المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن عائلة العبدولي

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً جديداً طالب فيه السلطات الإماراتية بضرورة الإفراج الفوري والغير مشروط عن أبناء الشهيد محمد العبدولي، والذين اعتقلتهم قوات الأمن الإماراتية قبل حوالي شهرين.

وقال المركز في بيانه أن العديد من الأسابيع قد مرت منذ اعتقال كل من أمينة و موزة و مصعب وشقيقهم الأكبر وليد على يد أمن الدولة الإماراتي، وقد تم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة، يعتقد أنها أحد السجون السرية لأمن الدولة.

ويؤكد المركز أن منزل العائلة قد تم اقتحامه وتفتيشه في وقت متأخر من الليل من قبل عناصر أمنية بلباس مدني، قبل أن يتعرض أفراد العائلة إلى عملية اختفاء قسري، ولا توجد معلومات حول مصيرهم ومكان تواجدهم.

ويضيف المركز، أن المعلومات المتوفرة تؤكد عدم إظهار إذن الاعتقال للمعتقلين أو ذويهم، ولم يتم إخبارهم بالتهم الموجهة لهم، حيث لم يقم أي منهم بأي جرائم أو اعتداءات، لكن من المرجح أن يكون سبب الاعتقال يعود إلى تغريدات كتبوها في ذكرى والدهم الذي استشهد في سوريا عام 2013.

الأشقاء الثلاثة تم اعتقالهم أولاً في 19 نوفمبر 2015، ومن ثم تم اعتقال شقيقهم الأكبر وليد في 29 نوفمبر 2015 بعد اعتراضه في صلاة الجمعة بشكل علني على اعتقال أخوته، ويذكر المركز بأن الشقيقتين موزة وأمينة قد أجرتا مكالمة هاتفية مع والدتهما، دون تحديد مكانهما.

ويشير المركز الدولي للعدالة بأن هناك مخاوف كبيرة على الصحة النفسية والجسدية لأبناء العبدولي، حيث تثبت عديد الشهادات ممارسة السلطات الأمنية للتعذيب الممنهج داخل سجونها السرية.

وأكد المركز إدانته الشديدة لعملية الاعتقال التي تنتهك كل المعايير الدولية، موجهاً نداءً عاجلاً لحكومة الإمارات بالإفراج عن أبناء العبدولي المختفين قسرياً، والالتزام بكل المواثيق الدولية.

وطالب المركز بضرورة الكشف عن مكان إخفاء أبناء العبدولي و تحديد مصيرهم، وتوفير الحماية لهم، والتوقف عن سياسة الاختفاء القسري التي تمارسها السلطات، والاستجابة والالتزام لكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الإمارات.