أسامة النجار: معتقل مجهول المصير حتى بعد انتهاء حكمه 3 سنوات!!

أسامة النجار: معتقل مجهول المصير حتى بعد انتهاء حكمه 3 سنوات!!

إن أغرب ما يحدث في حكومة الإمارات دولة السعادة والحريات، من ظلم وتعسّف وانتهاكات، وقتل الآراء وقمع الشرفاء، جعل دولتنا تتحول من إمارات الخير إلى دولة المكائد والمؤامرات!

وفي هذا التقرير نوضح قصة ظلم كبيرة وقعت على بطلنا (أسامة حسين النجار)، نجل معتقل الرأي وفخر التربية والتعليم الإماراتي "حسين النجار" الذي كان ضمن نخبة رموز الوطن اعتقلهم جهاز أمن محمد بن زايد بتهمٍ ملفقة بدعوى أنهم ينتمون إلى تنظيم سري باسم دعوة الإصلاح يهدف إلى قلب نظام الحكم!

و"أسامة" بعيد عن هذه التهمة الملفقة لأبيه، لكن من الطبيعي أن يهبّ (أسامة) دفاعاً عن والده المظلوم في المعتقل بحكمٍ نهائي لا طعن فيه ولا استئناف بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى للمراقبة، فغرّد "أسامة" على حسابه الشخصي في تويتر، محاولاً توصيل رسالته للعالم الحرّ، ولم يكن يعلم أنّه في دولةٍ تقمع الحريات بلا حدود، وتلاحق كل من ينطق "بكلمة حق" حتى لو كانت عن والده، فكان جزاؤه الاعتقال بسبب تغريدة واحدة!
فعلاً هي تغريدة واحدة، ردّ بها على كلام حاكم الشارقة الشيخ (سلطان بن محمد القاسمي) الذي وجّه رسالة لأسر المعتقلين السياسيين قائلاً: "ينبغي عليكم عدم تعبئة أبنائكم بكراهية بلدهم".
فردّ (أسامة) بكل أدبٍ وببساطة في تغريدة يقول: "نحن يا صاحب السموّ، لا نحقد على أوطاننا ولا ننسى ظلم ظُلمناه ولو نسته أمهاتنا، لأبي في أعناق من ظلمه 20 شهرًا من السجن والتضييق".

وكانت هذه بداية العذاب الحقيقي لأسامة الذي اختطفه الأمن بأسلوب أقرب للعصابات واعتُقلَ إلى مكانٍ مجهول في شهر مارس 2014م، قبل أن يظهر لأول مرةٍ في سبتمبر من العام نفسه بعد ستة شهور من التعذيب والتنكيل، لِيُحاكَم بثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها نصف مليون درهم إماراتي (تُعادل ضعف ما يُدفع عن القتل الخطأ)، وذلك بتهمة الانتماء إلى حركة الإصلاح، والإساءة إلى الدولة والتحريض على كراهيتها عبر "تويتر"، ونشر الأكاذيب حول تعذيب والده.

ردة فعل أولية:
وكردّ فعل أولي تدافع النشطاء والمغردون عبر تويتر نصرةً له، واستهزاءً بحال السلطات الإماراتية ببعض العبارات الساخرة والساخطة على القرار، مع هاشتاغ ( #ثلاث_سنوات_ونصف_مليون_بسبب_تغريدة)، ومنها تغريدة تقول:
(إن قتلت تدفع ربع مليون، وإن غرّدت "فقط غردت" تدفع نصف مليون وتسجن!).
وتغريدة أخرى جاء فيها: (في الإمارات فقط: تغريدة تمنحك الجنسية، وتغريدة تسحب منك الجنسية، وتغريدة تكلفك  #ثلاث_سنوات_ونصف_مليون_بسبب_تغريدة!!).

جريمة قضائية:
ولم يكنْ ما سبق أسوأ فقرة في الحكاية، بل إنّ أعلى درجات الانتهاك البشري هو ما وصل إليه حال السلطات الإماراتية، بعدما أنهى (أسامة) محكوميته في مارس من العام 2017م، حيث لمْ يتمّ الإفراج عنه وإطلاق سراحه كما هو الحال في كل دول العالم، بحجة أنه يشكلُ خطرًا على الدولة ويجب مناصحته، وهذا ما اعتبره الجميع "جريمة قضائية" جديدة تضاف لسجلات جرائم القضاء المأجور في الإمارات.

وقد استفزّت هذه الجريمة كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية في العالم، تحديداً (منظمة العفو الدولية) التي أصدرت بياناً اعتبرت فيه أنّ: "قرار حكومة الإمارات العربية المتحدة بالإبقاء على أسامة النجار وراء القضبان عقب انقضاء مدة حكمه كاملة لا يمكن تبريره، وهو اعتداء آخر لا مبرر له على حرية التعبير"، كما عبّرت في تقريرها الأخير بعبارة: "وجه الإمارات البرّاق، يخفي واقعًا سياسيًّا قبيحًا".
وما زال المواطن المغلوب على أمره حبيساً في سجون أمن الدولة بلا تهمة ولا سبب، ما جعل النقاد والمتابعين يرون أنّ الحكومة والسلطات الإماراتية تخشى من الإفراج عن أيّ معتقل رأي، خوفاً من فضحه للجرائم المخفية التي ارتكبها الأمن خلف القضبان والانتهاكات الحقوقية التي قد يُحاسب عليها المسئولون.
بل إنَّ هذا الاحتمال صار هاجساً مخيفاً لكل النشطاء، أنْ تمنع السلطات الإفراج عن كل معتقلي الرأي الأحرار في قضية (الإمارات 94)، حتى بعد انتهاء سنوات حكمهم العشرة عام 2023م، لنفس السبب خوفاً من الملاحقة الدولية لما يمكن أن يعتبر جريمة حرب!!

ومما لا يدعُ مجالاً للشك أنّ الإمارات تتصدر العالم تقريباً في عملية القمع التعسفي لحرية التعبير، بالاعتقال والتعذيب وسحب الجنسيات وكل الانتهاكات، حتى وصل بها الحال إلى خطف الفتيات وتعذيب النساء!

كل هذا حدث ومازال يحدث في زمن سيطرة "محمد بن زايد" على مقاليد الحكم في الدولة بشكلٍ غير رسمي معلن، لكنّ بصماته واضحة وسياسته الممنهجة مكشوفة داخل وخارج حدود الدولة، الدولة السعيدة!

الكاتب