مجلس الأمن يتبنى قراراً بنشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة في الحديدة

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2452، الخاص بنشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة في محافظة الحديدة للإشراف على وقف إطلاق النار، وكانت قد طرحته بريطانيا. ويدعو القرار إلى تشكيل بعثة سياسية خاصة للأمم المتحدة في اليمن، ولمدة 6 أشهر لدعم اتفاق الحديدة والإشراف على تنفيذه.

وكانت بريطانيا قد تقدّمت بمشروع القرار وصاغته؛ وهو يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى نشر المراقبين الدوليين على وجه السرعة كما تدعو إلى التزام طرفي النزاع باتفاق استوكهولم الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في السويد ودعم من خلال القرار السابق 2451.

ويعتمد تشكيل البعثة السياسية على التقرير الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة في الـ31 من شهر ديسمبر/ كانون الثاني الأخير الوثيقة (S/2019/28).

ويؤكد القرار على تأييده لاتفاق استوكهولم الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية المبعوث الخاص لليمن بشأن مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ويناشد الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.

 وبموجب القرار تنشأ وحدة سياسية خاصة، "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة" (UNMHA)، كي تدعم تطبيق الاتفاق (اتفاق استوكهولم) لمدة ستة أشهر من تبني القرار على النحو المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم المعمم باعتباره الوثيقة (S/2018/1134).

ويوكل القرار لـ"بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة" المهام التالية: قيادة ودعم بعثة "لجنة تنسيق إعادة النشر" (RCC)، التي ترأسها الأمم المتحدة وتدعمها أمانة تتكون من موظفين بالأمم المتحدة والمكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات والقيام بعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة. وكذلك مراقبة مدى احترام الطرفين لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة والإشراف على عملية إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

يضاف إلى ذلك التعاون مع الطرفين من أجل أن تقوم قوات الأمن المحلية بضمان أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى عملا بمقتضيات القانون اليمني. كما يعتمد على تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ التام لاتفاق استوكهولم.

وستتكون البعثة من 75 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة. ورهنا بما ستقرره الجمعية العامة ضمن سياق نظرها في ميزانية البعثة ستضم في صفوفها موظفين آخرين من ذوي الخبرات الفنية والإدارية والخبرات في مجال الدعم الأمني.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير شهري عن التقدم المحرز بشأن تنفيذ القرار بما في ذلك أي انتهاكات للالتزامات التي قطعها الطرفان وتطبيق القرار السابق بهذا الشأن رقم 2451 (2018). 

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اتهم الحوثيين بعدم الالتزام ببنود اتفاق استوكهولم حول الحديدة قائلاً في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" إن "التطورات حول الحديدة تشير إلى أن لا نية للحوثي باحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد، آن الأوان للعديد من المنظمات غير الحكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن".