ناشطون حقوقيون يطلقون موقعاً الكترونياً للتعرف على انتهاكات حقوق الانسان في الامارات

أطلق ناشطون بمنظمات حقوقية موقعا إلكترونيا افتراضيا، يحاكي متحف اللوفر-أبوظبي، ويمكن زواره من التعرف على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الباحثة في معهد باريس الفرانكفوني للحريات "لوري ميشيل" أن المتحف الافتراضي يمثل رسالة احتجاج للحكومة الفرنسية على خلفية اتفاقها مع حكومة أبوظبي على افتتاح فرع لمتحف اللوفر بعاصمة الإمارات، رغم انتهاكها للحقوق والحريات.

وذكرت "ميشيل" أن المتحف الافتراضي يوجه رسالة لكل من يريد زيارته بأن عليه أن يطلع على الجانب المظلم من ممارسات الإمارات القاسية بحق الناشطين والمرأة والأكاديميين، ويستعرض أيضا جرائم الحرب التي ترتكبها أبوظبي في اليمن وفي دول أخرى، وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني الرسمي لمعهد باريس الفرانكفوني.

ويعرض الموقع معلومات تشكل أقساما عدة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الإمارات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ويضم صورا تفاعلية لاعتقال عشرات المدونين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين.

كما يعرض المتحف الافتراضي نماذج لقائمة اعتقالات الرأي في الإمارات، ومن أبرزهم  الناشط المدافع عن حقوق الإنسان "أحمد منصور"، الذي اعتقلته السلطات منذ 20 مارس/آذار 2017، والمحامي البارز في مجال حقوق الإنسان "محمد الركن" المعتقل منذ 17 يوليو/تموز 2012، والأكاديمي "ناصر بن غيث" المحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات منذ 29 مارس/آذار 2017 بتهم منها نشر معلومات مغلوطة عن قادة الإمارات وسياساتهم عبر حسابه على "تويتر".

كما يعرض الموقع زوايا مختلفة من دعم الامارات للإرهاب وانتهاكات لحقوق المرأة والعبودية وغسيل الأموال، إضافة إلى انتهاكاتها في الحرب التي تقودها مع السعودية في اليمن ورعايتها تجارة العبودية في ليبيا.

وأشار معهد باريس الفرانكفوني إلى أن "الإمارات تحاول من بوابة إقامة متحف اللوفر أبوظبي وخطوات أخرى مماثلة التغطية على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان".

لا تزال السلطات الإماراتية تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان أو تنكرها، على الرغم من أن التعذيب في مراكز الاحتجاز في الإمارات يمارس بضروب من المعاملة غير الإنسانية حيث يتعرض المواطنين والمعارضين السياسيين والنشطاء للاعتقال التعسفي، كما يتم احتجازهم معظم الوقت في مكان منعزل عن العالم الخارجي، ثم يتم إخضاعهم للمحاكمة التي تعتمد على اعترافات انتزعت منهم تحت وسائل التعذيب.

واعتقل جهاز أمن الدولة عشرات الناشطين الإماراتيين من مفكرين وسياسيين وخبراء وصحافيين ورجال دولة، منذ 2012، وقضت محاكم سياسية عليهم بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً.