الإمارات تواصل انتهاك حظر السلاح على ليبيا

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة انتهاك حظر السلاح الدولي المفروض على ليبيا ضمن تزويدها ميليشيات حفتر بمختلف أنواع الأسلحة خدمة لأهداف أبوظبي وتقويض حكومة الوفاق في ليبيا.

وكشف الخبير العسكري الروسي يوري لامين أن منصة لصواريخ “كورنيت - إي” الروسية الصنع تم تركيبها على سقف عربة “Cougar” من تصنيع شركة ستريت قروب الإماراتية الكندية. وأوضح الخبير لامين أن منظومة “كورنيت - إي” الروسية المضادة للدبابات اشترتها السلطات الليبية في عهد العقيد معمر القذافي.

وكان الخبراء الأجانب قد رصدوا استخدامها من قبل الطرفين المتنازعين في الحرب الليبية منذ عام 2011. وبشأن منصة “كورنيت - إي” المركبة على عربة “Cougar” قال الخبير الروسي إن قوات حفتر تتلقى دعما عسكريا، بما في ذلك المدرعات الخفيفة، من مصر والإمارات.

وأوضح أن منتجات شركة ستريت قروب بما في ذلك عربات “Cougar” و”Spartan” المدرعتان بدأت تورد، حسب المعلومات الواردة من فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، إلى ليبيا منذ عام 2012 حيث كانت وزارة الداخلية الليبية تتسلمها. وتستمر تلك المعونات العسكرية إلى الآن. ويبدو أن المدرعات ينتجها أحد المصانع في الإمارات العربية حيث تتمركز القدرات الإنتاجية الرئيسية لشركة “Streit Group” الإماراتية الكندية.

وتتهم تقارير الأمم المتحدة المتتالية دولة الإمارات بانتهاك حظر السلاح الدولي المفروض على ليبيا مما يسهم في استمرار الحرب الأهلية وزعزعة الاستقرار في هذا البلد دعما للجنرال المنشق خليفة حفتر ضد الثوار الذين أطاحوا بحكم القذافي بعد أكثر من 40 عاما في الحكم العسكري والاستبدادي بحسب ناشطين ليبيين.

وكشف محامون حقوقيون في لندن عن أنه من المحتمل أن تكون القوات الموالية للقائد العسكري الليبي الذي كان يحظى ذات مرة بدعم الغرب ارتكبت جرائم حرب في مدينة درنة بشرق البلاد.

ووسّع حفتر الذي يتزعم ميليشيات مسلحة في ليبيا بدعم من مصر والإمارات نطاق سيطرته في الجنوب منذ إطلاق حملته العسكرية منتصف الشهر الماضي، في مسعى لتقويض سلطة الحكومة المعترف بها دوليا في البلاد.

وتثير حملة حفتر جنوباً مخاوف من أن تكون مقدمة لعمليته المقبلة باتجاه الغرب الليبي، وتحديداً العاصمة طرابلس، والتي ستكون محل مواجهة حقيقية مع حكومة الوفاق، التي لم تنجح حتى الآن في بسط سلطتها على العاصمة، في ظل استمرار الخلافات مع مجموعة من الميليشيات الرافضة للخضوع لسلطة الحكومة.

وكشف المصدر أن وزيري الخارجية محمد سيالة، والداخلية فتحي باشاغا، اللذين انهيا قبل أيام زيارة إلى واشنطن، حصلا على وعود بالضغط على حفتر لترك صلاحية إدارة حقول النفط في الجنوب لمؤسسة النفط التابعة للحكومة، ولفت المصدر إلى أن حفتر اعتمد مرات عديدة على فرض سياسة الأمر الواقع، آخرها في الجنوب الليبي.