قمة تنموية في لبنان يترأسها وزير الاقتصاد الإماراتي
انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الـرابعة، وشاركت الإمارات في القمة بوفد يترأسه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي.
وافتتح القمة العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة لممثل السعودية باعتبارها رئيسة الدورة الثالثة من القمة، وكلمة للرئيس عون باعتبار لبنان رئيس الدورة الرابعة، وكلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية.
ويتضمن جدول أعمال القمة عدداً من المحاور والموضوعات التي تصب في دعم المستهدفات التنموية في الدول العربية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، من أبرزها التعاون في مجالات التجارة البينية والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة والاقتصاد الرقمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويل من أجل التنمية، وتمكين المرأة والقضاء على الفقر وتطوير النظم التعليمية وغيرها.
وألقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، كلمة دولة الإمارات مؤكدا حرص القيادة الرشيدة للإمارات على دعم جهود العمل العربي المشترك من أجل تعزيز التكامل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الدول العربية من مواجهة التحديات التنموية والاستفادة من الإمكانات والفرص الواسعة التي تمتلكها في مختلف المجالات الحيوية بما يدفع مسيرة التنمية العربية المستدامة قدماً.
وأضاف "المنصوري" أن القمة التنموية توفر منصة مثالية لمناقشة المشاريع والقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الدول العربية ووضع خريطة طريق للتعاون بين المؤسسات والجهات المعنية في مختلف الدول العربية للخروج بحلول وآليات جديدة وفعالة تعزز قدرة العالم العربي على الانتقال نحو مرحلة جديدة من النمو، والعمل لصناعة مستقبل أفضل للأجيال العربية المقبلة، مؤكداً حرص الإمارات على دعم قرارات القمة ومواصلة العمل يداً بيد مع الدول العربية الشقيقة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المنبثقة عنها.
وأوضح أن البنود المطروحة على جدول أعمال القمة تعالج قضايا في غاية الأهمية بالنسبة لمسيرة التنمية في المنطقة العربية، وأن التعاون العربي - العربي من خلال المسارات التي تناقشها القمة من شأنه أن يحقق إنجازات تنموية مهمة تعود بالازدهار على الدول والشعوب العربية، مؤكداً معاليه التزام الإمارات بدعم المساعي العربية المبذولة في هذا الإطار وحرصها على مشاركة إمكاناتها وخبراتها وتجربتها التنموية الرائدة مع البلدان العربية الشقيقة.
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الإمارات حرصت خلال اجتماعات القمة على تأكيد دعمها بصورة خاصة للجهود العربية المبذولة لوضع رؤية عربية مشتركة لتطوير الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من تطبيقاته المتنوعة والإمكانات والفرص الواسعة التي يتيحها، والاستعداد للمتطلبات والتحديات التي يطرحها، بهدف تكوين أساس عربي متين للتعامل مع هذا القطاع الذي يمثل أحد الاتجاهات الرئيسية في بناء اقتصادات المستقبل.
وتضمن جدول أعمال مؤتمر القمة العربية التنموية الرابعة عدداً من البنود في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها متابعة قرارات وتوصيات الدورة الثالثة من القمة التي عقدت في الرياض عام 2013، والبند المتعلق بالأمن الغذائي العربي والذي يتضمن بدوره 3 بنود فرعية هي مبادرة السودان بشأن الأمن الغذائي العربي والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وقضية التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية.
كما تضمن جدول أعمال القمة بنداً حول مناقشة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي، وبنداً حول الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وبنداً حول الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030.
وتضمن جدول الأعمال بنداً بشأن السوق العربية المشتركة للكهرباء، وبحث مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية.
وفي السياق ذاته، تضمنت البنود الاقتصادية في جدول الأعمال مسألة إدارة النفايات الصلبة في العالم العربي، وجهود التعاون لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وبحث آليات التمويل من أجل التنمية، وبرنامج المساعدة من أجل التجارة، ووضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي.
وفي الشق الاجتماعي، تضمن جدول أعمال القمة عدداً من البنود الأخرى مثل الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية، ومبادرة صحة المرأة، واستراتيجية حماية الأطفال في وضع اللجوء وعمل الأطفال في المنطقة العربية، كما تضمن بنداً حول الدورة الرابعة للألعاب الرياضية العربية عام 2021.
