مكتب الأمم المتحدة.. يتعين على الإمارات الافراج الفور عن أحمد منصور

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إنه يتعين على الإمارات إطلاق سراح الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور الذي أيدت المحكمة الاتحادية هذا الأسبوع حكما بسجنه 10 سنوات لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف” نخشى أن تكون لإدانة منصور والحكم القاسي الذي صدر عليه صلة بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير“.

وأضافت” نحث حكومة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور وضمان عدم معاقبة أفراد على التعبير عن وجهات نظر منتقدة للحكومة أو حلفائها"

وقالت شامداساني” من المؤكد أن هذه ليست حالة وحيدة في الإمارات العربية المتحدة" وفقاً لما أوردته وكالة أنباء رويترز.

وأضافت أن الناشط البارز ناصر بن غيث صدر عليه حكم بالسجن عشر سنوات في مارس آذار 2017 بعد أن انتقد على تويتر انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتسييس القضاء في الإمارات.

والثلاثاء الماضي استنكر الاتحاد الأوروبي، تأييد محكمة إماراتية حكما قضائيا بسجن الناشط الحقوقي الإماراتي "أحمد منصور" لمدة 10 سنوات، وتغريمه 270 ألف دولار؛ بتهمة الإساءة للبلاد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الناطقة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، "مايا كوسيانتيتش"، في بيان لها: "نعتقد أنه لا يجوز احتجاز أي شخص لمجرد التعبير عن آرائه بصورة سلمية".

وأضافت "كوسيانتيتش": إن "الحق في حرية الرأي وحرية التعبير، وضمن ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، مكرَّس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي مبادئ أساسية سنواصل دعمها".

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة قضية أحمد منصور عن قرب، وسيطالب خلال محادثاته مع المسؤولين الإماراتيين، بإعادة النظر في القضية".

وألقي القبض عليه مجددا في مارس /آذار 2017 من منزله في عجمان لاتهامات بنشر "معلومات كاذبة وشائعات ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية".

كما وجهت إلى "منصور" تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة".

وحكم على "منصور" في مايو /أيار 2018 بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 270 ألف دولار.

وفي عام 2015، حصل "منصور" على جائزة "مارتن إينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي جائزة سنوية تمنحها لجنة من المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، لعمله في توثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات.

انتقدت كل من منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، العدالة وانتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، بعد أن أيدت محكمة إماراتية حكم بسجن الناشط الحقوقي أحمد منصور.

واعتبرت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان، الحكم بسجن الحقوقي أحمد منصور "ضربة قاسية لحرية التعبير" في الإمارات.