منظمة حقوقية ترفع دعوى قضائية ضد محمد بن زايد لتورطه في جرائم حرب
رفعت منظمة حقوقية بارزة دعوى قضائية بباريس ضد ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، متهمة إياه بالتورط في جرائم حرب باليمن.
وقال رئيس منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "إسماعيل الشامي" في حوار أجراه معه موقع "الجزيرة نت"، إن الدعوى التي رفعت، الأسبوع الماضي، في محكمة الجنايات باتت شبه مقبولة، مضيفا: "بما أن المحكمة لم ترفض الدعوى المقدمة، فهذا مؤشر جيد، ويدل على أن الملف بات مقبولا. وبالتالي ننتظر أن تعين محكمة باريس قاضي تحقيق خاصا بهذا الملف في الأسابيع المقبلة".
وبحسب "الشامي"، لمحكمة باريس صلاحية التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحكم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأفاد رئيس المنظمة الحقوقية الدولية المعروفة باسم "عدل" التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقراً لها بأنه "تم توثيق أكثر من ألف حالة انتهاك بينها القتل العمد لمدنيين عزل من خلال القصف العشوائي للمناطق السكنية على يد قوات التحالف السعودي الإماراتي، فضلاً عن شهادات حية لضحايا يمنيين تم التنكيل بهم في السجون السرية الإماراتية في اليمن".
ولفت "الشامي" إلى أن الاتهامات لا تتوقف عند شخص بن زايد باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والحاكم الفعلي للبلاد، وإنما "هناك لائحة تضم أسماء قيادات عسكرية ومدنية إماراتية متورطة في الانتهاكات في اليمن، ستتم إضافتها للملف لاحقا".
وتابع: "كما حصلنا على أسماء قيادات عسكرية يمنية في الجنوب تعرف بقوات الحزام الأمني موالية للإمارات، ومتورطة بدورها في هذه الانتهاكات الجسيمة".
وحول تخصيص "بن زايد" بالدعوى دون حليفه وليالعهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، قال "الشامي": "لرفع دعوى قضائية جنائية في فرنسا ضد أجنبي يشترط أن يكون هذا الشخص داخل الأراضي الفرنسية. وبالتالي انتهزنا فرصة قدومه (بن زايد) لباريس الأسبوع الماضي لرفع الدعوى، بينما رفعت منظمات حقوقية فرنسية دعوى ضد بن سلمان في أبريل/نيسان الماضي وتم قبولها".
وأضاف: "نحضر أيضاً ملفا خاصا لمتابعة الشركات الغربية المتورطة في استقدام مرتزقة أجانب لتنفيذ أعمال إجرامية وإدارة سجون سرية إماراتية في اليمن".
وحول احتمالات نجاح الدعوى خاصة في ظل الحصانة الدبلوماسية لولي العهد الإماراتي، أكد "الشامي" أن "الجرائم المرتكبة في اليمن لا تسقط بالتقادم، وإذا لم نتمكن من محاكمة محمد بن زايد فإننا حتما سنصل إلى القيادات العسكرية والسياسية الأخرى التي لا تتمتع بهذه الحصانة، كما أننا سنواصل فضح انتهاكات كل من وليي عهدي الإمارات والسعودية على الساحة الحقوقية الدولية لنجبرهما على وقف الحرب في اليمن".
وأشار إلى أن الخطوة التالية "ستكون من خلال اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، مضيفا: "نشتغل سويا مع كبرى المنظمات الحقوقية الفرنسية من أجل مواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات".
وكشف "الشامي" عن أن المنظمة تقوم بتوثيق كل الانتهاكات لكل الأطراف المتحاربة، ومن بينها ميليشيات "الحوثيين" وقوات الحكومة الشرعية، من أجل ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.
