الإمارات تستحوذ على 49% من قناة السويس لصالح شكرة موانئ دبي

أثار حديث رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، عن شراكة مصرية جديدة مع الإمارات بمنطقة قناة السويس بنسبة 51 بالمئة لهيئة قناة السويس، و49 بالمئة منها لشركة "موانئ دبي"؛ مخاوف مصريين من خسارة إحدى أهم روافد الدخل القومي وخضوعها لسيطرة أبوظبي.

مدبولى، أكد الخميس، أن الشراكة تأتي لتنفيذ مشروعات بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وأن الاستثمارات التي ستضخها "موانئ دبى" ، ستُعزّز تدفّقات الاستثمار الأجنبي بمصر، فيما قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن دخول "موانئ دبى"، سيرفع التصنيف الاستثماري ويحفز كبريات الشركات العالمية للاستثمار بمصر.

حديث المسؤلان المصريان الكبيران يبدو أنه لم يقنع المصريين الذين تحدث بعضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خضوع مصري للإمارت في الوقت الذي خسرت فيه "موانئ دبي" أهم مواقعها بساحل غرب البحر الأحمر بجيبوتي، والصومال، ورفض السودان منح الشركة امتيازا بموانئها.

وفي رفضه للقرار قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمد عزالدين، إن "السيسي وقع على بيع قناة السويس للإمارات بمسمي الشراكة"، مضيفا عبر "فيسبوك": "السعودية أخذت (تيران وصنافير)، والكويت أخذت (قنتير) بالشرقية مهد النبي موسى، والإمارات أخذت قناة السويس، والبحرين قد تشتري الأهرامات، وغزة تأخذ (700 ك م) من سيناء، مشيرا إلى أن "هذا هو المخطط الذي تم الدفع بالسيسي لتنفيذه".

وشبه الكاتب الصحفي عماد أبوزيد تلك الحالة بما حدث لمصر من احتلال، قائلا: "بيع ياإسماعيل -الخديوي إسماعيل-"، مضيفا بـ"فيسبوك": "بعد شوية نبيع حصتنا بالقناة لسداد الديون؛ من يشتري؟ الشريك الصهيوني طبعا عن طريق وكيله الإمارات بعد فرض الرقابة الثنائية على الاقتصاد المصري أن يُعين وزيران من قِبل الدول الدائنة وهما السعودية والإمارات، خاتما بقوله "وسلم على أم الدنيا اللي أصبحت أضحوكة الدنيا".

وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، والذي يعد من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار، فضلًا عن توليها مسؤولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة المصري لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف المليار دولار في خلال خمسة أعوام.

وتلت تلك الخطوة مساع إماراتية كثيرة كان أبرزها موافقة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.