الدولي للعدالة .. عثمان الشحي وخليفة ربيعة أنهوا حكمهم ولازالوا في المعتقل

أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ان سلطات دولة الامارات ترفض اطلاق سراح كل من عثمان الشحي و خليفة ربيعة بعد انقضاء احكامهما في شهر يوليو 2018.

وقد اعتقلتهما سلطات دولة الإمارات في يوليو 2013 وقضت دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في شهر مارس 2014 بحبسهما مدة  خمس سنوات وغرامة مالية قدرها نصف مليون درهم بعد اعتقالهم خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات..

وقد رفضت السلطات الافراج عنهما، و عن عدة معتقلين قد انقضت احكامهم، بحجة مكافحة الارهاب. بعد انقضاء احكامهم، تقوم السلطات بإيداع المعتقلين في مراكز للمناصحة "لإعادة تأهيلهم" واحذ تدابير ضد المخاطر المتعلقة بالإرهاب مدعية انهم يشكلون خطرا على البلد. وقد استخدمت السلطات هذه الممارسة للاستمرار في احتجاز الضحايا خارج نطاق حماية القانون إلى ما لا نهاية.

ورجح المركز إيداع سلطات دولة الإمارات عثمان الشحي وخليفة ربيعة بمركز للمناصحة طبقا لمقتضيات المواد رقم 1 و40 و48 و66 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية.

غير أنّ إيداعهما بمركز للمناصحة بسجن الرزين الصحراوي وعدّهما من بين الذين تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية هو استخدام غير ملائم لهذا القانون الذي هو في حد ذاته قابل للنقاش.  

فلم يكفل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية للمحكوم عليهم بالإيداع بمراكز للمناصحة حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا والاتصال بمحام. كما لم يحدّد القانون مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة بل تركها مفتوحة لمزيد التنكيل بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين هذا فضلا عن تبعية القضاة للسلطة التنفيذية.

وأكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنّها ليست المرة الأولى التي ترفض فيها سلطات دولة الإمارات الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن بعد انتهاء مدة العقوبة.

ورفضت السلطات من قبل الإفراج عن سعيد البريمي وعبد الواحد البادي وأسامة النجار وعبد الله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا  بعد قضائهم لعقوبة السجن المحكوم بها. فقد انقضت على سبيل الذكر عقوبة السجن المحكوم بها على عبد الواحد البادي وسعيد البريمي في 5 مارس 2018 كما انقضت عقوبة السجن ضد أسامة النجار في 17 مارس 2017 واحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلوفي شهر أبريل 2017.

وابدى المركز مخاوفه بشان هذه الممارسة التي قد تفتح باب لمزيد الانتهاكات ضد معتقلي الرأي. ورغم اصدار عدة قرارات من قبل الفريق العامل المعني بآحتجاز التعسفي يطالب فيها بالافراج عن معتقلي الرأي، لا زالت السلطات الامراتية ترفض اخلاء سبيلهم و تنكر ان احتجازهم تعسفي. غير أن إبقائهم رهن الاحتجاز بعد الانتهاء من عقوبتهم يعد خطوة أخرى إلى الوراء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وهو باب مفتوح لتمديد دائم للاحتجاز التعسفي.

كما عبر المركز عن قلقه الشديد بخصوص الظروف الحالية للمعتقلين في الإمارات العربية المتحدة ، وخاصة سجناء الرأي ، الذين يستهدفون بطريقة عشوائية، و يتعرضون لسوء المعاملة ، والحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات العائلية.

وقد وصلت مؤخرا انباء بخصوص الاجراءات القمعية المتخذة ضد راشد خلفان بن سبت الذي لا زال محتجزا في ظروف سيئة و يتعرض لسوء المعاملة كما منع من زيارة عائلته لمدة اربعة اشهر. ما يتعرض له بن سبت ليس استثنائيا فقد ذكرت العديد من الشهادات انتهاكات مماثلة تبين تعميم هذه الممارسة في السجون الإماراتية.

كما دعا المركز دولة الامارات للالتزام بواجبها في التعاون مع الاجراءات الخاصة، خاصة باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الانسان، والالتزام بتوصياتهم بما فيها توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـالإفراج عن الناشطين خليفة الربيعة وعثمان الشحي وعن غيره من الناشطين الحقوقيين والمدونين بعد قضائهم لعقوبتهم وذلك فورا ودون قيد أو شرط والكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاكات وإحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل والناجز.