بلومبيرغ تتوقع استمرار الركود الاقتصادي بدي لعامين آخرين

كشفت وكالة "بلومبرغ" عن توقعات باستمرار أزمة الركود العقاري بإمارة دبي لنحو عامين آخرين، مشيرة إلى أن مأزق تضخم العقارات الشاغرة أضحى يلاحق المسؤولين الحكوميين والشركات الكبرى التي تعرضت لركود متواصل خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن "كريغ بلامب"، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "جونز لانغ لاسال" للاستشارات المالية والعقارية، قوله إن الانحدار الطويل لسوق العقارات في دبي منذ ذروته في أكتوبر/تشرين الأول 2014، تحدى جميع التنبؤات بالتعافي خلال السنوات القليلة الماضية.

وعزا "لاسال" أسباب الأزمة العقارية بالإمارة إلى تراجع أسعار النفط والتقشف المالي بالسعودية في ظل قوة الدولار الأمريكي، ما أدى إلى إبعاد المشترين المحتملين للعقارات، التي ظلت لسنوات مثار اهتمام الكثير من المستثمرين.

ويكتمل إنشاء حوالي 31500 منزل في دبي هذا العام، وهو أكثر من ضعف متوسط الطلب السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب "لاسال"، الذي أشار إلى إضافة 22 منزل لسوق دبي العقارية خلال العام الماضي (2018).

ومن المحتمل أن يتخذ المسؤولون الحكوميون خطوات لكبح عمليات البناء من أجل منع انهيار السوق.

وتسببت الأزمة العقارية في تهديد 3 شركات كبرى بالخروج من مؤشر الأسواق الناشئة العالمي خلال العام الجاري، وفقاً لتقرير نشرته "بلومبرغ" في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحسب التقرير، فإن كلاً من شركة "داماك" العقارية، التي انخفض سعر سهمها خلال الـ12 شهرا الماضية بنسبة 66%، ربما تفقد موقعها في المؤشر، وكذلك شركة "إعمار" كبرى شركات الإنشاءات في المنطقة العربية، وشركة "إعمار للمتاجر"، اللتان خسر سهمهما نسبة 34%

وهبطت أسعار العقارات في دبي بنسب كبيرة، وصلت إلى 30% في بعض المناطق الحيوية، ويتوقع الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط لدى "سافيلس"، "ستيف مورغان" أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 5% و10% عام 2019.

جاء ذلك بعد ما كشف تقرير صادر من مركز دبي للإحصاء، بشأن تحول معدل التضخم في الإمارة إلى المستوى السالب للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2013، وذلك بعد أن وصل في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى نحو 0.4%-، وذلك مقارنة بـ0.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الذي سبقه.

والتضخم السلبي حالة اقتصادية غير متوازنة تدل على تراجع في النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ إلى حد قد يصل إلى الركود، وبالتالي تراجع كبير في أسعار السلع والخدمات وانحسار التضخم ليكون أقل من الصفر، ولذا يعتبره كثير من الاقتصاديين مؤشرا غير جيد وجرس إنذار، خاصة في ظل ما يتسبب به من زيادة في القيمة الحقيقية للديون بالدولة.

وأظهرت العديد من تقارير وسائل الإعلام الغربية تأثرا سلبيا لدبي إزاء القرارات السياسية الصادرة عن إمارة أبوظبي وتدخلاتها الإقليمية التي خلقت مشاعر العداء لدولة الإمارات لدى الملايين في العالم بشكل عام وفي المنطقة العربية والإسلامية بشكل خاص.

ونشرت قناة "فيجوال بوليتكس" على "يوتيوب" مقطع فيديو يوثق هذا التأثير، مؤكدة أن إمارة دبي لم تكن بأحسن أحوالها الاقتصادية في عام 2018.

وأكدت القناة أن المؤشرات الاقتصادية في دبي انخفضت بشكل كبير، وأن نحو نصف البنايات الكبيرة والأبراج لا تجد من يشغلها، مشيرة إلى أن بعض الشركات أصبحت مدينة، خاصة تلك التي تعمل في مجال المدن الترفيهية؛ لأن عدد الزبائن لم يعد كالسابق.