دائرة أمن الدولة تواصل محاكماتها بقضايا تتعلق بالإرهاب

حددت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات يوم 31 يناير الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية الانضمام إلى تنظيم «داعش» المتهم فيها 11خليجياً وعربياً، بالإضافة إلى 4 قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب يتم النظر بها.

ونظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين القضية المتهم فيها 11 شخصا بينهم إماراتي يبلغ من العمر 17 عاما ومنهم أربعة هاربين.

ووجهت المحكمة برئاسة القاضي محمد الطنيجي للمتهمين تهمة الانضمام  لتنظيم «داعش» الإرهابي المزعوم بعد أن دخلوا أراضي دولة عربية والتحقوا به وشاركوا في أعماله والترويج للتنظيم في مكان عام وتقديم الأموال ونشر وإدارة موقع إلكتروني للترويج والتحبيذ لأفكار التنظيم والأضرار بسمعة وهيبة الدولة والإساءة لرموزها.

وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسات المحاكمة إلى مرافعات النيابة  العامة التي طالبت بمعاقبة المتهمين عن التهم المسندة إليهم، فيما أنكر المتهمون الماثلون أمام المحكمة جميع التهم المسندة إليهم وقدم محامو المتهمين الماثلين بالقضية مرافعات الدفاع مطالبين ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم مع استعمال أقصى درجات الرأفة.

وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، قضت الأحد بالإعدام على إماراتي هارب انضم لتنظيم «داعش»، وأصدرت قراراً بالسجن 7 سنوات لاثنين آخرين سعيا للانضمام للتنظيم.
 

إماراتي متخابر لصالح إيران

في القضية ‏ الأولى تلا المحامي العام لنيابة أمن الدولة المستشار أحمد الظنحاني لائحة الاتهام بحق المتهم (ج.م.ر.ب) 28 سنة، إماراتي الجنسية، وقال «إن المذكور، وهو موظف في دائرة حكومية، سعى للتخابر مع إيران بأن تواصل مع ضابط استخبارات إيراني يعمل في القنصلية الإيرانية، وعرض عليهم إمدادهم بمعلومات حول الأشخاص المطلوبين من الجنسية الإيرانية للجهات الرسمية، وهذا من شأنه الإضرار بمصالح وأمن دولة الإمارات».

وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة، إن المتهم يكون قد خالف المادة الأولى من قانون 155 بشأن العقوبات الجنائية وتعديلاته. وبعد أن أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلاً أمام المحكمة، أمر القاضي بتأجيل القضية إلى تاريخ (1|2) للسماح للمحامين بالإطلاع على أوراق وملفات القضية.

عضو «فجر ليبيا»

أما القضية الثانية المتهم فيها (م. م. ح. ه)، عربي الجنسية، بالانضمام "للتنظيمات الإرهابية" في ليبيا والعمل من داخل الإمارات لدعم هذه التنظيمات على حد زعم نيابة أمن الدولة، فاستمعت المحكمة إلى مرافعة تكميلية من النيابة العامة التي عرضت شريط فيديو يظهر قيام ناطق باسم جماعة (فجر ليبيا) ‏بالتهديد، من خلال تصريح تلفزيوني، بارتكاب "أعمال إرهابية" ضد الإمارات، وعرضت النيابة من خلال لائحة الاتهام، أدلة على انتماء المتهم "للتنظيم الإرهابي" وقيامه بجمع أموال لدعمه والعمل كوسيط لتصدير أجهزة وآلات وسيارات إلى تلك الجماعة، وكذلك تزويدها بمعلومات عن دولة الإمارات مستغلاً وجودة وإقامته داخل الدولة. وطلب المحامي تأجيل القضية للاطلاع على شريط الفيديو وتقديم مرافعته النهائية للدفاع عن المتهم، وأمر القاضي بتأجيل القضية إلى تاريخ (1|2)  للاستماع إلى المرافعة النهائية للمحامي. 

وتصنف أبوظبي "فجر ليبيا" التي تضم ثوار ليبيا الذين ثاروا على نظام القذافي على أنهم جماعة إرهابية رغم أن الإمارات شاركت الناتو في قصف أهداف للقذافي في ذروة الثورة الليبية، ولكن انحياز أبوظبي للثورات المضادة فقد قامت بتنصيف فجر ليبيا "إرهابية" في حين أمدت مليشيا "كرامة ليبيا" التابعة لخليفة حفتر بالسلاح والدعم المالي والسياسي.

وتعتقل الإمارات عدد من الليبيين الذين خضعوا للتعذيب الشديد في سجون سرية وفق أفادات بعض المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم ولا يزال 5 من أصل قيد الاختفاء القسري منذ أكثر من عام.

ومؤخرا ألقت القوات الأمنية في طرابلس القبض على إماراتي يعمل في شرطة دبي ووجهت له الاتهام بالتجسس لصالح دولة أجنبية بعد أن وجدت بحوزته معلومات وصور فيديو وفوتوغرافية لبعض الأماكن الحساسة في طرابلس بينها سفارة تركيا في طرابلس.

تجريم الحريات 

وفي القضية الثاثلة المتهم فيها الخليجي (م. س. ر)، استلمت المحكمة التقرير الطبي الخاص بالمتهم والصادر عن أحد المستشفيات في أبوظبي عن حالة المتهم الصحية، وأجلت القضية إلى تاريخ (18|1)  الجاري‏ للاستماع إلى مرافعة الدفاع النهائية، وكانت النيابة وجهت إلى المذكور تهمة "إنشاء وإدارة موقع إلكتروني، والقيام بسب وشتم دولة الإمارات والإساءة لرموزها ونشر معلومات كاذبة عن سياسة الإمارات والإضرار بسمعتها". وهذه التهمة المزعومة تلاحق عشرات آلاف الناشطين والمدونين محليا وخليجيا وعربيا إذ يعتبر جهاز الأمن أن كل رأي أو تغريدة هو ذلك الاتهام الفضفاض الذي يؤكدون من خلاله أن "الجهاز هو الدولة والدولة هي الجهاز" على حد تعليق أحد الناشطين.
 

مساعدة الحوثيين

القضية الرابعة، المتهم فيها 6 أشخاص من جنسيات خليجية وعربية، تم تأجيل النظر فيها إلى تاريخ (18|1) الجاري للاستماع إلى مرافعة المحامين النهائية، وتتهم النيابة الأشخاص الستة بمساعدة جماعة الحوثيين الإرهابيين في اليمن وإمدادهم بالدعم اللوجستي والأموال وإرسال مواد كيماوية وأجهزة وآلات وسيارات، مع علمهم بأنها ستستخدم لأغراض عسكرية.

(وكالات)