الدولي للعدالة ومنظمة مينا يخاطبون الأمم المتحدة بشأن الحالة الصحية للمعتقلة علياء عبد النور

بيان :

توجه اليوم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان و منظمة مينا بنداء عاجل الى الاجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لمطالبتهم بتدخل عاجل مع سلطات دولة الإمارات بخصوص حالة علياء عبد النور التي تدهورت حالتها الصحية بشدة و لا تزال معتقلة في مستشفى المفرق بدون تلقى اي علاج. وقد كان هذا النداء العاجل الثاني الى الاجراءات الخاصة بخصوص حالة علياء عبد النور.

ذلك بعد ان بلغ إلى علم المركز ما يفيد تدهور الوضع الصحي للمعتقلة علياء عبد النور التي تعاني من مرض السرطان الذي انتشر في جسمها .وهي الآن تشكو من نقص حاد من الفيتامينات والحديد وهشاشة العظام وتكيس بالكبد وانتقال مرض السرطان. وقد استشعرت علياء عبد النور على إثر ذلك قرب نهايتها ويئست من شفائها.

تم اعتقال علياء عبدالنور يوم 29 يوليو 2015 في ساعة متأخرة من الليل حين داهم جهاز أمن الدولة مداهمة محل سكنها دون إذن قضائي. وتم اقتيادها معصوبة العينين إلى مقر احتجاز سري ووضعت في زنزانة انفرادية شديدة الضيق ودون نوافذ أو تهوئة وتحت مراقبة كاميرات دائمة ودون حمام أو مغسل. وجرّدت علياء عبد النور من عباءتها وهددت بإدخال الرجال عليها بقصد تخويفها وإساءة معاملتها من أجل انتزاع اعترافات منها وهو ما جعلها توقع على أوراق دون أن تطلع عليها.

وتمت محاكمة علياء عبد النور من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في 15 مايو 2017 دون ضمانات المحاكمة العادلة ودون عرضها على الفحص الطبي لمعاينة تعرضها للتعذيب وسجنت مدّة عشرة سنوات على معنى القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإرهاب لسنة 2014. ولم تستبعد المحكمة الاعترافات التي أكرهت علياء عبد النور على إمضائها وانتزعت منها تحت وطأة التعذيب في انتهاك لما التزمت به دولة الإمارات حينما صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب سنة 2012.

وازداد الوضع الصحي لعلياء عبد النور سوءا بعد دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملتها في سجن الوثبة وعلى حرمانها من حقها في العلاج و حقها في زيارة العائلة والمحامي.

و رغم الشكاوي العديدة اللاتي تقدمت بها اسرة علياء، لا زالت سلطات دولة الإمارات ترفض الإفراج عنها صحيا طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 المنظم للمنشآت العقابية والاستجابة لطلبها بقضاء أيامها الأخيرة برفقة عائلتها. كما لم ينفع تشكي العائلة لولي العهد بدولة الإمارات ولغيره من كبار المسؤولين في إقناع إدارة سجن الوثبة والمستشفى بالكف عن النيل من كرامة علياء عبد النور وانتهاك حقّها في العلاج ولم ترد سلطات دولة الإمارات على مطالب العائلة بشأن الإفراج الصحي عن علياء عبد النور ونقلها للعلاج في مستشفى مختص مرض السرطان.

عبرت ام علياء عبدالنور عن قلقها الشديد بخصوص حالة ابنتها قائلة: "انا ارى ابنتي تموت اما عيناي ظلما و تتقطع من شدة الالم بعد ان انتشر السرطان في جسمها. هي قعيدة ولا تقوى على الحركة و لا زالو يرفضون اخراجها كي نعالجها. فقط لأنها ارادت مساعدة أمهات و اطفال قد اخذت منهم الحرب كل شيئ."

وتسربت تسجيلات في شهر مايو من سنة 2018 من سجن الوثبة تخص علياء عبد النور تفيد تعرضها للضرب والتقييد من الأيدي والأرجل والحرمان من النوم والوقوف لساعات طويلة والتهديد والتخويف وانتهاك خصوصيتها و لم تمكّن من العلاج المتخصص والأدوية المناسبة كما اقتضى ذلك الفصل الثالث من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 المنظم للمنشآت العقابية.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعو سلطات دولة الإمارات إلى :

-الإفراج دون تأخير عن علياء عبد النور لأسباب صحيّة وتخويلها الحق في الخارج للعلاج في مستشفى مختص في علاج مرض السرطان.

-فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص تعرّض علياء عبد النور للتعذيب وسوء المعاملة وللمحاكمة الجائرة وللحرمان التعسفي من حقها في العلاج  ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه وتمكينها من حقّها في الانتصاف وجبر ضررها وردّ الاعتبار لها.