محمد بن راشد يعلن عن 8 أسس في دبي أولها البعد عن السياسة
دعا نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي "محمد بن راشد آل مكتوم"، إلى ابتعاد دبي عن السياسة والاستثمار فقط في الاقتصاد، وذلك ضمن وصية وضعها وأوصى بها من يتولى مسؤولية البلاد، مطالبا بالالتزام بالثمانية مبادئ التي وضعها للحكم والحكومة "مهما كانت الظروف".
وشدد "بن راشد"، في تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر"، على من يتولى مسؤولية الإمارة أهمية الالتزام بتلك المبادئ "مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه".
ومن ضمن المبادئ التي طالب حاكم دبي الحالي، من بعده بالالتزام بها، أهمية استمرار اتحاد إمارة دبي مع باقي الإمارات، وسيادة القانون على الجميع في الإمارة بمن فيهم الأسرة الحاكمة، معتبرا أن التأخر في تطبيق العدالة ظلم.
وشدد "بن راشد" على أهمية ابتعاد دبي عن السياسة، والاستثمار فقط في الاقتصاد، وأن تظل الإمارة صديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.
وفي المبدأ الخامس، طالب "بن راشد" بالبعد عن العنصرية وإثارة الكراهية وتصنيف المجتمعات، قائلا: "الأصل في الجميع عندنا الخير والإخلاص والولاء وحب الوطن إلا إذا أثبت القانون عكس ذلك".
وأوضح أن هدف دبي المستقبلي سيكون استحداث قطاع اقتصادي جديد كل 3 أعوام، في إطار سياسات تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، مطالبا بتجديد السياسات والإجراءات بشكل مستمر لاجتذاب المواهب إلى دبي.
وأكد على أهمية أن تمتلك حكومة دبي أصولا تعادل 20 ضعف ميزانيتها السنوية على الأقل، في إطار العمل على ضمان مستقبل الأجيال المقبلة، على حد قوله.
وفي أغسطس/آب الماضي، أثار "بن راشد" جدلا بثلاثة تغريدات حول السياسة في العالم العربي وتأثيرها على التقدم والتنمية، حيث أشرت تلك التغريدات على ضيقه من تأثر دبي واقتصادها سلبا، نتيجة قرارات الإمارات السياسية، خاصة في الشأن الخارجي، المهيمن عليها إمارة أبوظبي.
ويصر "بن راشد" على تجنيب دبي، التي يعتبرها أبرز قصص نجاحه، عواصف أبوظبي السياسية، بعد أن تسبب ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" في قرارات ضد مصلحتها الاقتصادية، مثل قرار مقاطعة قطر، والتدخل السياسي الفج في شؤون عدد من الدول العربية، وغيرها من السياسات.
وتشهد دبي، تراجعا اقتصاديا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث هبطت سوق الأسهم 13% منذ بداية العام، مسجلة أسوأ أداء في المنطقة، فيما انخفضت أسعار العقارات السكنية بما يزيد عن 15% منذ أواخر عام 2014 وما زالت تتراجع.
وعزا مراقبون تلك التراجعات للتباطؤ الاقتصادي بمنطقة الخليج الناتج عن انخفاض أسعار النفط، لكن أرقاما أخرى تشير إلى أن بعض المحركات التقليدية للنمو بدبي تفقد قوة الدفع، مما قد يعني تراجعا طويل الأجل.
ويبدو أن الحكومة الاتحادية وسياستها الخارجية لا تشاهد الخيط الرفيع بين الاقتصاد والسياسة، ما يدفع المسؤولين في الإمارة وجميع المواطنين للتساؤل عن سبب تجاهل ما يحدث للإمارة من السياسة الخارجية العنيفة.
كان الشيخ محمد بن راشد قد أشار إلى ذلك الشهر الماضي، بقوله على (تويتر): "إن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي مضيعة للوقت، ومَفسدة للأخلاق، ومَهلكة للموارد، في عالمنا العربي، السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الإعلام، ويدير حتى الرياضة، إن وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الأعمال والإعلامي، وتسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدل افتعالها، وبناء المنجزات بدل هدمها".
وفق تقارير دولية عديدة خلال الشهرين الماضيين فإن إمارة "دبي" تتعرض لهزة اقتصادية، هزة تشبه تلك التي حدثت في 2008، وعلى الرغم من أن تصريحات الحكومة تؤكد أنها تأخذ الاحتياطات إلا أن التراجع في الاستثمار والعقارات بات واضحاً لمن يعيش في دبي أو للمتابع من خارجها.
وتضررت الإمارة من مقاطعة قطر؛ وتأثرت من استغلال موارد الدولة الاتحادية في الحروب الخارجية، وزيادة اقتراض العاصمة للمال، تضررت سمعتها بفعل السجون السرية والتعذيب والمحاكمات السياسية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية.
فالمستثمرون وحتى الموظفون يخشون مخاطر من التعرض للسجن بسبب رأي يكتبه على صفحته الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي هذا إن كان من الغرب. أما إن كنت عربياً فالكثير من علامات الاستفهام والمراقبة المستمرة لمعرفة الجهة التي تنتمي إليها طائفة/حزب/ منطقة، فحروب الدولة متوسعة ومتشعبة وكثيرة التعقيد.
ليس الخلط بين السياسة والاقتصاد وعدم وضع الجوانب الاقتصادية للإمارات في المقدمة. بل أيضاً هناك خلط بين السياسة والتعليم، فتظهر المناهج تمجد الأشخاص الحلفاء للإمارات مثل الرئيس المصري؛ وتبرر الحروب الخارجية مثل الحديث عن إنجازات الحرب في اليمن، وتثير ثقافة الحماس للحروب الخارجية أكثر من التعلم وخدمة بلدهم عندما يكبرون.
