حكومة السعادة بالإمارات .. تستمر بانهيار مؤشر الحريات!

أول حكومة عربية نادت بالسعادة والتسامح وفرضتهما في حقيبة دبلوماسية وتغنّت بهما، ثم نسفت كل أسس السعادة والتسامح بين المواطنين، بينما نشرتها بين المقيمين والحلفاء من غير المسلمين!.

حيث كشفت منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الدولية تراجعاً كبيراً في درجات الإمارات على سُلَّم الحريات بصفة عامة والحريات السياسية بصفة خاصة، فيما حافظت على مستوى منخفض جداً في الحريات المدنية، وكما في كل عام فقد حافظت الإمارات على وصف "غير حرة" في حرية الصحافة، وحرية الانترنت.
ففي معدل الحريات بصفة عامة، تراجعت الإمارات نصف درجة عن العام الماضي، إذ أحرزت لهذا العام (2018) 6,5 من أصل 7 درجات، حيث 7 درجات تعني مرحلة العدم، ودرجة 1 تعني مرتبة متقدمة جداً.
وفي مؤشر الحريات السياسية أحرزت "علامة كاملة" 7 من 7، أي أنَّ مستوى الحريات السياسية فيها يساوي العدم فعلاً، وبذلك تراجعت درجة كاملة عن عام 2017م الذي حققت فيه 6 درجات.

وحافظت على 6 درجات في مقياس الحريات المدنية، وهو نفس المستوى لعام 2017م، كما تراجعت الإمارات في الناتج الإجمالي إلى 17 نقطة من أصل 100 لعام 2018م، علماً أنها أحرزت 20 من 100 عام 2017م.

ويأتي هذا التصنيف في ظل استمرار الأمن الإماراتي انتهاك الحريات والحقوق الإنسانية، والاعتقالات السياسية، ومنها الحكم الصادر على الدكتور ناصر بن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب عدة تغريدات اعُتبرت أنها "تنتقد أو تشوّه سمعة الحكومة"، كما حُكم على صحفي أردني لمدة ثلاث سنوات لإهانة شخصيات الدولة في الفيسبوك.
وأُلقِي القبض على الناشط أحمد منصور في اقتحام لمنزله بتهمة لنشر الكراهية الطائفية على وسائل الإعلام الاجتماعية؛ وتمَّ استهدافه مراراً وتكراراً ببرامج تجسس متطورة، ثم الحكم عليه ب10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة وغرامة قاربت ربع مليون درهم.
ولن ينسى أحد فضيحة اختطاف جهاز أمن الدولة لرجل الخير "عبد الرحمن بن صبيح" من إندونيسيا، والحكم عليه 10 سنوات سجن، فضلاً عن ضعف تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومنع 65% من الإماراتيين من المشاركة فيها.

ويُضاف إلى تلك الجرائم، استمرار اعتقال المدوّن "أسامة النجار" رغم انتهاء مدة محكوميّته (3 سنوات) على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، واستمرار اعتقال الصحفي الأردني "تيسير النجار" رغم كل المناشدات الأردنية والعربية لتحريره، بل والأدهى أن "هيدجز" الأكاديمي البريطاني اعتُقِل بتهمة التجسس لحساب المخابرات البريطانية، ثم بدون أسباب واضحة تم الإفراج عنه بعفو رئاسي بعد ضغوطات دولية وبريطانية بالذات بشكل كبير، ثم خروجه بتصريح مثير حول تعذيبه وإجباره على الاعتراف بالتجسس، ومحاولة التجنيد الحقيرة التي ساومه بها الأمن الإماراتي للتجسس لحسابه!

ويأتي في قائمة الجرائم والفضائح الحقوقية الإماراتية، استمرار اعتقال الموقوفين على خلفية قضية "الإمارات 94"، والسيطرة الأمنية المزايدة على وسائل الأعلام، الأمر الذي تكرّس خلال الأزمة الخليجية، وما جرى من اعتقالات لمدوّنين على خلفية اتقادهم للحصار المفروض على قطر.

وكانت السلطات الإماراتية حجبت عدة مواقع إعلامية محسوبة على قطر ومنها موقع الجزيرة نت، وهافغنتون بوست وغيرها من المواقع الالكترونية على خلفية الأزمة الخليجية، فقيما كانت حجبت في وقت سابق عدة مواقع عربية وأجنبية خلال العام الماضي من بينها (ميدل آيست آي) و (العربي الجديد) بسبب تغطيتها الإعلامية السلبية لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، كما أغلقت اثنين من المواقع الإخبارية الإيرانية، ونشرت عشرات المواقع الإخبارية الأخرى المحجوبة في الإمارات.

كل تلك الجرائم الحقوقية والانتهاكات جعلت من الطبيعي أن ينخفض ويتدهور مؤشر الإمارات في ترتيب الحريات، نتيجة التصرفات الحمقاء غير المحسوبة التي يقوم بها حكام الإمارات وخاصة محمد بن زايد الحاكم الفعلي للبلاد بعد إبعاده لأخيه خليفة بن زايد عن المشهد السياسي والرئاسي بحجة تدهور وضعه الصحي!.

والمفارقة السخيفة التي يراها النقاد أن حكومة الإمارات ابتدعت وزارتيْ التسامح والسعادة، في الوقت الذي تقتل فيه الحكومة معاني التسامح مع معتقلي الرأي الإماراتيين، وتغلق منافذ السعادة على المواطنين بانتهاك حقوقهم وترهيبهم بالعربدة الأمنية.