الإمارات تعتمد 2019 عام التسامح في الدولة وسط الانتهاكات
أقر رئيس الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان"، اعتماد عام 2019 في دولة الإمارات باعتباره "عام التسامح".
وقال "آل نهيان" إن "عام التسامح" يرسخ الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عملا مؤسسيا مستداما، من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.
وشدد على أهمية التسامح، خصوصا لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقال الشيخ "خليفة بن زايد" إن "عام التسامح" سيشهد التركيز على محاور رئيسية، بينها تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، والتسامح الثقافي، وطرح تشريعات وسياسات تهدف إلى مأسسة قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي، وتعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر من خلال مبادرات إعلامية هادفة.
وسبق أن أعلنت الإمارات خلال عام 2016 تأسيس أول وزارة للتسامح في العالم، وأصدرت قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها.
كما أعلنت عددا من المبادرات الفاعلة في مجال تعزيز الحوار بين الشعوب والأديان مثل "البرنامج الوطني للتسامح" و"جائزة محمد بن راشد للتسامح" و"المعهد الدولي التسامح"، إلى جانب تأسيسها العديد من المراكز الهادفة إلى محاربة التطرف.
لكن تلك الخطوات الهادفة إلى رسم صورة الإمارات باعتبارها عاصمة للتسامح تواجه رفض ناشطين يشيرون إلى ممارساتها في حرب اليمن التي خلفت أوضاعا مأساوية، ودورها في حصار قطر، بالإضافة إلى اعتقال مئات المعارضين والناشطين الإماراتيين والعرب الذين يعانون في سجونها من تغييب حقوقهم الآدمية.
وعلى الرغم من امتلاك الإمارات وزارة للتسامح ومعهد للتسامح إلا أن هذه الهيئات الشكلية لا تعني التسامح لا من قريب أو بعيد، وعملها لا يتجاوز الديكور الحكومي لتحسين الصورة السيئة فعلاً بفعل تعاظم انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدولة، والتدخلات الكارثية في السياسة الخارجية التي تجعل الشعوب تتشرب كرهاً للإمارات.
