ايماسك : الإمارات تتراجع مجدداُ في مؤشر الحريات

تواصل الإمارات تراجعها على مؤشر حرية الصحافة رغم السعي الرسمي للترويج لصورة مثالية عن واقع الحريات بصفة عامة والحريات السياسية بصفة خاصة في الدولة، وهو ما أكده تقرير منظمة فريدوم هاوس الحقوقية الدولية حول حال الحريات لعام 2019 والذي صنف الإمارات ضمن الدول " غير الحرة"، لتحل في المرتبة 138 عالميا في مجال الحريات من أصل 210 دولة شملها التقرير.

وحافظت الإمارات على مستوى منخفض جدا في الحريات المدنية، ففي معدل الحريات بصفة عامة، حافظت الإمارات على 6.5 من أصل 7 درجات، فـ7 درجات يعني مرحلة العدم، ودرجة 1 تعني مرتبة متقدمة جدا.

وفي مؤشر الحريات السياسية أحرزت الإمارات 7 من 7، أي أن مستوى الحريات السياسية فيها يساوي الصفر، ليستمر التراجع حيث كانت في عام 2017 الذي حققت فيه 6 درجات.

كما حافظت على 6 درجات من أصل في مقياس الحريات المدنية، وهو نفس المستوى لعام 2017.

كما حصلت الإمارات في الناتج الإجمالي إلى 17 نقطة من أصل 100لعام 2019، علما أنها كانت أحرزت 20 من 100 عام 2017، مما يجعلها في مراتب متأخرة على مستوى العالم.

واعتمدت منظمة فريدم هاوس في قياسها لمستوى الحرية في دول العالم، على سلم يتكون من مائة نقطة، حيث أن الدول التي تحصل على أكبر عدد من النقاط هي الأكثر حرية، ويستند التقرير في تنقيطه للدول على عدة معايير أهمهما الحقوق المدنية والحريات السياسية، ونزاهة الانتخابات، ومدى احترام إرادة الناخبين.

واقع يناقض الدعاية الرسمية

ورغم سعي السلطات في الدولة عبر وسائل الإعلام المختلفة الترويج لصورة " التسامح " في الدولة، عبر تسليط الضوء على زيارة بابا الفاتيكان، وعقد مؤتمرات التسامح والاخوة بين الأديان، واستقبال حاخامات اليهود والاعتراف باليهود كجالية في الإمارات والسماح لهم بممارسة طقوسهم الدينية داخل كنيس خاص بهم في دبي، وبناء معبد للبوذيين، إلا أن المؤشرات الدولية حول التسامح والحريات تظهر الجانب المظلم للحريات في الدولة، والتي تضيق بكل مواطن او مقيم يعبر عن رايه في السياسات الداخلية او الخارجية للدولة.

كما يأتي هذا التصنيف في ظل استمرار انتهاك الحريات والحقوق، والاعتقالات السياسية، ومنها الحكم الصادر على الناشط أحمد منصور والناشط الدكتور ناصر بن غيث بسبب عدة تغريدات اعُتبرت تنتقد أو تشوه سمعة الحكومة. والعشرات من الناشطين والحقوقيين الإماراتيين والمقيمين في الدولة على خلفية قضايا التعبير عن الرأي.

وأشار واضعو التقرير إلى أن "الحقوق السياسية والحريات المدنية "تراجعت في 68 دولة، بينما تحققت المكاسب في 50 دولة فقط".

وأكدت المنظمة أن "الدول الاستبدادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استمرت في قمع المعارضة خلال سنة 2018"، وأشارت إلى أن البلدان الديمقراطية القليلة في المنطة، بدورها عانت من بعض التراجع.

ويوجد في الإمارات عشرات المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم وسجنهم وتعريضهم للتعذيب بسبب ممارستهم الحق في التعبير وانتقدوا الفساد والأخطاء التي يقوم بها جهاز أمن الدولة والسلطات في الدولة، وهو حق تفرضه الديانات جميعها.

وكانت زيارة بابا الفاتيكان إلى الإمارات فرصة لكثير من الصحف الغربية لتسليط الضوء على واقع الحريات في الإمارات، حيث اكدت هذه الصحف في تقاريرها أن القادة الإماراتيون يظهرون عدم تسامح واضح مع التعددية، حيث يقبع، جميع المعارضين داخل السجون، سواء كانوا إسلاميين أو ليبراليين من المطالبين بإقامة نظام ملكي دستوري.

كما أشارت إلى محاكمة معظم هؤلاء المعارضين بتهم من قبيل ‘‘التخريب والمساس بالوحدة الوطنية ونشر أخبار كاذبة’’، في محاكمات وصفتها المنظمات الدولية بأنها ‘‘محاكاة زائفة للعدالة’’، فيما حذرت هذه المنظمات الدولية كذلك من مغبة تكرر التعذيب وسوء المعاملة في السجون الإماراتية، ناهيك عن وجود حالات من الاختفاء القسري داخل هذه السجون.

 وأشارت الصحف الغربية إلى أن المُمارسات القمعية القاسية والتي اشتدت منذ اندلاع الربيع العربي قبل نحو ثمانية أعوام، تطال أحياناً بعض الأجانب، على غرار الكاتب وطالب الدكتوراه البريطاني الشاب ماثيو هيدجز الذي كان يجري بحثا على السياسة الأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تم اعتقال وحكم عليه بالسّجن مدى الحياة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة التجسس، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد ذلك بخمسة أيام تحت ضغط من السلطات البريطانية.

كما أن السلطات الاماراتية طورت إمبراطورية للمراقبة والقرصنة الإلكترونية في إطار هوسها بالتحكم في أنشطة خصومها الحقيقيين أو المفترضين، وفق تحقيق أجرته وكالة ‘‘رويترز’’ للأنباء مؤخراً، استند إلى شهادة محللين سابقين في الاستخبارات الأميركية يعملون في أبو ظبي مقابل رواتب خيالية. وقد أظهر هذه التحقيق أن أبوظبي تجسست على اتصالات المعارضين، بمن فيهم أحمد منصور، وشخصيات بارزة من بينها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولكن أيضا على صحافيين أمريكيين.