «خالد العجمي»، إلى سجن الوثبة سيء السُمعة، وذلك بعد أشهر من الاختفاء قضاها في السجون السرية تحت التعذيب. وبحسب أقاربه فلم توجه له تهمه.
وفي مايو -أيضاً- اتهم «عماد التميمي» نجل الأكاديمي اليمني المعتقل في الإمارات "عبدالله التميمي"، إن السلطات في دبي لم توجه لوالده أي تهمة ، وأن السبب في اعتقال والده يرجع لكونه يعارض الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، والذي يعتقد أنه حليف لحكومة الإمارات. متهماً السلطات الإماراتية بتعذيبه.
وفي يونيو/ حزيران قام جهاز أمن الدولة بنقل المدون العماني «معاوية بن سالم الرواحي»، إلى سجن «الوثبة» سيء السمعة حيث يتعرض لصنوف شتى من التعذيب البدني والنفسي.
وقالت عائلته ان السلطات قامت بوضع «الرواحي» في سجن انفرادي، حيث أنه معتقل بمعزل عن العالم الخارجي منذ فبراير/شباط الماضي. ولم توجه له تهمة.
وفي ذات الشهر أفاد رجال أعمال ليبيون مفرج عنهم مؤخرا من سجون الإمارات بتعرضهم لما وصفوه بـ«تعذيب وحشي» وسوء معاملة.
«نحن رجال الأعمال الليبيون الذين أفرجت عنا السلطات الإماراتية، بعد تجربة مريرة مليئة بالمعاناة؛ وبعد احتجاز قسري لمدة تزيد عن 120 يوماً، وعُوملنا معاملة سيئة، ثم رحلنا قسرياً أيضاً، دون أن نعلم حتى اليوم، عن سبب الاحتجاز، ولا عن أسباب سوء المعاملة، ولا عن سبب الترحيل».
وفي أغسطس/ آب اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الامارات العربية المتحدة بتعذيب كندي من اصل ليبي معتقل لديها منذ سنة للاشتباه بعلاقته بالإخوان المسلمين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم تحدد السلطات سبب توقيف سليم العرادي المحتجز منذ 29 اب/اغسطس 2014 ولكن المنظمة قالت ان هناك شكوكا لدى السلطات بانه على صلة بجماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
وفي أكتوبر/تشرين الثاني عبرت الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري عن صدمتها إزاء التقارير التي احتوت على معلومات مؤكدة عن تعذيب رجال الأعمال الليبيين المعتقلين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الرابطة في بيان أن عوائل رجال الأعمال الليبيين عبروا عن استيائهم البالغ والشديد إزاء اطلاع ممثليهم على تقارير عدد من منظمات حقوق الإنسان وعدد من النشطاء والمحامين بكل من جنيف ولندن والتي تتحدث عن قيام جهاز امن الدولة الإماراتي الذي يعمل خارج القانون بارتكاب أكثر من عشرين نوعا من التعذيب الجسدي والنفسي بحق المواطنين الليبيين المعتقلين.
وفي أكتوبر/ تشرين الثاني أيضاً تقدم المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمعاملة القاسية والإنسانية والمهينة "خوان منديز" الماضي بطلب لزيارة دولة الإمارات وذلك بناء على "تقارير تحمل أدلة موثوق بها وخطيرة عن التعذيب المنظم" لرجال أعمال ليبيين معتقلين في "سجون سرية بمدينة أبوظبي"، وفق ما جاء في تصريح صحفي لـ"لرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بدولة الإمارات".
الانتهاكات بحق الناشطين
في مايو/ آيار أفاد الناشط السياسي الإماراتي «حسن أحمد الدقي» في تدوينه على حسابه في «تويتر» أن الجهات الرسمية المعنية بإصدار شهادات الميلاد وقيد الأسرة (الجنسية الإماراتية) تمنع تسجيل أحفاده، ما يعني حرمانهم حقهم الدستوري والطبيعي في إثبات هوياتهم.
واتهم «الدقي» وهو رئيس حزب الأمة الإماراتي (تأسس في أغسطس/آب 2012) ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد» بأنه أمر بمنع تسجيل أحفاده عقابا له على مواقفه الوطنية ونشاطه السياسي، قائلا: «يعاقبني محمد بن زايد في أحفادي».
في أكتوبر/ تشرين الثاني استدعت سفارة الإمارات في العاصمة البريطانية لندن الشرطة البريطانية لطرد فريق من ناشطي المنظمة الحقوقية العفو الدولية "أمنستي" الذي جاء لتسليم السفير عريضة تطالب بإطلاق سراح أستاذ القانون الدستوري والناشط الحقوقي الإماراتي د. محمد الركن.
في نوفمبر/ تشرين الأول منعت الإمارات الناشط أحمد منصور من السفر لحضور تسليم جائزة حقوقية دولية في جنيف.
حجب المواقع
حجبت السلطات الإماراتية موقع الإمارات71 في يناير/ كانون الثاني.
وفي ديسمبر/ كانون الأول حجبت السلطات موقع نون بوست و العربي الجديد بنسختيه الإنجليزية والعربية.
وسبق أن تم حظر أكثر من 15 موقع عربي وعالمي وتابع لمنظمات حقوقية من التصفح داخل إمارات الدولة.
المنع من الدخول
في مارس/ آذار رفضت الإمارات السماح للبروفيسور «أندرو روس» من جامعة نيويورك بدخول الإمارات، وكان البروفيسور «روس» متجهًا إلى الدولة لإجراء بحث يتعلق بظروف العمل في الحرم الجامعي المثير للجدل لجامعة نيويورك في أبوظبي، ولكن عندما تحدث موظفو طيران الاتحاد إلى السلطات الإماراتية عبر الهاتف، قالت لهم سلطات بلادهم إن «روس» يشكل خطرًا أمنيًا.
وفي مايو/ آيار مُنع الخبير في منظمة العفو الدولية «جيمس لينش» من دخول الإمارات الذي كان يفترض أن يشارك في مؤتمر حول حقوق العمال المهاجرين وصل إلى دبي ومنع من دخول الإمارات وأرغم على حجز بطاقة سفر للعودة إلى بريطانيا صباح اليوم التالي.
وفي يوليو/ تموز ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الإماراتية منعت المفكر الإسلامي الفلسطيني الدكتور «عدنان إبراهيم» من دخول أراضيها، وذلك بعد وصوله إلى مطار أبوظبي.
منعت السلطات الإماراتية وزير الصناعة اللبناني "حسن الحاج حسن" من دخول الإمارات للمشاركة في معرض صناعي أقيم فيها مؤخرا دون إبداء أسباب.
الانتهاكات التي تطال عائلات المعتقلين
السيدات اللاتي واجهن المحاكمات في إطار مجموعة "الإمارات 94"، يتعرضن لحظر السفر والمنع من العمل، رغم صدور أحكام ببراءتهن، وهو الأمر الذي طال العديد من الأطفال كذلك.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني قالت عائلة رجل الأعمال الكندي سالم العرادي إن مسؤولي جهاز أمن الدولة في الإمارات اغلقوا شركاته، انتقاماً من ابنته التي تقود حملة لإطلاق سراحه.
وفي ديسمبر/ كانون الأول قالت صحيفة "إندبندنت" إن حكومة الإمارات منعت نجل معارض لها من الانضمام لوالده وبقية أفراد عائلته في لندن، رغم كون الابن البالغ من العمر 20 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويشير التقرير إلى أن الرفض الإماراتي يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف على صحة محمد النعيمي وحالته العقلية. ونظرا لكونه لا يستطيع الكلام أو التحرك دون مساعدة، فقد تم نقله إلى مستشفى في الشارقة، بعد معاناته من ارتفاع حرارته. مستدركا بأنه رغم تعافيه من الأزمة، إلا أن الأطباء الذين عالجوه لاحظوا أنه يعاني من مشكلات نفسية.
انتهاكات زيادة الرقابة والترهيب
في نوفمبر/ تشرين الثاني جرى الإعلان عن خطة تستهدف الوعاظ وأئمة المساجد تهدف إلى عدم السماح لأي جماعات أو أفراد بممارسة أي نشاط خيري أو اجتماعي ديني، لا في المساجد ولا في غيرها داخل دولة الإمارات العربية.
وفي ديسمبر/كانون الأول كشف «محمد عبيد المزروعي» المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للأوقاف الإماراتية انهم بدأوا مشروع تركيب «كاميرات مراقبة» في مساجد الدولة.
وفي ذات الشهر قال المواطن "طارق قرقاش"، على "تويتر" انه تعرض لاعتقال تعسفي بعد استغلال أطراف لم يسمهم للنفوذ، وبحسب وثيقة نشرها فإن النيابة العامة لم تعرف بالاعتقال الذي تم إلى إحدى أقسام إمارة دبي، وانه جرى الإفراج عنه بعد توقيع تعهد بعدم زيارة شركاته ومؤسساته التجارية.
وفي ذات الشهر أيضاً أصدر جهاز أمن الدولة قرار بإقالة المدير العام للصحيفة ظاعن شاهين، رئيس التحرير علي شهدور، ومدير التحرير عمر العمر، وهو سوداني يعمل في الجريدة منذ 35 عاماً، بالإضافة إلى الصحافي الأردني في قسم الاقتصاد محمد بيضا. بسبب نشر تغريدة مسيئة لولي عهد أبوظبي بدون قصد، ورغم اعتذار الصحيفة في العدد اللاحق إلا إن لجنة من جهاز أمن الدولة حضرت إلى مقر الصحيفة وحققت مع عدد كبير من الموظفين.
الانتهاكات بحسب تاريخ الانتهاك
يناير
20/1
بدء محاكمة خمسة خليجيين متهمين بالإساءة إلى رموز الدولة عبر شبكات التواصل وأجلت إلى جلسة إلى الثاني من مارس المقبل.
21/1
السلطات الإماراتية تحجب موقع الإمارات71 الإخباري من التصفح داخل إمارات الدولة.
28/1
قام وكيل النيابة العامة في الإمارات «خالد غريب»، بتهديد عدد من المعتقلين في قضايا منوطة بالممارسة السياسية وحرية الرأي والتعبير في سجن الرزين السياسي، وذلك بسبب رفعهم لما يتعرضون له من انتهاكات داخل سجن الرزين سيء السمعة. حيث هدد باستخدام «جنود نيباليين لقمعهم».
28/1
الاعتداء على عدد من المعتقلين السياسيين بالضرب والوضع في زنزانة انفرادية، عقب زيارة وكيل النيابة العامة لهم في "سجن الرزين" سيء السمعة.
فبراير
12/2
منع جهاز أمن الدولة الإماراتي أهالي المعتقلين السياسيين من زيارة ذويهم، بعد صدور تقرير حقوقي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بسبب اتهامات طالتهم من قبل جهاز الأمن أنهم من ساهموا في كتابة التقرير.
14/2
عودة رجل الأعمال التركي -الفلسطيني الأصل- «عامر الشوا» إلى بيته في اسطنبول بعدما أفرجت عنه السلطات الإماراتية دون معرفة سبب الاعتقال أو الإفراج منذ أكتوبر 2014م.
15/2
جهاز أمن الدولة يختطف ثلاث شقيقات للمعتقل السياسي الدكتور خليفة السويدي بعد أن تم استدعائهن للتحقيق في إحدى أقسام الشرطة وهن "أسماء واليازية، ومريم".
مارس
3/3
أحال النائب العام الإماراتي «سالم كبيش»، البرلماني الكويتي السابق «مبارك الدويلة»، إلى المحكمة الاتحادية العليا، بتهم «استغلال الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجـتماعي بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة».
4/3
قامت أجهزة الأمن بدولة الإمارات العربية المتحدة بإلقاء القبض على ثلاثة بريطانيين، بعد الاشتباه بقيامهم بمراقبة تحركات طائرات مدنية في مطار الفجيرة الدولي.
6/3
منعت السلطات الإماراتية وزير الصناعة اللبناني "حسن الحاج حسن" من دخول الإمارات للمشاركة في معرض صناعي أقيم فيها مؤخرا دون إبداء أسباب.
7/3
اعتقل جهاز الأمن الإماراتي مواطنا أمريكيا يعمل في شركة مقرها أبوظبي عد عودته من إجازة في فلوريدا بسبب «تدوينة وضعها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أثناء وجوده في الولايات المتحدة».
وكان «رايان بيت» الذي يعمل فنيا في شركة لصيانة طائرات الهليكوبتر قد كتب تدوينة علق فيها بعد جدل مع إدارة شركة «غلوبال أيروسبيس لوجيستك» التي يعمل فيها بشأن إجازة مرضية طلبها بسبب معاناته من آلام في الظهر وحاجته لإجراء فحوصات طبية.
13/3
قامت السلطات الأمنية بترحيل 70 لبنانيا عن أراضيها، بسبب مواقفهم السياسية في بلدانهم، خلال يوم واحد، وفق ما أكدت مصادر وزارية لوكالة فرانس برس.
17/3
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً لمواطن أمريكي من أصل عربي يدعى «يونس فكري» يتهم الإمارات بتعذيبه، في سجون سرية لصالح المخابرات الأمريكية.
18/3
أفرجت السلطات الإماراتية على المواطنيين القطريين "يوسف الملا"، و"حمد الحمادي"، بعد يوم على زيارة قام بها وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى الإمارات، ولقائه المسؤولين في الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان. دون معرفة أسباب الإفراج بعد اعتقال دام أكثر من أربعة أشهر.
21/3
رفضت الإمارات السماح للبروفيسور «أندرو روس» من جامعة نيويورك بدخول الإمارات، وكان البروفيسور «روس» متجهًا إلى الدولة لإجراء بحث يتعلق بظروف العمل في الحرم الجامعي المثير للجدل لجامعة نيويورك في أبوظبي، ولكن عندما تحدث موظفو طيران الاتحاد إلى السلطات الإماراتية عبر الهاتف، قالت لهم سلطات بلادهم إن «روس» يشكل خطرًا أمنيًا.
ابريل/
14/4
سلطت سلطات السجن بالرزين عقوبات قاسية تجاه المعتقلين وحرمتهم من أبسط حقوقهم لأتفه الأسباب وواصلت ممارساتها القمعية إزاء معتقلي الرأي والمعارضين وبالخصوص مجموعة «الإمارات 94».
وقال أقاربهم: «قيام إدارة سجن الرزين بتقديم ورقة للنزلاء في أحد العنابر تتضمن شروطا تتيح للموقّع السماح له بالخروج لصلاة الجمعة وذلك بعد عام من المنع، وقد رفض جميع المعتقلين التوقيع على هذه الشروط لأنها تخالف القانون، وتتمثل هذه الشروط في الالتزام بعدم الحديث فيما بينهم أو تبادل التحية. وهي شروط لا إنسانية وقاسية».
كما تعرض نزلاء أحد العنابر لـ«التسمم الشديد جراء تناول لحم فاسد غير صحي مما أدى إلى تدهور صحتهم وإصابتهم بالإسهال والقيء دون سماح إدارة السجن بتقديم أي علاج طبي لهم».
و «يعاني معظم نزلاء أحد العنابر من الملابس البالية والمقطعة حيث لم تقم إدارة السجن بتبديلها لهم منذ عام ولا تسمح لهم بإدخال ملابس خاصة بهم، مما اضطرهم إلى ترقيعها ومحاولة ربط أجزائها المهترئة».
22/4
قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، بحبس 3 متهمين بمراقبة وتصوير مطار الفجيرة الدولي، لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف الصور التي وجدت لديهم، وقت إلقاء القبض عليهم.
27/4
قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، بحجز القضية المعروفة إعلاميا بقضية «بوعسكور» المتهم فيها 5 خليجيين يحاكم أحدهم حضوريا و4 غيابيا، عن تهمة الإساءة لرموز الإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام، للنطق بالحكم في 18 مايو/أيار المقبل.
مايو
5/5
نقلت السلطات الأمنية الإماراتية المواطن الكويتي، مدير قناة بداية السابق «خالد العجمي»، إلى سجن الوثبة سيء السُمعة، وذلك بعد أشهر من الاختفاء قضاها في السجون السرية تحت التعذيب. وبحسب أقاربه فلم توجه له تهمه حتى الآن.
6/5
أفاد الناشط السياسي الإماراتي «حسن أحمد الدقي» في تدوينه على حسابه في «تويتر» أن الجهات الرسمية المعنية بإصدار شهادات الميلاد وقيد الأسرة (الجنسية الإماراتية) تمنع تسجيل أحفاده، ما يعني حرمانهم حقهم الدستوري والطبيعي في إثبات هوياتهم.
واتهم «الدقي» وهو رئيس حزب الأمة الإماراتي (تأسس في أغسطس/آب 2012) ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد» بأنه أمر بمنع تسجيل أحفاده عقابا له على مواقفه الوطنية ونشاطه السياسي، قائلا: «يعاقبني محمد بن زايد في أحفادي».
7/5
السلطات الإماراتية تمنع الخبير في منظمة العفو الدولية «جيمس لينش» من دخول الإمارات الذي كان يفترض أن يشارك في مؤتمر حول حقوق العمال المهاجرين وصل إلى دبي ومنع من دخول الإمارات وأرغم على حجز بطاقة سفر للعودة إلى بريطانيا صباح اليوم التالي 8/8.
15/5
أفرجت السلطات الإمارات عن الشقيقات الثلاث اللواتي أعتقلن في 15 فبراير الماضي، ولم يعرف سبب الإفراج أو الاعتقال. وهم "مريم واليازية وأسماء" شقيقات معتقل الرأي الدكتور عيسى السويدي.
15/5
أفرجت السلطات الإماراتية عن الناشط الإماراتي «وليد الشحي» بعد اعتقال دام عامين عقب محاكمة بسبب تغريدات اعتبرتها السلطات تنتهك أمن الدولة.
وكان قد حُكم على الناشط الإماراتي بالسجن لمدة سنتين بسبب تغريدات نشرها على موقع تويتر تخص محاكمة أعضاء جمعية دعوة الإصلاح الإماراتية، والذين اتهمتهم السلطات بالانتماء لجماعة الإخوان، والتخطيط لقلب نظام الحكم.
18/5
أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«بوعسكور»، المتهم فيها 5 قطريين، حيث قضت بالسجن حضوريا 10 سنوات على المتهم «حمد علي الحمادي»، وغرامة مليون درهم والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، بعد أن اعتبرته المحكمة «شريكا وليس فاعلا مباشرا في الجريمة».
كما قضت المحكمة غيابيا على المتهمين الأربعة الآخرين، بالسجن المؤبد والغرامة مليون درهم لكل منهم، عن ما أسند إليهم، وإبعادهم عن الدولة بعد العقوبة، وأمرت المحكمة بإتلاف كل المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهمين.
وتزعم دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية الإماراتية أن المتهمين في القضية هم 5 ضباط قطريين ينتمون إلى جهاز أمن الدولة القطري وتتهمهم بـ«الإساءة لرموز الإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام».
19/5
قال مواطن فلسطيني يعمل في الإمارات إن الأمن الإماراتي عرض عليه جمع معلومات عن جماعة «الإخوان المسلمين» وحركة «حماس» مقابل التراجع عن عملية ترحيله.
وأوضح المواطن الفلسطيني «رياض شكوكاني»، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في حديث إعلامي خلال تواجده على الطائرة مغادرا الأراضي الإماراتية ، أنه ينوي التوجه إلى الأردن للإقامة هناك والبحث عن عمل، راجيا أن تتوفر له الظروف المناسبة هناك دون أي يتعرض لأيّ مضايقات.
22/5
العفو عن حمد الحمادي في قضية "بو عسكور" والمعتقل القطري الثاني الذي شمله العفو، فهو محمود الجيدة الذي اعتقلت في مطار دبي يوم 26 فبراير/شباط 2013، وأصدرت محكمة إماراتية ، في 3 مارس/ آذار 2014، حكما نهائيا يقضي بسجنه 7 سنوات ، بعد إدانته بتهمة "التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع في دولة الامارات والمقضي بحله"، في إشارة إلى جماعة الأخوان المسلمين.
24/5
اتهم «عماد التميمي» نجل الأكاديمي اليمني المعتقل في الإمارات "عبدالله التميمي"، إن السلطات في دبي لم توجه لوالده أي تهمة ، وأن السبب في اعتقال والده يرجع لكونه يعارض الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، والذي يعتقد أنه حليف لحكومة الإمارات.
27/5
قضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات بالسجن 10 سنوات على المواطن «أحمد عبدالله ناصر الواحدي» عن تهمة الإساءة إلى الوطن.
يونيو/
3/6
قام جهاز أمن الدولة الإماراتي بنقل المدون العماني البارز «معاوية بن سالم الرواحي»، إلى سجن «الوثبة» سيء السمعة حيث يتعرض لصنوف شتى من التعذيب البدني والنفسي.
وقالت عائلته ان السلطات قامت بوضع «الرواحي» في سجن انفرادي، حيث أنه معتقل بمعزل عن العالم الخارجي منذ فبراير/شباط الماضي. ولم توجه له تهمة
30/6
السجن 3 سنوات ناصر الفارسي (27 عاما) وصف سير قضية اتهم فيها بإثارة الكراهية تعود لعام 2012، بأنها مهزلة قضائية وتعرض بالإساءة لرئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي. عبر حسابه في تويتر.
يوليو
8/7
ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الإماراتية منعت المفكر الإسلامي الفلسطيني الدكتور «عدنان إبراهيم» من دخول أراضيها، وذلك بعد وصوله إلى مطار أبوظبي.
وأبلغت سلطات مطار أبوظبي «إبراهيم» بعد احتجازه ساعات عدة بأنه غير مرحب به في إمارات الدولة كافة؛ وغادر إثرها إلى إحدى دول أوروبا، حسب ما جاء في موقع «سبق» السعودي.
14/7
محكمة إماراتية تصدر حكم بترحيل مواطنة استرالية بسبب منشور على فيسبوك وقبض عليها في أبوظبي واتهامها بارتكاب جريمة إلكترونية، بحسب ما ذكرته الحكومة الأسترالية.
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية، «جولي بيشوب»، إن «جودي ماغي قد احتجزت في الإمارات وطلب منها دفع غرامة»، مضيفة: «أتوقع ترحيلها خلال فترة وجيزة».
18/7
أفاد رجال أعمال ليبيون مفرج عنهم مؤخرا من سجون الإمارات بتعرضهم لما وصفوه بـ«تعذيب وحشي» وسوء معاملة.
«نحن رجال الأعمال الليبيون الذين أفرجت عنا السلطات الإماراتية، بعد تجربة مريرة مليئة بالمعاناة؛ وبعد احتجاز قسري لمدة تزيد عن 120 يوماً، وعُوملنا معاملة سيئة، ثم رحلنا قسرياً أيضاً، دون أن نعلم حتى يومنا هذا، عن سبب الاحتجاز، ولا عن أسباب سوء المعاملة، ولا عن سبب الترحيل».
20/7
الإمارات تصدر قانونا يجرم ازدراء الأديان رغم استمرار القمع وتجريم الرأي الآخر، وسط خشية من استخدامه في مزيد من خنق حرية التعبير في البلاد.
21/7
طالب المدون الأمريكي «شيزان قاسم»، دولة الإمارات العربية المتحدة باعتذار رسمي وتعويض عما أصابه من ضرر نفسي ومعنوي، بعد تعرضه للسجن في مدينة دبي لعدة أشهر، بحسب قوله.
ووفق «قاسم» فقد تم اعتقاله في أبريل/نيسان 2013 بعد أن أنتج هو ومجموعة من أصدقائه فيديو كوميدي وقاموا بتحميله لموقع «اليوتيوب» الشهير، حيث تمت إدانتهم بتهم تتعلق بتهديد الأمن القومي ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد 9 أشهر في يناير/كانون الثاني 2014.
28/7
أصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.
حذرت منظمات حقوقية دولية محذرة من استخدام السلطات الإماراتية لهذا القانون لممارسة المزيد من قمع الحريات والتضييق على المعارضين وتكميم الأفواه، فيما حذر نشطاء إماراتيون من ارتدادات عكسية للقانون من شأنها أن تزيد من حجم الكراهية والاحتقان في المجتمع الإماراتي الذي أصبح فيه المواطنون لا ينالون حقوقا متساوية.
أغسطس
2/8
أحالت النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة 41 متهما من عدة جنسيات بينهم إماراتيون الجنسية إلى المحكمة الاتحاديـة العليـا في قضية التنظيم الإرهابي.
وصـرح «سـالم سعـيد كبيـش» النائـب العام للدولـة بأنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحاديـة العليـا بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابـة العامـة عـن أنهـم: أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى «مجموعة شباب المنارة» تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة، على حد قوله.
8/8
سامح بسيوني علام مايزال معتقلاً في سجون سرية، في الإمارات، رغم انتهاء مدة سجنه التي قرارها القضاء، في قضية يشوبها العديد الخروقات. وتعرض للتعذيب بشكل بشع.
واعتقل يوم 11 فبراير بمدينة دبي، بتهمة "بلاغ كاذب عن جريمة" وحكم عليه بالسجن شهر واحد في "ابريل"، ولكن لم يتم الإفراج عنه حتى الآن. واعتقل بسبب قرابته بمحاكمة شقيقة في مصر إلى جانب الرئيس المصري محمد مرسي، في قضية قتل ضابط أمن.
18/8
اختطاف الناشط الحقوقي والاكاديمي ناصر بن غيث.
24/8
أول جلسة في محاكمة شباب المنارة
28/8
اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الأمارات العربية المتحدة بتعذيب كندي من اصل ليبي معتقل لديها منذ سنة للاشتباه بعلاقته بالإخوان المسلمين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم تحدد السلطات سبب توقيف سليم العرادي المحتجز منذ 29 اب/اغسطس 2014 ولكن المنظمة قالت ان هناك شكوكا لدى السلطات بانه على صلة بجماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
سبتمبر
4/9
المركز الدولي للعدالة نشر انتهاكات جديدة لمعتقلي سجن الرزين:
1. تقليص كمية الأكل.
2. حظر الأنشطة الرياضية .
3. استبدال المياه الصالحة للشرب بمياه مالحة غير صالحة للشرب.
4. غياب الرعاية الطبية.
14/9
أولى جلسات محاكمة المدون معاوية الرواحي، بحسب قرار محكمة أمن دولة الإمارات.
19/9
تحدث الدكتور أنور الرشيد، عن طبيب إماراتي طلب اللجوء إلى فرنسا بعد اعتقاله في الإمارات بسبب تأييده للثورة التونسية.
21/9
برأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا مالك قناة بداية خالد فهاد العجمي (46 عاما) «كويتي الجنسية»، من تهمة "دعم التنظيم السري المنحل"، والتواصل مع عناصره والمشاركة في تسهيل إجراءات جمع الأموال لإنشاء قناة «حياتنا» الفضائية وإبراز رموز التنظيم عبر قناة «بداية» الفضائية التي يديرها. ويعمل مديراً تنفيذياً في شركة الإبداع للإعلام في مدينة الرياض ـ السعودية، مع قيادات جمعية دعوة الإصلاح في الإمارات، منهم عبدالرحيم الزرعوني، علي الحمادي، عبدالسلام درويش، أحمد المنصوري وغيرهم.
بعد عام على اعتقاله، ولم يتم تعويض العجمي أو التحقيق في ادعاءات له بتعذيبه من قبل جهاز أمن الدولة؟
29/9
كشفت جلسة محاكمة مجموعة شباب المنارة (39) معتقل العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي تتم ممارستها داخل السجون الإماراتية على يد جهاز أمن الدولة، ومن هذه الأمور تعرض المجموعة للتعذيب والمعاملة السيئة حيث اشتكى أفراد المجموعة للقاضي خلال محاكمتهم لتعرضهم للإيذاء والتعذيب.
أكتوبر
2/10
استدعت سفارة الإمارات في العاصمة البريطانية لندن الشرطة البريطانية لطرد فريق من ناشطي المنظمة الحقوقية العفو الدولية "أمنستي" الذي جاء لتسليم السفير عريضة تطالب بإطلاق سراح أستاذ القانون الدستوري والناشط الحقوقي الإماراتي د. محمد الركن.
5/10
نظرت المحكمة في قضية معاوية الرواحي 39 سنة عماني الجنسية والذي وجهت إليه النيابة العامة تهمتين حيث أنشأ وأدار مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت متمثلة في قناة على موقع "ليوتيوب" وحساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومدونة بذات الإسم وحساب على موقع "فيسبوك" ونشر عليها إشاعات وأفكارا ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي. كما نشر معلومات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها.
5/10
استمع القاضي المستشار فلاح الهاجري إلى لائحة الاتهام الخاصة بقضية رقم 140 لسنة 2014 والمتهم بها /م.س.م / إماراتي 28 سنة والتي تضمنت الانضمام للتنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات
5/10
نظرت المحكمة في قضية رقم 82/2015 والمتهم بها /ع .س .ع / اماراتي 27 سنة بشأن إنشاء وإدارة موقعين إلكترونيين وموقع على شبكة التواصل الاجتماعي ونشر عليها معلومات لتنظيم إرهابي -الإخوان المسلمين- لتحبيذ أفكاره وان نشر رمز التنظيم المبين بالمحضر لتحسينه وتقبله من قبل الناس ونشر صورة مؤسس التنظيم على النحو المبين في التحقيقات، على حد زعم المحكمة.
5/10
عبرت الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري عن صدمتها إزاء التقارير التي احتوت على معلومات مؤكدة عن تعذيب رجال الأعمال الليبيين المعتقلين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الرابطة في بيان أن عوائل رجال الأعمال الليبيين عبروا عن استيائهم البالغ والشديد إزاء اطلاع ممثليهم على تقارير عدد من منظمات حقوق الإنسان وعدد من النشطاء والمحامين بكل من جنيف ولندن والتي تتحدث عن قيام جهاز امن الدولة الإماراتي الذي يعمل خارج القانون بارتكاب أكثر من عشرين نوعا من التعذيب الجسدي والنفسي بحق المواطنين الليبيين المعتقلين.
13/10
تقدم المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة "خوان منديز" في (13|10) الماضي بطلب لزيارة دولة الإمارات وذلك بناء على "تقارير تحمل أدلة موثوق بها وخطيرة عن التعذيب المنظم" لرجال أعمال ليبيين معتقلين في "سجون سرية بمدينة أبوظبي"، وفق ما جاء في تصريح صحفي لـ"لرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بدولة الإمارات".
20/10
المواطن السوري عمر أحمد الدباغ (30 عاما)، مازال يقبع خلف قضبان سجن الوثبة الواقع في أبو ظبي بعد أن مددت السلطات الإماراتية مدة عقوبته دون سبب قانوني، وهو ما نعتبره اعتقالا تعسفيا وخرقا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. كما وردتنا معلومات تفيد أن السلطات الإماراتية تحتجزه للتحقيق معه في خصوص إمداد تنظيم إرهابي بأموال، وهو اتهام لا أساس له من الصحة حسب المعلومات التي وصلتنا.
ومنذ اعتقاله في 25 يونيو 2014 لم تعرف عائلة عمر الدباغ عن أخباره أو مكان تواجده شيئاً على الرغم من المحاولات المتكررة للاستفسار في مركز شرطة أبو ظبي. ولقد مثل عمر الدباغ، في شهر ديسمبر 2014 أمام المحكمة الاتحادية العليا وحكم عليه بالسجن 6 أشهر وبالترحيل من الإمارات. وأكد أفراد عائلته الذين حضروا المحاكمة أنه لم يكن موجودا في بداية الجلسة ولم يتم احضاره سوى لمدة قصيرة ليستجوبه القاضي.
21/10
اعتقال الناشط السياسي عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي، سراً في أندونيسيا بطلب من الإمارات التي تسعى لاسترداده، إلا أن كلاً من أبو ظبي وجاكرتا يخشيان من تسرب تفاصيل القصة إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى أن أندونيسيا تخشى من الملاحقات القانونية والقضائية الداخلية، في حال سلمت السويدي للإمارات المعروفة بارتكابها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
26/10
أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حكما على محمد العمري بالسجن 3 سنوات وبالغرامة 50 ألف درهم "للانضمام للتنظيم السري المزعوم.
نوفمبر
2/11
تعرض المعتقل منصور الأحمدي، الملقب بسفير القدس، لحبس إنفرادي في مكان قذر للغاية في أحد أقبية سجن الرزين أو ما صار يعرف باسم “جوانتنامو الإمارات”.
قام أحد المرتزقة النيباليين في سجن الرزين وحشي الممارسة “أراد أن يقوم بتفتيش غرفته وعندما رفض منصور ذلك دفعه مأجور الأمن النيبالي “بقوة”، فقامت سلطات السجن سيء السمعة بمعاقبة الأحمدي بالحبس الانفرادي من الثلاثاء وحتى الجمعة في مكان قد تم طلاؤه مؤخراً ما جعل رائحته كريهة للغاية، وتسبب ذلك بإصابة الأحمدي بحساسية في عينيه ونزول دموعه لا إرادياً بشكل متواصل بسبب الاختناق و الحساسية الشديدة الناتج عن الطلاء و الروائح الحادة”.
3/11
قالت عائلة رجل الأعمال الكندي سالم العرادي إن مسؤولي جهاز أمن الدولة في الإمارات اغلقوا شركاته، انتقاماً من ابنته التي تقود حملة لإطلاق سراحه.
4/11
السيدات اللاتي واجهن المحاكمات في إطار مجموعة "الإمارات 94"، يتعرضن لحظر السفر والمنع من العمل، رغم صدور أحكام ببراءتهن، وهو الأمر الذي طال العديد من الأطفال كذلك.
8/11
نعى الناشط الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي والده محمد الشيبة بعد أن وافته المنيّة بالأمس في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: عظم الله أجركم يا أحرار الإمارات في والدكم الذي كان داعيا و ناصرا لكم إلى آخر لحظة من حياته.
ومحمد النعيمي هو أيضا والد أحد أحرار الإمارات خالد الشيبة النعيمي المعتقل في سجون الإمارات، حيث زاد جهاز أمن الدولة من عيار العسف والظلم عليه بعد أن حرمه أيضا من المشاركة في دفن جثمان والده.
9/11
قامت المحكمة الأمنية العليا ببدء محاكمتين منفصلتين بتهم تتعلق بقانون "الإرهاب" سيء السمعة، بينهما "12" إماراتي؛ بمزاعم ارتباطهما بـ"داعش".
11/11
عرضت الإمارات اثنين من «رجال الأعمال الليبيين» المعتقلين فيها لأكثر من سنة تحت إجراءات امنية مشددة، إلى المحاكمة و وجهت النيابة لهم تُهم تمويل "فجر ليبيا". في قضيتين منفصلتين مع مواجهتهم بنفس "التهم".
وتمت محاكمة "معاذ الهاشمي وعادل ناصف"، و وجهت لهم اتهامات تتعلق بالشأن الداخلي في بلادهم، تتعلق بتقدم أموالاً وأمدّ منظمة إرهابية (كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا) وزودوهما ب"مولد كهربائي" و أجهزة "لا سلكية". واتهموا أيضاً بالتعاون مع منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.
14/11
الإعلان عن خطة تستهدف الوعاظ وأئمة المساجد تهدف إلى عدم السماح لأي جماعات أو أفراد بممارسة أي نشاط خيري أو اجتماعي ديني، لا في المساجد ولا في غيرها داخل دولة الإمارات العربية.
18/11
أقرت إدارة سجن الرزين منع الزيارة عن (11) من معتقلي الرأي الإماراتيين الموجودين في سجونها، دون معرفة الأسباب وراء تلك الإجراءات.
وقالت عائلات لمعتقلين إنهم حاولوا مراراً منذ منتصف الشهر الحالي التواصل مع إدارة "السجن" لمعرفة سبب منع الزيارة دون جدوى.
وبحسب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان فإن إدارة السجن اتخذت قراراً بمنع الزيارة عن 11 من هؤلاء المعتقلين الذين حكم عليهم في القضية المعروفة دولياً بـ"الإمارات 94"وهم:
1. خالد الشيبة، المحكوم عليه بعشر سنوات
2. فؤاد الحمادي، المحكوم عليه بعشر سنوات
3. عبد العزيز حارب، المحكوم عليه بعشر سنوات
4. عبد الواحد البادي، المحكوم عليه بخمس سنوات
5. عبد الرحمن الحديدي، المحكوم عليه بعشر سنوات
6. إبراهيم الياسي، المحكوم عليه بعشر سنوات
7. خليفه النعيمي، المحكوم عليه بعشر سنوات
8. مصبح الرميثي، المحكوم عليه بعشر سنوات
9. فهد الهاجري، المحكوم عليه بسبع سنوات
10. عبد الله الهاجري، المحكوم عليه بسبع سنوات
11. د. هادف العويس، المحكوم عليه بعشر سنوات
19/11
اختطف جهاز أمن الدولة أمينة "33 عاماً" و موزة "18" عاماً، و مصعب محمد العبدولي، مساء الخميس (19/11)، بعد أن اقتحم "رجال أمن بلباس مدني بيوت الأسرة في قرية الطيبة بإمارة الفجيرة الساعة الحادية عشر ليلا وعاثوا في البيوت فسادا وتفتيشا". ولم توجه لهم تهمه وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ويعتقد أن اختطافهم له علاقة بوالدهم الذي قضى نحبه في سوريا وهو يقاتل نظام بشار الأسد إلى جانب المعارضة.
23/11
قضت محكمة أمن الدولة بسجن الإماراتي خليفة ثاني المهيري 10 سنوات بعد إدانته بالانضمام والمشاركة مع تنظيم "النصرة" في سوريا، الذي يصنفه جهاز أمن الدولة "منظمة إرهابية".
23/11
قضت محكمة أمن الدولة في الإمارات بسجن النائب الكويتي السابق، مبارك الدويلة، خمس سنوات، بتهمة الإساءة إلى حكام البلاد، في تصريحات تليفزيونية نهاية العام الماضي.
23/11
أصدرت محكمة أمن الدولة في الإمارات، على المدون "عبدالله سعيد الظنحاني" حكماً بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون درهم، كأعلى حكم يصدر بحق أحد النشطاء الإماراتيين على شبكات التواصل الاجتماعي منذ صدور قانون الجرائم الالكترونية في أغسطس/ آب 2012م.
25/11
أجلت محكمة أمن الدولة في الإمارات محاكمة معاذ الهاشمي أحد رجال الأعمال الليبيين المعتقلين في الإمارات منذ عام، إلى 21 ديسمبر القادم.
26/11
قالت مصادر متطابقة لعائلات معتقلين سياسيين من جنسيات عربية مختلفة في الإمارات، إن معتقليهم، مضربون عن الطعام بسبب ما تمارسه إدارة سجن الوثبة(سيء السمعة) من انتهاكات بحقهم.
ونقل موقع شؤون إماراتية بأن المعتقل السوري عمر الدباغ، قد بدأ في إضراب عن الطعام رفقة عدد آخر من المعتقلين.
وقال الدباغ إن زملاء له مضربون عن الطعام منذ أسبوعين، للضغط على إدارة السجن تخفيف القيود المفروضة عليهم.
فيما قال والد المعتقل الليبي معاذ الهاشمي إن محمد الهاشمي إن ابنه ما يزال مضرباً عن الطعام إلى جانب رجال الأعمال الليبيين الأخرين، مستنكراً عدم تحرك السفارة الليبية وحضور جلسة محاكمة نجله المتهم بدعم "فجر ليبيا".
26/11
بدء جهاز أمن الدولة في الإمارات باستخدام "الإزعاج" كوسيلة تعذيب كبيرة بحق السجناء السياسيين في سجني الرزين والوثبة حيث تعرض الدكتور محمد الركن إلى "التهابات في الأذن" و"الإغماء" بسبب تلك الموسيقى الصاخبة في السجن سيء السمعة.
29/11
اعتقل جهاز الأمن وليد محمد العبدولي (34 عاما) بعد كلمة ألقاها عقب صلاة الجمعة معترضا على الاعتقال الظالم لأشقائه الثلاثة.
30/11
السجناء السياسيين (64) في سجن الوثبةيعانون بمختلف جنسياتهم في سجن الوثبة الأمرين، إذ أنهم يتعرضون لمضايقات وانتهاكات عديدة ما فتئت تتفاقم في الآونة الأخيرة. وكما ذكرنا في بيان سابق، قلصت سلطات السجن من عدد الزيارات لتصبح مرة في الأسبوع بعد أن كانت مرتين إضافة إلى تقليص مدة الزيارة. كما تم تقليل عدد المكالمات الهاتفية لتصبح 3 مكالمات فقط. ولقد أفاد بعض السجناء بأنه تم منعهم من المكالمات لمدة تزيد عن 10 أيام. وأدت هذه المضايقات إلى قرار جماعي بإضراب عن الطعام.
ديسمبر
5/12
أفرج جهاز أمن الدولة عن أصغر معتقل رأي في الإمارات، محمد الزمر، بعد انتهاء محكوميته بـ"3 سنوات"، ودفع غرامة 500 ألف درهم
6/12
أصدرت شركة بترول أبوظبي الوطنية “ADCO”، في أبوظبي، قراراً بإعفاء جميع الموظفين والعمال السوريين من عملهم في الشركة، والبالغ عددهم 96 موظفاً وعاملاً(وثيقة + ائتلاف حقوقي)
10/12
كشف «محمد عبيد المزروعي» المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للأوقاف الإماراتية انهم بدأوا مشروع تركيب «كاميرات مراقبة» في مساجد الدولة.
12/12
قال المواطن "طارق قرقاش"، على "تويتر" انه تعرض لاعتقال تعسفي بعد استغلال أطراف لم يسمهم للنفوذ، وبحسب وثيقة نشرها فإن النيابة العامة لم تعرف بالاعتقال الذي تم إلى إحدى أقسام إمارة دبي، وانه جرى الإفراج عنه بعد توقيع تعهد بعدم زيارة شركاته ومؤسساته التجارية.
13/12
قالت صحيفة "إندبندنت" إن حكومة الإمارات العربية المتحدة منعت نجل معارض لها من الانضمام لوالده وبقية أفراد عائلته في لندن، رغم كون الابن البالغ من العمر 20 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويشير التقرير إلى أن الرفض الإماراتي يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف على صحة محمد النعيمي وحالته العقلية. ونظرا لكونه لا يستطيع الكلام أو التحرك دون مساعدة، فقد تم نقله إلى مستشفى في الشارقة، بعد معاناته من ارتفاع حرارته. مستدركا بأنه رغم تعافيه من الأزمة، إلا أن الأطباء الذين عالجوه لاحظوا أنه يعاني من مشكلات نفسية.
14/12
حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي في القضية 174/2015 والمتهم فيها أربعة أشخاص بالانضمام الى منظمة ارهابية غيابياً، بالإعدام على المتهم الأول الهارب زايد يسلم علي لما اسند اليه من اتهامات، وحكمت حضورياً على المتهم الثاني محمد راشد عبدالله بالسجن 10 سنوات ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة معه والأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة والمشار اليها في التقرير الفني، وإغلاق الموقع الخاص به اغلاقاً كلياً مع اتلاف المخرجات محل الاتهام.
كما حكمت حضورياً بمعاقبة المتهم الثالث منيف عوض ناصر بالحبس سنتين عن التهم المسندة اليه وإتلاف الصور المستخرجة محل القضية، وذلك «باعتبار أن المتهم حدث».
14/12
برأت محكمة أمن الدولة، اثنين من المواطنين الإماراتيين في قضيتين منفصلتين لكل من محمد طالب محمد ومحمد سعد محمد مما اسند إليهما من تهم الانضمام الى التنظيم السري المزعوم والذي يقصد به "جمعية الإصلاح.
16/12
خضوع المعتقل إبراهيم الياسي لعملية جراحية بدون معرفة عائلته.
17/12
كشفت زوجة المعتقل السياسي الدكتور إبراهيم الياسي إن جهاز أمن الدولة أعاده إلى "سجن الرزين" سيء السمعة، رغم عدم مرور حتى 48 ساعة على إجراء العملية الجراحية له، التي لم يتم ابلاغ عائلته بها.
18/12/2015
قرار بإقالة المدير العام للصحيفة ظاعن شاهين، رئيس التحرير علي شهدور، ومدير التحرير عمر العمر، وهو سوداني يعمل في الجريدة منذ 35 عاماً، بالإضافة إلى الصحافي الأردني في قسم الاقتصاد محمد بيضا. بسبب نشر تغريدة مسيئة لولي عهد أبوظبي بدون قصد، ورغم اعتذار الصحيفة في العدد اللاحق إلا إن لجنة من جهاز أمن الدولة حضرت إلى مقر الصحيفة وحققت مع عدد كبير من الموظفين.
21/12/2015
محاكمة عربي بتهم تتعلق بالنشر والمتهم بها (م.ع.ع)، وهو رمز نشرته الصحافة الرسمية، ولم يعرف اسمه، ويبلغ من العمر 38 عاما، بإنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" باسم (عاشور محمد عوني) ونشر معلومات كاذبة وإشاعات بقصد الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها ومكانتها والاساءة للمسؤولين فيها، وأوضحت النيابة أن المتهم قد خالف القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما انكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه.
