اجمالي قيمة الذهب الليبي المهرب إلى الإمارات قدّر بنحو 3 مليارات دولار

كشف بيانات رسمية أن السنوات الأخيرة، شهدت تهريب أطنان من الذهب الليبي إلى الإمارات قدّرت قيمتها بنحو 3 مليارات دولار.

وأكدت بيانات إدارة التجارة الخارجية بمصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني أن الكميات التي تم تهريبها من ليبيا إلى الإمارات تتراوح بين 50 و55 طناً من الذهب بحسب ما أوردته صحيفة العربي الجديد اللندنية.

ولم تحدّد البيانات الفترة الزمنية التي تم فيها تهريب هذه الكميات، وما إذا كانت كميات منه تابعة للبنك المركزي، إلا أن مصادر أكدت أنها كانت في الفترة التي تلت اندلاع الثورة عام 2011 وحتى الآن. 

واتهمت عدة تقارير دولية وأمريكية حديثة دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني سياسات مالية تساعد على تهريب وغسيل الأموال. وتأتي هذه الاتهامات لتؤكد استمرار أبو ظبي بتجاهل المطالبات الأممية والأمريكية لضبط سياستها المالية، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهت لها في عدة تقارير دولية نشرت تباعا منذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 20001.

وأشارت التقارير إلى نقاط الضعف في النظام المالي الإماراتي، والمتمثلة في القطاع العقاري وسوء استخدام تجارة الذهب والألماس، فضلا عن عدم وضع "ضوابط وتعريفات للكيانات المالية في المناطق الحرة وفرض الرقابة عليها بما يكفل سد الفجوات في الرقابة.

وأكد المدير التنفيذي بالمصلحة علي قريرة  أن معدلات تهريب الذهب إلى الإمارات وتحديدا لدبي كانت بكميات كبيرة خلال الفترة الماضية، مناشدا الدولة للتدخل لوقف عمليات التهريب. 

وشدّد قريرة على دقة البيانات التي أصدرتها مصلحة الإحصاء، مشيراً إلى وجود وثائق رسمية حول تهريب الذهب المحلي إلى الإمارات والبالغة قيمته 3 مليارات دولار. 

وحسب مراقبين، زادت عمليات التهريب للذهب الليبي خلال الفترة الأخيرة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وغياب الرقابة. 

وفي هذا السياق، يلاحظ أستاذ الاقتصاد عبدالله التركي، أن "هناك عمليات تهريب ذهب حدثت عبر بعض المطارات الليبية في السنوات التي أعقبت الثورة عام 2011، ومنها ضبط كميات مهربة من الذهب في أحد المطارات خلال عام 2012 إلا أن المجلس الانتقالي تدخل باعتبارها مدخرات للمواطنين ويسمح بنقلها للخارج، وهذا مخالف للقانون الجمارك سنة "2010. 

ويبلغ احتياطي الذهب الليبي، نحو 143.8 طناً، وتأتي طرابلس في المرتبة الرابعة عربياً بعد السعودية ولبنان والجزائر، والـ24 على القائمة العالمية من بين 98 دولة حسب تقرير لمجلس الذهب العالمي، عن العام الحالي. 

ولجأ عدد كبير من العائلات الليبية إلى بيع مدخراته من الذهب نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد من نقص السيولة وارتفاع التضخم، بالتزامن مع غلاء سعر الذهب في السوق المحلية.