الاتحاد الأوروبي يستنكر تأييد الحكم على المعتقل أحمد منصور
استنكر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تأييد محكمة إماراتية حكما قضائيا بسجن الناشط الحقوقي الإماراتي "أحمد منصور" لمدة 10 سنوات، وتغريمه 270 ألف دولار؛ بتهمة الإساءة للبلاد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الناطقة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، "مايا كوسيانتيتش"، في بيان لها: "نعتقد أنه لا يجوز احتجاز أي شخص لمجرد التعبير عن آرائه بصورة سلمية".
وأضافت "كوسيانتيتش": إن "الحق في حرية الرأي وحرية التعبير، وضمن ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، مكرَّس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي مبادئ أساسية سنواصل دعمها".
وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة قضية أحمد منصور عن قرب، وسيطالب خلال محادثاته مع المسؤولين الإماراتيين، بإعادة النظر في القضية".
وفى وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما، إن محكمة الاستئناف المحلية، أيدت يوم الاثنين حكما بالسجن لمدة 10سنوات، وأيضا الغرامة 270 ألف دولار.
وأوردت صحيفة "ذا ناشونال" المملوكة لحكومة أبوظبي في وقت لاحق نبأ الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة على "منصور"، الذي كان واحدا من عدد صغير جدا من المدافعين بشكل علني عن حقوق الإنسان في الإمارات.
وكان "منصور" من بين 5 ناشطين أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكنهم حصلوا على عفو في العام نفسه.
وألقي القبض عليه مجددا في مارس /آذار 2017 من منزله في عجمان لاتهامات بنشر "معلومات كاذبة وشائعات ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية".
كما وجهت إلى "منصور" تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة".
وحكم على "منصور" في مايو /أيار 2018 بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 270 ألف دولار.
وفي عام 2015، حصل "منصور" على جائزة "مارتن إينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي جائزة سنوية تمنحها لجنة من المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، لعمله في توثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات.
انتقدت كل من منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، العدالة وانتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، بعد أن أيدت محكمة إماراتية حكم بسجن الناشط الحقوقي أحمد منصور.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان، الحكم بسجن الحقوقي أحمد منصور "ضربة قاسية لحرية التعبير" في الإمارات.
