رسالة مناشدة إلى رئيس الإمارات ولكنْ.. لا حياة لمنْ يُنادي!!

توجه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بتاريخ 25 سبتمبر 2018 برسالة مفتوحة إلى رئيس دولة الإمارات والوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أشعرهم فيها بما وصله من رسائل وتسجيلات وإفادات عن تعرّض سجينات الرأي: "أمينة العبدولي"، و"مريم سليمان البلوشي"، و"علياء عبد النور" إلى: (مداهمة منازلهن دون إذن قضائي وللاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بمراكز احتجاز سرية وتعرضهن للتعذيب الشديد وللضرب والتقييد من الأيدي والأرجل والحرمان من النوم والوقوف لساعات طويلة والتهديد والتخويف لغرض انتزاع اعترافات تحت التعذيب وهو ما نال من كرامتهن).

واستعجلهم المركز ضمن رسالته المفتوحة من أجل التحرك سريعًا بخصوص "علياء عبد النور" قصد توفير الرعاية الطبية المناسبة لها وذلك لدقّة وضعها الصحي فهي تعاني من مرض السرطان الذي استفحل بعد رفض توجيهها إلى مستشفى متخصص في أمراض السرطان.

ودعا المركز السلطات الاتحادية إلى التدخل من أجل الإفراج عنها صحيًّا طبقًا للمادتيْن 32 و 33 من القانون رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية والذي خوّل للنائب العام الإفراج صحيًّا عن المحتجز والسجين المصاب بمرض يهدد حياته.

كما ذكّرت الرسالة بقيم ومبادئ وأعراف المجتمع الإماراتي التي تأبى الاعتداء على الحرمة الجسدية للنساء وهتك أعراضهن والنيل من كرامتهن.

لكن يبدو أنّه في الإمارات حالياً بوجود أبناء زايد في الحكم، لا قيمة لأي دستور أو أعراف أو قيم أو مبادئ، فلم يفرجوا عنها بل أمعنوا في الإساءة لها حتى تدهورت حالتها الصحية من المرض إلى الموت البطيء!.
ولو كانت هذه المناشدة في عهد الوالد الراحل المؤسس "زايد بن سلطان" لوجدت آذاناً صاغية وقلباً عطوفًا، إلا أنّ أبناءه أبعد ما يكون أحدهم عن درب أبيه.

إشادة بلا جدوى!!

وأشاد المركز في رسالته بانضمام دولة الإمارات لعدد من الاتفاقيات الدولية بشأن مناهضة التعذيب والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما أشادت بالدستور الإماراتي الذي كفل عددا من الحقوق والحريات وبالقانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية.

ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في رسالته المفتوحة إلى تدخل السلطات المعنية للإفراج عن المعتقلات وفتح تحقيق نزيه فيما وقع عليهن من انتهاكات نالت من آدميتهن.

لكنّ ذلك أيضاً لم يحدث أي استجابة من أصحاب القرار في الإمارات، التي تدهور الحال الإنساني فيها من حيث الحريات والتسامح والسعادة إلى أسوأ من يمكن، وهي الشعارات الرنانة التي يتغنى بها الإعلام المأجور لدى محمد بن زايد وإخوته.

ويجدر الذكر أن عدة مؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية محلية ودولية ناشدت السلطات الإماراتية لتخفيف معاناة معتقلي الرأي، بلا أي فائدة تُذكر، بل على النقيض تماماً فإنّ القمع زاد لأعلى مستوياته في الآونة الأخيرة، بينما التسامح وصل إلى المعابد الهندوسية واليهودية والصليبية!.