وزير الطاقة السعودي بلادنا تجري محادثات مع الإمارات وعُمان لمد شبكة غاز إقليمية

كشف وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح"، الثلاثاء، أن بلاده تجري محادثات مع دولة الإمارات وسلطنة عمان لمد شبكة غاز إقليمية "في ظل اكتشاف كميات كبيرة من الغاز بالمملكة.

وأوضح "الفالح" أن شركة "أرامكو" (شركة النفط السعودية العملاقة) تسعى لتطوير موارد الغاز في المملكة بهدف "تلبية الحاجات المحلية مع احتمال التصدير في المستقبل".

وأضاف أن الطلب المحلي على البنزين والكهرباء انخفض بعد إصلاحات في سعر الطاقة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتوقع "الفالح" تراجع الاستهلاك المحلي للطاقة 1.5-2 مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي بحلول 2030 بعد إصلاحات محلية.

وأكد الوزير السعودي أن الطلب العالمي على النفط مازال قويا، مشيرا إلى أنه لا يتوقع تأثيرا من توترات التجارة الأمريكية الصينية.

وأضاف: "الاقتصاد العالمي قوي بما يكفي، لا يساورني قلق بالغ، إذا حدث تباطؤ، فسيكون فاترا وضحلا ووجيزا".

والأربعاء الماضي، أعلن "الفالح" عن زيادة احتياطيات الغاز في المملكة 17 تريليون قدما مكعبة لتصل إلى 319.5 تريليون قدم مكعبة.

وتعد احتياطيات السعودية من النفط سهل الاستخراج الأضخم في العالم منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من تقلبات الأسعار والإنتاج، حافظت على نفس الأرقام المعلنة لها، والتي تُقدَّر بنحو 261 مليار برميل، وفق إحصائية أعدتها شركة "بريتيش بتروليوم".

وأظهر التقرير السنوي لـ "أرامكو" عام 2017، اكتشاف حقلين نفطيين جديدين بالمملكة، بالإضافة إلى مكمن للغاز.

وأكد التقرير أن احتياطيات السعودية من النفط المكافئ للشركات التي تديرها "أرامكو" بلغ 333 مليار برميل.

وقطر هي المصدر الأول للغاز المسال بالمنطقة، إذ أعلنت شركة "قطر للبترول"، أنها ستضيف خطا رابعا لإنتاجه كي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 110 ملايين طن سنويا، ما يزيد حصة قطر في السوق العالمية إلى أكثر من 30%.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017 أعلنت السعودية والإمارات قطعا شاملا للعلاقات مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة أنها تتعرض لحملة تستهدف تقويض استقلال سياستها الخارجية عبر إجبارها على تبني انحيازات بعينها، فيما حافظت عمان على حياد رسمي بين الطرفين.

ورفعت المملكة سعر البنزين والكهرباء لمواطنيها في مسعى للحد من الاستهلاك المحلي للنفط حتى يتسنى لها تصدير المزيد من الخام. وتستهلك السعودية نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط لتوليد الكهرباء خلال الشهور التي تشهد أكبر ارتفاع لدرجات الحرارة من مايو/ أيار حتى أغسطس/ آب.

وقال الفالح: "منذ تنفيذ الإصلاحات، لاحظنا تنامي الاهتمام العام بترشيد الطاقة، وتغيرا واضحا في السلوك"، مضيفا أن الطلب على البنزين تراجع ثمانية بالمئة في 2018 بالمقارنة مع 2017 كما انخفض الطلب على الكهرباء أيضا.