استياء أمريكي من تقارب الإمارات مع الأسد في ظل تشديد العقوبات الأمريكية على نظامه

من المتوقع أن يوافق أعضاء الكونغرس من الحزبين على فرض عقوبات أكثر صرامة على نظام الأسد السوري، بعد أن صوتوا لصالح إقرار قانون “قيصر” في الأسبوع الماضي، وهو قانون عقوبات جاء اسمه تكريماً لمصور عسكري خاطر بحياته لفضح فضائع غرف التعذيب التابعة لنظام بشار.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 مقابل 23 على هذا القانون، كما وافق مجلس النواب على التشريع، وأبدى البيت الأبيض دعمه لهذا الإجراء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقد لا يصل قانون قيصر إلى مكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لعدة أسابيع، بسبب الاختلاف بين مجلسي الشيوخ والنواب حول ما إذا كان سيتم تمرير مشروع القانون بمفرده، أو ربطه مع التشريعات المتعلقة بإسرائيل، ولدى مجلس النواب ومجلس الشيوخ التفاصيل، إلا أن السلطة التنفيذية لديها الفرصة للتخطيط المسبق لكيفية تنفيذ قانون”قيصر” على نحو أكثر فعالية.

وقال المحلل ديفيد ابسينك، إن أحد مفاتيح نجاح هذا القانون هو أن ترسل الإدارة رسالة واضحة إلى الحلفاء الإقليميين، خاصة في الخليج، أن انسحاب القوات الأمريكية لا يعني أن أحدا لديه الضوء الأخضر لتمويل خطط إعادة الإعمار.

وكانت الإمارات العربية قد أعادت افتتاح سفارتها في دمشق، بعد أيام من إعلان ترامب غير المتوقع بانسحاب القوات من المنطقة، وقال محللون أمريكيون إن الإمارات قامت باستعراض فيه ازدراء للعقوبات الأمريكية على النظام السوري، حينما استضافت وفداً تجارياً سورياً بقيادة محمد حمشو، وهو رجل أعمال وحليف مقرب من الأسد، حصل على ثروته من خلال اتصاله مع المقربين من النظام، وأوضح مسؤول أمريكي كبير في وزارة الخزانة أن العقوبات التي نطبقها على حمشو وشركته هي نتيجة مباشرة لأفعاله.

وأوضح ابسينك وعدد من المحللين الأمريكيين أنه كانت هناك دلائل على أن الإمارات سعت للمصالحة مع الأسد قبل أن يعلن البيت الأبيض أن القوات ستعود إلى “الوطن”، إذ التقى مستثمر إماراتي بارز في أغسطس/ آب الماضي مع مسؤولين في النظام السوري لمناقشة الاستثمار في مشروع مدينة ماروتا، وهو محور خطط إعادة أعمار النظام، وأشار الخبراء إلى أن إعادة الاعمار قد تبدو وكأنها “مسعى إنساني” إلا أنها وسيلة للأسد لإثراء المتورطين معه على حساب السوريين الفقراء، وللحصول على الأراضي للمدينة، طرد النظام اَلاف السكان ودمر العديد من الممتلكات في حي بساتين الرازي، وهو مركز للاحتجاجات في الأيام الأولى للانتفاضة ضد الأسد.

ومن جانبه، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد شبكة الموالين الذين قاموا بتمويل مدينة ماروتا حيث فرض في 21 كانون الثاني/ يناير عقوبات على أحد عشر مسؤولاً تنفيذياً وخمس شركات مرتبطة بها.

وبعد أن أعلنت الإمارات استئناف علاقاتها مع النظام السوري بفتح سفارتها في دمشق، زار وفد سوري أبو ظبي، الأحد، للمشاركة في ملتقى اقتصادي مشترك.

ووفق وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، شارك رجال الأعمال السوريون من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في ملتقى القطاع الخاص السوري الإماراتي، الذي أقيم في أبوظبي.

وافتتحت الإمارات سفارتها في دمشق، في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وأعادت علاقاتها مع النظام السوري، بعد أن قطعتها إثر اندلاع الثورة السورية في العام 2011.