الحملة الدولية للحرية تدعو المقرر الأممي للتحقيق في قضيتي بن صبيح والمعتقلين الليبيين

الحملة الدولية للحرية تدعو المقرر الأممي  للتحقيق في قضيتي بن صبيح والمعتقلين الليبيين

وجهت الحملة الدولية للحرية في الإمارات رسالة مفتوحة إلى المقرر الأممي الخاص، طالبته فيها بزيارة الدولة والتحقيق في قضية اختطاف الإماراتي عبد الرحمن بن صبيح السويدي من إندونيسيا على يد عناصر من الأمن الإماراتي، بالإضافة إلى محاكمة 4 معتقلين ليبيين.

وقالت الحملة في بيانها أن عبد الرحمن بن صبيح قد تم ترحيله من إندونيسيا إلى الإمارات في 18 ديسمبر 2015، في الوقت الذي كان قد تقدم بطلب اللجوء السياسي في إندونيسيا بعد أن اضطر للخروج من الإمارات، مشيرة إلى أن بن صبيح من ضمن المحكوم عليهم في قضية الإمارات 94، حيث قام بدعم دعوات للتحول الديمقراطي في الإمارات والتي قوبلت بتعامل شديد القسوة من قبل السلطات الإماراتية، وحكم على بن صبيح بالسجن 15 عاماً.

وتضيف الرسالة، أنه وبعد خروج بن صبيح من الإمارات بحثاً عن الأمان والسلامة من خلال تقديمه طلباً للجوء السياسي في إندونيسيا، قامت السلطات الإماراتية بطلب استعادته من السلطات الإندونيسية، و على الرغم من حالة التردد والتخوف التي سادت الإندونيسيين، إلى أنه قد تم ترحيله إلى الإمارات في النهاية.

وتؤكد الرسالة أن ترحيل بن صبيح إلى الإمارات سيؤدي إلى تعرضه للتعذيب وكل أوجه الانتهاكات في الإمارات، حيث كان المقرر الأممي الخاص بالأمم المتحدة قد نشر في تقارير سابقة وجود أكثر من 200 حالة تعذيب في الإمارات، ومن المحتمل أن يواجه عبد الرحمن السويدي ذات المصير، وبحسب الحملة فإن الضية تكمن في هذه النقطة، وأن السلطات الإندونيسية يجب أن تتشارك في المسؤولية عن ذلك بحكم القانون الدولي.

وطالبت الحملة في رسالتها مكتب المقرر الأممي الخاص بالدخول إلى الإمارات والتحقيق في تقارير التعذيب والاختفاء القسري، والتحقيق في الدور الإندونيسي في هذه القضية.

وفي سياق متصل، أشارت الحملة في بيان لها إلى تقديم السلطات الإماراتية لأربعة رجال أعمال ليبيين إلى المحاكمة، بتهم تتعلق بدعمهم لمنظمات ليبية تساند جماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت الحملة أن حظر الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين والمنظمات التابعة لها قد شمل تجمع الإصلاح اليمني ومنظمة فجر ليبيا وكتائب شهداء 17 فبراير، وأن المعتقلين الليبيين قد نفوا كل التهم الموجهة إليهم.

وقدم تم تأجيل القضية إلى 15 فبراير المقبل، وتستمر دعوات المجتمع الدولي للإفراج عن المتهمين من قبل السلطات الإماراتية. 

الكاتب