عمران الرضوان: يشارف على الهلاك داخل المعتقل!

هو مواطن إماراتي حر أصيل، اسمه "عمران علي حسن الرضوان"، حافظٌ لكتاب الله وخطيبٌ سابق، مدقق شرعي في مصرف الإمارات الإسلامي، ومراقب شرعي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قام بإعداد برنامج إلكتروني للتدقيق الشرعي (ACSS)، حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة، ودرجة الماجستير في المصارف والتمويل، بالإضافة إلى شهادتيْ محاسب قانوني إسلامي (CIPA) ومدرب سباحة عالمي (FINE) عام2002م، وعدة خبرات تميّز بها معتقل الرأي "عمران الرضوان".

قضيته:

جريمته الكبرى أنه صِهْر الدكتور محمد الصّدِّيق (عضو اتحاد العلماء المسلمين) أحد المواطنين السبعة المحكوم عليهم في قضية عريضة الإصلاح (الشهيرة باسم عريضة "3 مارس")، فهو زوج السيدة أسماء محمد الصديق (التي سُحبت جنسيتها وأخواتها ظلماً بسبب قضية والدهنّ)، ودفاعه الطبيعي عن "حماه" أودى به إلى غياهب السجون الظالمة، بأيدي جهاز أمن الدولة حين اعتقلوه في 16/07/2012م، واستمرّ اعتقاله قرابة عامٍ كامل دون تهمة ولا محاكمة ولا أي وجه حق، حتى جاء تاريخ 12/07/2013م وأُعلن الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات ظلماً وبهتاناً، وبتهمة ملفقة اخترعتها العقول الوحشية في أجهزة أمن الدولة، حيث تم سجنه بتهمة الانتماء إلى "تنظيم سري" يهدف إلى قلب نظام الحكم.

وقد تعرّض "الرضوان" كبقية إخوانه المعتقلين في سجون الظلم إلى أبشع الانتهاكات الحقوقية لبني الإنسان، وتعذيب نفسي وجسدي، إلى أن جاء اليوم الذي صدم العالم الحرّ بأسره، وذلك بعد تعرّضه يوم الخميس -25 مايو 2017 م- مع غيره من النشطاء السياسيين والحقوقيين إلى تفتيش مهين وخلع جميع ملابسهم إلاّ من فوطة تستر عوراتهم، ثمّ تعمّد الحراس النيباليّون لمسهم من جميع أنحاء أجسامهم دون أن يكون هذا الإجراء ضروريًا، وهو ما جعل من هذا "التفتيش التجريدي" في مجتمع محافظٍ مسلمٍ ضربًا من التحرش الجنسي وشكلًا من أشكال الاعتداء الجنسي اتخذت منه إدارة سجن الرزين (صاحب أسوأ سمعة في الإمارات والمنطقة كلها) منهجيةً لإذلال المعتقلين والحطّ من كرامتهم، وهذا ما رفضه الأحرار الشرفاء، فأعلن البطل "الرضوان" خوضه حرب الأمعاء الخاوية بإضرابه عن الطعام وسط تهديدات بالتغذية القسرية لم يأبهْ بها، كما كتب وصيته وكأنه يشعر بدنوّ أجله على يد أعداء الأمة.

وحذا حذو "الرضوان" عديدٌ من معتقلي الرأي والسياسة الذين أضربوا عن الطعام للضغط على السجان وحكومته وتأجيج الرأي العام ضدهم، لاستصدار قرار الإفراج وإطلاق سراح المعتقلين المظلومين.

ويصرّ "عمران الرضوان" على مواصلة الإضراب عن الطعام رغم تدهور صحّته نتيجة ذلك، وخسارة الوزن وانخفاض السكر في دمه واضطراب وعدم اتزان مشيته، إلا أنّ كرامته كانت أهم من حياته ورفض كل محاولات الإقناع بكسر الإضراب.

وقد وصلت رسالته للرأي العام فعلاً، وبدأت تحركات العديد من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الدولية من أجل إيجاد الحلول الممكنة، فقد حمَّلَ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إدارة سجن الرزين الصحراوي والسلطات الإماراتية عمومًا، حمّلهم كامل المسئولية عن صحّة وحياة معتقل الرأي "الرضوان" وزملائه المضربين، وأصرّ المركز الدولي على نقلهم إلى مستشفى متخصص في معالجة آثار العنف وعلاج الصدمات النفسية أيضًا، خاصة وأنَّ مِنْ ضِمن الخدمات الطبية التي على السلطات وإدارات السجون توفيرها للمعتقلين، نجد أبرزها خدمات الطب النفسي طبقًا للمادة 31 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية، ووفقًا للمادة 22 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة، كما دعا المركز الدولي إدارة السجن لترخيص زيارة عائلة المعتقل "الرضوان" عملاً بالمادة 33 من القانون الاتحادي.

ولكن، وبما أنّ السجان لا يخضع للإنسانية ولا للقوانين الدولية، بل يخضع لأوامر حاكمٍ ظالمٍ، فإن الحقوق يتمّ انتهاكها وضربها عرض الحائط، ما جعل التقارير الدولية والأمميّة كلها تدين موقف الإمارات في التعامل مع معتقلي الرأي بشكلٍ عام، وتصنفها الأسوأ بين دول المنطقة في مجال حقوق الإنسان والرعاية السجنيّة للمعتقلين.

وبعد التهميش من الأمن الإماراتي لمطالبات الهيئات الدولية، بل زيادة الإمعان في التعذيب والتنكيل، وردت أنباء حقيقية من قلب سجن الرزين عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل "الرضوان"، بعدما تأكد أنه يعاني من ضيق بالتنفس جرَّاءَ جولة جديدة من التعذيب الوحشي الذي تعرَّض له، والأسوأ أنَّ الأمن مازال يرفض عرضه على الطبيب ليسعفه، الأمر الذي دعا بعض الناشطين الحقوقيين لإنشاء وسم (#عمران_الرضوان_بخطر) على مواقع التواصل الاجتماعي لتحريك الرأي العام الدولي، بهدف إنقاذ "الرضوان" وزملائه من براثن وحوش الأمن المسعور.