وثيقة تثبت تورط حاكم سقطرى بمنح الجنسية الإماراتية لسكانها

كشفت وثيقة متداولة على وسائل الإعلام اليمنية تورط حاكم سقطرى السابق والقيادي في "المجلس الانتقالي الجنوبي" سالم السقطري من حكام دولة الإمارات العربية المتحدة في تجنيس أسر يمنية من محافظة أرخبيل سقطرى.

والوثيقة كانت عبارة عن رسالة موجّهة إلى حاكم عجمان، حميد النعيمي، لتجنيس أحد أبناء جزيرة عبد الكوري؛ لتنفيذه عمليات سابقة.

ويشغل السقطري حالياً عضوية المجلس الانتقالي المنادي بانفصال الجنوب اليمني، المدعوم من قبل أبوظبي.

وكان مسؤول كشف، في وقت سابق عبر مقطع فيديو مسرّب جمعه بمشائخ من سقطرى، عن خطّة لمنح الجنسية الإماراتية لأبناء أرخبيل سقطرى اليمنية، وهو ما يأتي في إطار سعي أبوظبي للتغلغل أكثر في المحافظة.

وأظهر الفيديو المسؤول الإماراتي وهو يقول: "أؤكّد لكم بإذن الله بأن أهل سقطرى سيكونون جزءاً من الإمارات، ويستحقّون الجنسية بدون طلب".

وسقطرى هي أرخبيل مكوّن من 6 جزر، وتحتلّ موقعاً استراتيجياً على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، بالقرب من خليج عدن.

ودخلت الإمارات إلى الأرخبيل تحت عباءة مشاركتها في التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة السعودية، رغم أنها لم تكن من مناطق الحرب والصراع.

وفي 29 أيار/مايو 2018، كشف عن تحركات إماراتية جديدة لإعادة ترتيب أوراقها داخل الجزيرة، بعد نجاح الحكومة الشرعية في تجميد وانتزاع كثير منها في الأزمة التي اندلعت نهاية نيسان/إبريل، واستمرت حتى منتصف أيار/ مايو من العام نفسه.

وذكر أن محروس الذي تولى هرم السلطة بسقطرى في نيسان/ إبريل 2018، لديه حزمة من المشاريع التنموية، التي سيعرضها على الجانب الإماراتي، التي ستكون بمثابة اختبار حقيقي للنوايا ولتقارب حذر مع الإماراتيين في آن واحد.

ومن المشاريع التي سيضعها المسؤول الحكومي الأول في الجزيرة، وفقا للمصدر "تشغيل ميناء حولاف، ومطار سقطرى، الذي سبق أن رفض تسليمهما للإماراتيين، إلا بتوجيهات من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ووفقا لاتفاقيات واضحة، وهو ما يعارضه الإماراتيون.

وكانت سقطرى، أكبر الجزر اليمنية، قد شهدت أواسط عام 2018، أعنف التوترات التي نشبت بين حكومة هادي وسلطات أبوظبي، وصلت إلى أروقة الأمم المتحدة، انتهت بوساطة سعودية، إثر نشرها قوات عسكرية في مطار الجزيرة ومينائها، بعد طرد القوات اليمنية دون إذن من السلطات المركزية والمحلية.