دبي تواجه انتقادات بسبب العنصر النسائي عن جائزة التوازن بين الجنسين

الكاتب 2019-01-29

دبي تواجه انتقادات بسبب العنصر النسائي عن جائزة التوازن بين الجنسين

واجهت الإمارات العربية المتحدة انتقادات بعد إعلانها في تغريدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أسماء الفائزين في جوائز " التوازن بين الجنسين". ولم توجد أي امرأة في الصورة التي تضمنتها التغريدة.

وقد كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس وزراء الإمارات وحاكم دبي، الفائزين بجوائز عن ثلاث فئات هي "أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين"، و "وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن"، و"أفضل مبادرة لدعم التوازن".

ورأى المنتقدون أن المفارقة تكمن في أن حاكم دبي أكد على أن للنساء دورا "أساسيا في تشكيل مستقبل البلاد" على الرغم من غيابهن الواضح عن الحفل.

وفي وقت لاحق نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي صورة فوتوغرافية تظهر خمس نساء يقفن إلى جوار حاكم دبي، والرجال الثلاثة الذين تلقوا الجوائز.

كما نقل المكتب الإعلامي عن الشيخة، منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، قولها إن المجلس قد حقق الهدف الذي كان قد وضعه في عام 2015 لتقليص الفجوة بين الجنسين في جميع قطاعات الحكومة.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي أقر تشريعا في إبريل/ نيسان الماضي، يكفل المساواة في الأجر بين الجنسين.

لكن في الشهر الماضي، احتلت البلاد المرتبة 121 من بين 149 دولة بشكل عام في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين، في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018، كما احتلت المرتبة 134 من حيث المشاركة الاقتصادية والفرص الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى انخفاض في فجوة الأجور بين الجنسين على مستوى المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين، بالتوازي مع اتساع الفجوة في الأجور بشكل عام.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي، إلى أن التمييز على أساس الجنس والنوع، غير مُتضمن في تعريف التمييز، في قانون مكافحة التمييز في دولة الإمارات لعام 2015.

وتحاول السلطات الإماراتية جاهدا الظهور بوجه جديد بغية إيهام العالم بأنه ينفذ تعهداته والتزاماته الدولية ومع ذلك ظل وضع المرأة في الإمارات يعاني من الركود. ذلك أن الحكومة تطبق معايير مزدوجة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأكد أن كثيرا من النساء وخصوصا اللاتي ينتمين إلى الطبقة الحاكمة يتمتعن بالمزايا الاجتماعية الكاملة بما في ذلك السكن المجاني والرعاية الصحية والتعليم ويسمح لهن بحرية التنقل والوصول إلى المعلومات... الخ

ومع ذلك، تحدي الأعراف الاجتماعية والثقافية أو العقيدة السياسية والتعبير عن الراي يمنع معظم النساء، فضلا عن أفراد أسرهم من التمتع بحقوقها الأساسية. وبالتالي تجد النساء الحقوقيات وبنات وزوجات وأمهات النشطاء والإصلاحيين أنفسهن على هامش المجتمع الإماراتي. وكثير من النساء اللاتي يطالبن بحقوقهن أو حقوق أسرهن يتعرضن للاضطهاد والحرمان من الحرية والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية ليتحولن إلى مواطنات من الدرجة الثانية.

الكاتب 2019-01-29