شبوة تشهد توتراً عسكرياً ما بين قوات مدعومة امارتياً وقوات حكومية

شهدت محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، توترا عسكريا، بين القوات الحكومية من جهة وقوات ما تسمى "النخبة الشبوانية" المدعومة من الإمارات.

وأفاد مصدر محلي بأن توترا عسكريا نشب بين القوات الحكومية، وقوات ما تسمى "النخبة الشبوانية" إثر دخول سيارة عسكرية تابعة للأخيرة على متنها مسلحين إلى مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة الغنية بالنفط.

وأضاف المصدر أن القوات الحكومية المشكلة من الجيش والأمن، حاولت إيقاف المسلحين التابعين لقوات النخبة، من دخول عاصمة المحافظة، إلا أنهم رفضوا، ما حدى بها لإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتحذيرها، قبل أن تقوم بمحاصرتهم بحسب ما أورده موقع " عربي 21".

وأشار إلى أن الوضع تطور، وكان مرشحا للانفجار، بعد إرسال قائد قوات "النخبة" المدعومة من أبوظبي، تعزيزات لعناصرها، وأقامت نقاط تفتيش، فيما القوات الحكومية عززت هي الأخرى أفرادها.

ووفقا للمصدر المحلي فإن حاكم شبوة المعين حديثا، محمد عبدالله عديو، تدخل وقام باستدعاء قادة عسكريين من الطرفين، وقام بتسوية الوضع. مؤكدا أن قوات النخبة عقب ذلك، قامت بإخلاء عناصرها من منطقة التوتر، نحو منطقة عزان، حيث مقر قيادتها.

وذكر المصدر أن عملية إطلاق النار في الهواء، أسفرت عن إصابة أحد المدنيين إصابة طفيفة.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تشهد شبوة، توترات من هذا النوع، حيث أنها حدثت غير مرة، جراء الهجمات التي تشنها قوات النخبة التي تتلقى توجيهاتها من أبوظبي، على مقار أمنية حكومية، ومحاولتها إقامة نقاط تفتيش في شوارع مدينة عتق، كبرى مدن المحافظة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، هاجمت قوات النخبة مقرات أمنية تابعة للشرطة المحلية في عدد من المديريات، واحتجزت جنودا حكوميين، قبل أن تقوم بتحويلها إلى مقرات لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي تشكل في آذار/ مارس 2017، هو الآخر بتمويل من الإمارات.

وتتلقى هذه القوات دعما مباشرا بالسلاح والمال والتدريب من الإمارات العربية المتحدة ، ولا تعترف بالسلطات الشرعية وتعمل ضدها.

وكان تقرير أممي صدر في شهر شباط الماضي  اعتبر أن القوات التي تسلحها دول التحالف في اليمن، وخاصة الإمارات، تشكل تهديدا لأمنه واستقراره ومتورطة في انتهاكات، إضافة إلى دورها في تقويض سلطة الحكومة اليمينة الشرعية.

وأضاف التقرير أن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية التي تتبع الإمارات العربية المتحدة تقوض الحكومة، ومتورطة في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

ووفق التقرير فإن الاستمرار في إنكار دور الإمارات في الانتهاكات باليمن يوفر الحماية للمنتهكين.