محكمة الاستئناف ترفض طعن أحمد منصور وتؤيد الحكم بالسجن لعشر سنوات

أيدت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الإثنين، حكما بالسجن 10 سنوات على الناشط الحقوقي "أحمد منصور"، بزعم الإساءة لدولة الإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدران مطلعان، إن المحكمة  أيدت أيضا الحكم بغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على "منصور".

ويأتي الحكم رغم مطالبات دولية بالإفراج عن "منصور"، المعتقل منذ مارس/آذار 2017.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي على "منصور" بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم.

وتبنى البرلمان الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا بأغلبية ساحقة يطالب دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنه "أحمد منصور" وعن سائر معتقلي الرأي.

و"منصور" حاصل على جائزة "مارتن إنالز 2015" الدولية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.

ودأب "منصور"، وهو مهندس وشاعر على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006.

ويتواصل احتجاز الناشط الحقوقي أحمد منصور في حبس انفرادي داخل سجن الوثبة وذلك منذ إيداعه السجن في مارس 2017. وبعد طعنه في الحكم الصادر ضده في 29 مايو 2018، انعقدت جلستان أمام المحكمة الاتحادية العليا، الأولى بتاريخ الاثنين 17 ديسمبر 2018 والثانية يوم 24 ديسمبر 2018 ولم تفصل المحكمة بعد في طعن الناشط الحقوقي أحمد منصور.

وقد اعتقل الناشط الحقوقي احمد منصور يوم 20 مارس 2017 بسبب نشاطه الحقوقي وتم إيداعه في مكان سري. واضطرت سلطات دولة الامارات، يوم 29 مارس 2017 للكشف عن مكان احتجازه بعد اصدار المقررين الامميين بيانا عاجلا ينددون فيه بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها احمد منصور ويطالبون بإطلاق سراحه دون تأخير. كما منع الناشط الحقوقي أحمد منصور من اختيار محاميه وانتدب له محامي ليباشر الدفاع عنه أمام المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، بتاريخ 4 أكتوبر 2018، على قرار يطالب بإطلاق سراح أحمد منصور ويعدّد فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالته.