منظمة العفو الدولية تخاطب محمد بن زايد بخصوص المعتقل أحمد منصور
خاطبت منظمة العفو الدولية ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد"، مؤكدة له أن العالم يراقب كيفية معاملة النظام الإماراتي للناشط الحقوقي المعتقل "أحمد منصور".
وأعادت المنظمة الحقوقية في تغريدة على "تويتر" القول إن "منصور" هو سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
وكان "منصور" اعتقل من منزله في مارس/آذار 2017 بعد منتصف الليل ومنع من الاتصال بذويه وبقي بضعة شهور في الاعتقال القسري، وسط تنديد أممي ودولي حقوقي.
وتبنى البرلمان الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا بأغلبية ساحقة يطالب دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنه "أحمد منصور" وعن سائر معتقلي الرأي.
وكشفت قضية اختراق هاتف "أحمد منصور" من جانب جهاز أمن الدولة تعاونا استخباريا متقدما بين أمن الإمارات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في حين أكد خبراء التقنية أن جهاز الأمن دفع مليون دولار من أجل اختراق هاتف "أحمد منصور"، ليطلق عليه في الأوساط الحقوقية الغربية "ناشط المليون دولار"!
وفي يونيو/حزيران الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد "إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي"، كما تقرر إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.
وبدأت محاكمة منصور في شهر مايو/أيار 2018 في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بتغطيتها، ولم يسمح له بلقاء محاميه قبلها، في محاكمة سياسية شابتها الخروقات للعدالة.
ومنح منصور في العام 2015 بجنيف، جائزة "مارتان إينالز" المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".
وأثار اعتقال منصور في شهر مارس/آذار 2017، احتجاج منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بينها "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش".
والأسبوع الماضي قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومقره جنيف: علمنا أن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، لا يزال في الحبس الانفرادي في سجن الوثبة منذ اعتقاله في مارس 2017.
