اتفاق سعودي اماراتي لإنشاء مصنع للتجهيزات العسكرية بقيمة 50 مليون درهم

اتفقت السعودية والإمارات على إنشاء مصنع للصناعات والتجهيزات العسكرية بتكلفة إجمالية تصل إلى ما يقارب 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار).

جاء ذلك على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2019" في مدينة أبوظبي؛ حيث تم الاتفاق على أن يتم إنشاء المصنع في العاصمة السعودية الرياض.

ويستهدف المصنع مبيعات سنوية تتجاوز 200 مليون درهم (54.4 مليون دولار) بدءا من السنة الثالثة.

وعيّن الطرفان شركة "إنتو كابيتال" المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية؛ لإتمام التقييمات والدراسات والتراخيص اللازمة، بما يتوافق مع الأنظمة في البلدين.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "مجال ألفا" القابضة السعودية "عبدالله الفوزان"، إن توجه مجموعته هو مواكبة توجهات وتطلعات وخطط السعودية من خلال توطين الصناعات العسكرية في البلاد، وجلب التقنيات الضرورية لإتمام ذلك، وبالتالي زيادة المحتوى المحلي في ظل أن السعودية من بين أكبر الدول استيراداً للعتاد والتقنيات العسكرية.

وأضاف "الفوزان": "هذا التحالف مع الجانب الإماراتي تم من خلال ما يمتلكه من تقنيات عسكرية متقدمة وما لديهم من قاعدة عملاء في مختلف أنحاء العالم، ومنها جهات أمنية وعسكرية في السعودية".

فيما قال رئيس مجلس إدارة شركة العسبر الإماراتية، "محمود الأميري"، وهي شركة متخصصة في الصناعات العسكرية، إن "مجموعته تمتلك التقنيات العسكرية اللازمة لإقامة مثل هذا المصنع في السعودية، وإنها حاليا ومن خلال مصنعها في الإمارات تحتفظ بعلاقات جيدة مع عدد من الجهات الأمنية بالمملكة، ومورد لها بتقنيات وآليات عسكرية".

إلى ذلك، وقّعت "كالدس" الإماراتية مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات "جي دي سي"، لتأسيس تعاون مشترك لدراسة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة بطائرة كالدس القتالية الخفيفة "بدر250"، ولتطوير القدرات الداخلية.

وطائرة "بدر 250" متعددة المهام لها قدرات تتضمن الدعم الجوي القريب ومكافحة الإرهاب ومهام الاستطلاع لخوض الحروب الحديثة وغير المتكافئة، ويمكن للطائرة أيضا أن تُستخدم في التدريب الأساسي والمتقدم.

ويساعد هيكل الطائرة المصنوع من ألياف الكاربون، على تقليل وزنها، ويحد من تكاليف التشغيل، ويتيح زيادة في القدرة على المناورة ويطيل من عمر الخدمة

ويوما بعد يوم، يزيد النهم الإماراتي على صناعة وشراء الأسلحة والعتاد العسكري، تارة بشراء الأسلحة عبر صفقات دولية ضخمة، وأخرى بصناعة هذه الأسلحة على الأرض الإماراتية. ورغم أنه لا يمكن إدانة عمليات شراء وبيع الأسلحة من قبل دولة تريد امتلاك هذه الأسلحة حسب ما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية، إلا أنّ تجربة الإمارات مع شراء وبيع الأسلحة كانت دائمًا في الاتجاه الذي يمكن إدانته،