منظمة حقوقية تطالب لتحقيق حول تصفية 23 معتقلاً يمنياً في سجون تديرها الإمارات

طالبت منظمة "سام للحقوق والحريات"، الأربعاء، بتشكيل لجنة دولية، للتحقيق في تصفية 23 مختفيا قسرياً في سجونٍ باليمن تديرها قوات تتبع لدولة الإمارات، وسط عجز الحكومة اليمنية عن القيام بتحرك فعلي في شكاوى أخرى مشابهة، على مدار الأشهر الماضية.

ودعت "سام"، وهي منظمة حقوقية دولية تتخذ من جنيف مقراً لها، وترصد أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، في بيان صحافي، إلى "التحقيق كذلك في ممارسات التعذيب البشع بحق المعتقلين والمختفين قسرياً في السجون السرية، ومحاسبة المتورطين". ‎

وكان عدد من المعتقلين في سجن "بئر أحمد" المركزي سيئ السمعة، والواقع في مدينة عدن جنوبي اليمن، قدوجّهوا رسالة لوزير الداخلية في الحكومة اليمنية الرسمية أحمد الميسري، في 20 يناير/كانون الثاني الحالي، نشرها "العربي الجديد" في حينه، أوضحوا فيها أنّهم يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 4 أسابيع، موضحين أنّ النيابة الجزائية والجهات المختصة الأخرى، لم تباشر مهامها في ملفات المعتقلين، الذين قضى بعضهم 3 أعوام في السجون أو أكثر، من دون أي تهم.

يُشار إلى أنّ سجن "بئر أحمد"، عبارة عن مزرعة استأجرتها القوات الإماراتية في العام 2016، وحوّلتها إلى معتقل خاص يتبع لما يسمى "قوات الحزام الأمني" التي أنشأتها القوات الإماراتية في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وأفادت الشكوى المقدمة لوزير الداخلية، بوجود 16 جندياً معتقلاً في سجن "بئر أحمد"، يتعرّضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، مشيرة إلى أنّ هناك أشخاصاً تم إخفاؤهم قسراً؛ ومنهم ضباط وجنود ومدنيون.

كما أوردت الشكوى قائمة بأسماء أشخاص تمّت تصفيتهم؛ وعددهم 23 شخصاً، في سجون: "شلال"، "أبو اليمامة"، "صالح السيد/سجن المنصورة"، "يسران"، و"سجن بئر أحمد القديم".

وتدير دولة الإمارات ما لا يقل عن 13 سجناً، و8 مواقع عسكرية في جميع أنحاء اليمن، عدا عن السجون السرية، والتي تُرتكب فيها جرائم قد ترقى لأن تكون "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، وذلك بحسب تقرير لجنة الخبراء الأمميين التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي صدر في سبتمبر/أيلول العام الماضي.

وأكدت "سام" أنّها وثّقت، مؤخراً، انتهاكات "واسعة وبشعة" بحق المحتجزين (سوف تصدر في تقرير مستقل)، مشيرة إلى أنّ "كثيراً من السجون اليمنية التي في عدن وحضرموت وشبوة وصنعاء، سواء تحت سيطرة جماعة الحوثي أو القوات المدعومة من الإمارات، تتطابق في بشاعتها وقسوتها بحق المعتقلين".

وتابعت أنّ هذه السجون "تؤكد على أنّ التعذيب والإخفاء القسري، والتعذيب المفضي إلى الموت، أصبح فعلاً ممنهجاً أشد قسوة وبشاعة، ويعتمد على وسائل ابتكارية لتحقيق أكبر ألم وضرر بالمعتقلين، وتحت إشراف ورعاية خبراء أجانب في التعذيب، ما يستوجب تحرّكاً دولياً عاجلاً؛ لإنقاذ المعتقلين ومعرفة مصير المخفيين قسراً".

ودعت منظمة "سام"، إلى "الإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسراً داخل السجون والمعتقلات في اليمن، ووقف سياسة التعذيب الممنهج بحقهم"، مشددة على "ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق دولي شفاف في الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون في اليمن، والتحقيق في ظروف اعتقال السجناء والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرّضون لها، وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمة عادلة".