البرلمان الأوربي يرحب بالإفراج عن هيدجيز ويطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي مساء الأربعاء الإمارات بالإفراج عن سجناء الرأي وهم بالعشرات في سجون الأمن، أسوة بالإفراج عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز الذي أدانته محكمة الاستئناف في أبوظبي الأربعاء (21|11) ولكن أطلقت السلطات سراحه الثلاثاء (27|11) بعد أقل من أسبوع من الحكم بالمؤبد.

ورحب البرلمان الأوروبي، بنبأ الإفراج عن ماثيو هيدجز الأكاديمي البريطاني الذي كان معتقلاً في الإمارات وجرى العفو عنه بعد الحكم بسجنه مدى الحياة، داعياً إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي الأخرين المعتقلين داخل البلاد.

وقال بيير أنطونيو بانزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في بيان: "أرحب بنبأ أن حكومة الإمارات قد أصدرت عفواً عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز ومئات السجناء الآخرين. كما أتمنى لماثيو وعائلته بعض الراحة التي يحتاجونها من أجل التعافي بسرعة من هذه المحنة".

وأضاف: "بنفس الروح، أقرّ بهذه النتيجة الإيجابية وأشجع حكومة الإمارات على القيام بنفس الأمر تجاه سجناء الرأي الذين لا يزالون محتجزين في البلاد أو الذين اعتقلتهم القوات الإماراتية في اليمن".

ودعا البيان، "حكومة الإمارات إلى وقف الحبس الانفرادي لفترات طويلة وضمان حق جميع السجناء في محاكمة حرة ونزيهة في محكمة مستقلة ونزيهة ".

وجاء الإفراج بموجب ما قالت وزارة الخارجية إنه عفو رئاسي فوري اعتيادي شمل "هيدجيز" بمناسبة اليوم الوطني الاتحادي الـ47 الذي نحتفل فيه في الثاني من ديسمبر من كل عام.

وسبق للبرلمان الأوروبي أن طالب مرارا وتكرار بالإفراج عن معتقلي الرأي في الدولة، واعتمد في سبتمبر قرارا دعا فيه للإفراج بلا قيد أو شرط عن سجناء الرأي في الدولة.

"قضية هيدجز" توضح للمواطنين ودول المنطقة كم أن حرية التعبير مهمة من أجل التقدم والرقي والتحضر وبناء المستقبل، وبغيره ستبقى الدولة في أسوأ بلدان التخلف. 

قضية "هيدجز" وصلت الى الاتفاق على تسوية سياسية والافراج عنه بعفو ، ولكن الأكاديميين والناشطين الإماراتيين مازالوا رغم مرور السنوات  في المعتقلات ومع انتهاء محكومية بعضهم، قضية هيدجز كشفت جانبا من الانتهاكات الضخمة التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد الناشطين، يجب ألا يغلق ملف الانتهاكات الا بالإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات وازالة كل آثار ذلك منعا لتكرار الانتهاكات في المستقل وتنظيف سجلات الامارات الحقوقية.