الاتحاد الأوروبي يدرس امكانية وضع الإمارات على القائمة السوداء في الملاذات الضريبية
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن دول الاتحاد أضافت عشر ولايات قضائية إلى مسودة قائمة سوداء للملاذات الضريبية، في تحرك سيزيد عدد الدول المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أضعاف.
وفي اجتماع يُعقد الأربعاء، قال المسؤول لوكالة رويترز إنه من المنتظر أن يتبنى مندوبو الاتحاد الأوروبي قائمة جديدة، لكنهم مازالوا يدرسون إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرمودا التابعة لبريطانيا إلى القائمة حسبما قال المسؤول.
كما ستُضاف سلطنة عمان وجزر في الكاريبي والمحيط الهادي إلى القائمة الجديدة، التي تضم حاليا ساموا وترينيداد وتوباجو وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي ساموا الأمريكية وجوام والجزر العذراء.
وبدأ الاتحاد الأوروبي في عملية لإدراج الملاذات الضريبية، في شباط/ فبراير لعام 2017 ، بعد فضائح متعددة عن شركات التهرب الضريبي، في عدة دول ومناطق، أبرزها جزيرة بنما.
وتعد اللائحة أحدث المساعي الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، الذي يزداد اعتباره مسألة أخلاقية، في أعقاب نشر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قائمة «بالملاذات الضريبية غير المتعاونة».
وعام 2017 أصدر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا، لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب، بينها الإمارات والبحرين وتونس.
وفقا لشبكة العدالة الضريبية، توفر دبي مجموعة ذات تعقيدات متزايدة من منشآت الأفشور، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة وبيئة منخفضة الضرائب ومرافق سرية متعددة والتراخي في تطبيق القواعد.
كما ذكرت الشبكة أن دبي لديها «ثقافة قوية لنهج «عدم طرح الأسئلة» و«لا نرى شرا» لقواعد التنظيم التجاري أو المالي أو الجرائم المالية الأجنبية».
والشهر الماضي كشفت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) أن إمارة دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال، حيث يمكن "للفاسدين وباقي أصناف المجرمين" شراء عقارات فاخرة دون أي قيود.
وبحسب تقرير نشر بصحيفة «الجارديان» البريطانية، في 24 يونيو الماضي، فإن دبي تخطت جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية، التي تعد أسوأ مكان في العالم لغسيل الأموال، مشيرة إلى أن هناك معلومات تكشف أن بريطانيين استخدموا دبي لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني، ضرائب للمملكة المتحدة ما بين عامي 2005 و2016، وهو ما يوضح أن المؤشر ربما لا يكشف حقيقة ما يحدث في البلاد.
