ضغوطات من محمد بن زايد على دبي لا يقاف الاستثمارات الايرانية فيها

ضغوطات من محمد بن زايد على دبي لا يقاف الاستثمارات الايرانية فيها

تعاني دبي من نقص كبير في السيولة والاستثمارات، وفي ظرف كهذا، تكون الإمارة أحوج ما يكون إلى رأس المال الإيراني الذي كان متجذرا فيها بشدة ومساهما في إنعاشها، لكن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران شكلت فرصة لإمارة أبوظبي وولي عهدها "محمد بن زايد" للضغط بقوة على دبي لتقليص الاستثمارات والأموال الإيرانية بها، لتضيف إلى دبي جرحا على جرح.

ما سبق كان خلاصة تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن استمرار دائرة المصاعب الاقتصادية في دبي، التي زادت بسبب العقوبات الأمريكية الشاملة والمفروضة على إيران، وعدم رغبة "بن زايد" في إغضاب واشنطن وتل أبيب في هذا الظرف الإقليمي الحساس.

وأشارت الصحيفة إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال الإيرانيين مدينة دبي، بعد أن كانت لسنوات قبلة رأس المال الإيراني، وذلك تحت ضغوط من إمارة أبوظبي، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، والمسيطرة على النفط والأمن في باقي الإمارات.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن إمارة دبي شددت الرقابة على أنشطة المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين، ورفضت تجديد إقامات عدد منهم، خاصة أولئك الذين زاروا إيران خلال الأشهر الستة الماضية، ولم تعد المصارف المحلية في دبي تسمح بالاقتراض مع إيرانيين، كما أغلقت محلات صرافة بتهمة تبييض الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.

ويشير مدير مصرف الشارقة، "فاروج فيرغيزيان"، إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام الجاري، مكن أجهزة الدولة من تصنيف المؤسسات الموجودة في السوق والإطلاع على تفاصيل كافة أنشطتها والجهات التي تتعامل معها، بما في ذلك إيران.

لكن -بحسب "لوفيغارو"- فإن ذلك لا يعني بالضرورة وقف المعاملات بشكل نهائي مع إيران؛ حيث يوجد رأس المال الإيراني في دبي منذ ثلاثين سنة، وتبدو الإمارة اليوم في حاجة للتمويلات.

ويقول مصرفي إيراني إن "الكثير من الإيرانيين وضعوا أموالهم في دبي وامتلكوا عقارات في المدينة وهناك عدة طرق للتحايل على العقوبات".

كما أوضحت الصحيفة الفرنسية أن دبي تعاني من ضعف الأداء الاقتصادي، الذي انعكس على أسعار العقارات في المدينة قبل سنة ونصف من معرضها لعام 2020، حيث يقول "فرانسوا بوتمان" وهو خبير مصرفي إن سعر شقة في برج خليفة الأطول عالميا، تراجع من 25 مليون يورو إلى 6 ملايين فقط.

وذكرت "لوفيغارو" أن عددا من المستثمرين الأجانب غادر دبي، وأنه على الرغم من أنها استحوذت على ثلثي الاستثمارات الخارجية في منطقة الخليج، إلا أنها تواجه منافسة من دول مجاورة.

وتؤكد الصحيفة أن دبي تعاني كذلك من نقص كبير في السيولة المالية؛ ما يجعل التجارة مع إيران حيوية بالنسبة للإمارة، خاصة أنها بلغت العام الماضي 18 مليار يورو، لكن العقوبات الأمريكية تشكل فرصة لأبوظبي لاستعراض قدرتها على إجبار دبي على إدارة ظهرها للجمهورية الإسلامية.

الاستراتيجية السابقة وضعها ولي عهد أبوظبي للتقارب مع الولايات المتحدة و(إسرائيل)؛ بهدف تثبيت حكمه على باقي الإمارات ونسج علاقات مع حلفائه في السعودية، وفق الباحث "مارك مارتينيز".

وفي يونيو/حزيران 2018، كشف مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، في تقرير بعنوان "اقتفاء أثر التهرب من العقوبات عبر سوق العقارات الفاخرة في دبي"، أن 7 أشخاص إيرانيين مدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية اشتروا 81 عقارا فاخرا في الإمارات، كجزء من "خطة غسيل أموال" واسعة النطاق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وذكر التقرير إن دبي، أكبر مدينة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت "وجهة مواتية لهذه الأموال، ويرجع ذلك جزئيا إلى سوق العقارات الفاخرة الراقية والبيئات التنظيمية المتراخية، التي تتمتع بقيود السرية وعدم الكشف عن هوية المتعاملين معها". وبينما اتخذت الإمارات خطوات لمعالجة هذه القضية، فإن استجابتها حتى الآن فشلت في مواجهة نقاط الضعف الرئيسية في سوقها العقاري

الكاتب