بدء محاكمة 4 رجال أعمال ليبيين في الإمارات بتهم دعم منظمات إرهابية

كشفت نيابة أمن الدولة في الجلسة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي تفاصيل القضية التي يواجه فيها 4 رجال أعمال (3 ليبيين وأميركي من أصل ليبي) اتهامات تتعلق بتقديم أموال لتنظيمين إرهابيين «كتيبة 17 فبراير»، ومليشيا «فجر ليبيا» التابعتين لتنظيم «الإخوان المسلمين».

وذكرت صحيفة الاتحاد المقربة من الأمن الإماراتي بأن المتهمين أعدوا مبالغ نقدية وسهلوا لهما الحصول عليها مع علمهم باستخدامها في عملياتها الإرهابية، كما أمدوا التنظيمين بسيارات، وأجهزة لاسلكي، ومناظير ليلية، وواقيات رصاص، مع علمهم بحقيقتها وغرضها.

وبسؤالهم أنكر المتهمون الأربعة الاتهامات المنسوبة إليهم، مطالبين المحكمة بتضمين محضر الجلسة إفاداتهم حول ما وصفوه بـ«الإكراه» في كتابة أقوالهم.

يذكر أن هؤلاء الأربعة هم كمال الضراط وابنه محمد، بالإضافة إلى سليم العرادي و عيسى المناع، كانوا تعرضوا لعملية اعتقال تعسفي وفق وصف المنظمات الحقوقية الدولية منذ 17 شهراً، واجهوا خلالها أشكال مختلفة من التعذيب الشديد كما يؤكد المحامي الخاص بهم.

وتأتي هذه المحاكمة بعد محاكمة اثنين آخرين من رجال الأعمال الليبيين تتعلق بانتمائهم لتنظيم "فجر ليبيا" المصنف تنظيماً إرهابياً في الإمارات، وهو ما يخالف الاتفاق الموقع بين أطراف الصراع الليبي والقاضي بعدم محاكمة أي أشخاص بتهم تتعلق للانتماء لأي تنظيمات، كما أن هؤلاء ال4 وفقاً للمسؤولين الليبيين غير مطلوبين على ذمة أي قضية في ليبيا.

يشار مطالبة منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش وغيرها في وقت سابق بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين الليبيين، وضرورة إجراء تحقيق عاجل بشأن تعرضهم للانتهاكات والتعذيب في السجون السرية الإماراتية على يد أمن الدولة الإماراتي، وفقاً لشهادة بعض المفرج عنهم.

وتساءل عدد من النشطاء عن الهدف الذي يسعى أمن الدولة لتحقيقه من وراء هذه المحاكمات، خصوصاً مع حقيقة وجود الجاسوس الإماراتي يوسف ولايتي في قبضة أجهزة الأمن الليبية، حيث يرى النشطاء أن ذلك قد يكون بدافع الضغط على السلطات الليبية من أجل قبول عملية تبادل في المستقبل.