هولندا .. لن نصّدر الأسلحة إلى الإمارات والسعودية ان ثبت استخدامها في اليمن

قالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ، إنه "لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية ومصر والإمارات العربية، ما لم يثبت أنها لن تستخدم في حرب اليمن".

وجاء ذلك في معرض ردها الجمعة على أسئلة النواب في البرلمان الهولندي

وأضافت أن الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة، وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن، مشيرة إلى أن "النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية" تم توسيعه ليشمل مصر والإمارات.

وكانت هولندا أعلنت قبل نحو 3 أسابيع عزمها الدفاع في مجلس الأمن الدولي عن فرض حظر على تصدير السلاح للسعودية، وفق تصريحات لوزير الخارجية ستيف بلوك.

وصادق البرلمان الهولندي على فرض حظر تصدير سلاح للرياض على خلفية الحرب في اليمن، وأوضح "بلوك" في حينه أن مصادقة نواب البلاد على القانون يلزمه العمل بمقتضياته في الأروقة الأممية.

وشدد بلوك على أن بلاده غير متورطة في عمليات تزويد أطراف الصراع بالسلاح، على غرار ما تفعله أمريكا وبريطانيا وفرنسا.

وأضاف أن تلك الأطراف لا ترغب في فرض الحظر، أو اتخاذ خطوات متقدمة إزاء الأزمة اليمنية.

والأسبوع الماضي أعلنت فنلندا، إيقاف تصدير الأسلحة والذخائر إلى السعودية والإمارات، لدورهما في الأزمة الإنسانية باليمن.

وفي وقت سابق الخميس الماضي أعلنت الخارجية الدنماركية وقف صادرات البلاد من الأسلحة إلى السعودية، على خلفية قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، و"الوضع المقلق في اليمن".

وشمل القرار الدنماركي المعدات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

وفي أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قالت المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، إن بلادها "لن تصدّر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير خاشقجي".

كما كانت منظمات حقوقية بينها العفو الدولية نددت بمواصلة تصدير أسلحة فرنسية إلى السعودية ودولة الإمارات المتهمتين بانتهاك القانون الإنساني في اليمن، وذلك بعد نشر التقرير الخاص بمبيعات المعدات العسكرية عام 2017.

ونواجه  الإمارات عزلة دولية بشأن شراء السلاح، مع تزايد القرارات والنقاشات حول الدور الإقليمي السيئ للدولة في الحروب الخارجية، ولعل السبب الأبرز مشاركة الدولة في حرب اليمن التي تجر معها تكاليف باهظة في الدماء والرجال والمال والسلاح وتشويه السمعة..