يوم المرأة العالمي أكذوبة يمتهنها حُكام الإمارات من أجل تحسين الصورة الحقوقية

دائما ما يتغنى محمد بن راشد بتغريداته وتصريحاته عن المرأة في الإمارات قائلا بأن كل سيدة في دولة الإمارات نكن لها كل تقدير واحترام، وكل دور تساهم به المرأة في المجتمع هو محل تقدير للشراكة البنّاءة في نهضة أمتنا، ولكن الواقع يكذب كل ما يقوله ..

8 مارس يصادف يوم المرأة العالمي، حيث تغنت الدولة بواحة الحرية التي تتمتع فيها المرأة بكافة حقوقها وبالطبع لم تذكر الانتهاكات التي تقع على المرأة الإماراتية وخاصة في سجن الوثبة وما تتعرض له من تعذيب وسلب لكافة حقوقها.

بينما في المقابل دفعت أكثر من مليون دولار لشركتين تعملان في مجال الدعاية والعلاقات العامة للقيام بحملة هدفها التعتيم على الأوضاع الداخلية الحقوقية في الإمارات وفي مقدمتها الانتهاكات التي رصدتها المنظمات الحقوقية بحق النساء والأطفال في الإمارات.

التشريعات الإماراتية الخاصة بالمرأة في غاية الغرابة حيث تطبق على المسلمات وغير المسلمات، فقد رصدت حادثة تم ترحيل فيها مدرسة بريطانية تعمل في الإمارات بسبب عملها دون إذن زوجها المنفصل عنها وهو ما يُعد جريمة في القانون الإماراتي.

إذا قامت المرأة في الإمارات بالإبلاغ عن اغتصابها فإنه سوف يتم الزج بها في السجن طبقًا للسلطات الإماراتية وهو ما حدث عام 2010 عندما تراجعت امرأة في أبوظبي عن بلاغها بأنها تعرضت للاغتصاب بواسطة ستة أشخاص، وادعت أن الشرطة هددتها بأنها ستعاقب بدنيًا بتهمة ممارسة الجنس قبل الزواج؛ ولذلك فليس من المستغرب أن أكثر من نصف السيدات اللاتي يعشن في الإمارات يقلن في استطلاعات الرأي أنهن لن يبلغن الشرطة إذا تعرضت إحداهن للاغتصاب.

أما عن المرأة الأجنبية الوافدة إلى الإمارات كعمالة في المنازل فهناك أكثر من 146 ألف امرأة يعملن في هذا المجال داخل الإمارات، ووثقت منظمة هيومن رايتس وواتش "المحظورة داخل الإمارات" الانتهاكات والاستغلال الذي يتعرضن له جراء نظام الوصاية على تأشيرات الدخول المعرف باسم "الكفالة"، إلى جانب حرمان العاملات المنزليات من مظلة حماية قوانين العمل، ولقد تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أكثر من 100 عاملة منزلية في الإمارات، وصف العديد منهن ما يتعرضن له من عدم الحصول على مُستحقاتهن، وعدم السماح لهن بالحصول على فترات راحة أو أيام إجازات، وعدم مُغادرة منازل أصحاب العمل، إلى جانب العمل المُفرط، الذي يتضمن يوم عمل يصل إلى 21 ساعة.

وهذا ما تؤكده كافة المراكز الحقوقية المعنية برصد الأوضاع الحقوقية في دولة الإمارات ومنها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الذي يؤكد أن هناك ممارسات قمعية تقوم بها الأجهزة الأمنية في الإمارات ضد المرأة ورصد المركز عدة جرائم عدها في نطاق الجرائم ضد الإنسانية، هذا التقرير أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وردًا على أحاديث الإمارات في هذا الصدد التي تنفي فيه كافة هذه الانتهاكات، عدد المركز في تقريره انتهاكات رصدها بنفسه كان أحدثها في 15 فبراير من هذا العام  حيث تم احتجاز الشقيقات أسماء ومريم واليازيه خليفة السويدي دون وجه حق ودون الإعلام عن مكان الاعتقال أو الأسباب أو السماح بحضور محام.

وبالحديث عن المعتقلات الإماراتيات نجد أن أمينة العبدولي ومريم البلوشي وعلياء عبدالنور هن نسوة تم اعتقالهم بلا تهم ووضعوا في سجون سرية ومن ثم حكمت عليهم المحكمة بأحكام غير قانونية وأجبروا على الاعتراف تحت وطأة التعذيب .

فأمينة فقدت الرؤيا بأحد عينيها نتيجة التعذيب المتواصل والمهين نفسياً وجسدياُ لها، ومريم البلوشي أجبرت على خلع ملابسها، وعلياء عبدالنور مريضة سرطان عند اعتقالها كانت قد شفيت من مرضها الا أنه عاد لها بقوة بعد اهمالها طبياً ومنعها من العلاج اللازم حتى اتشرى السرطان بكامل جسدها فوضعت في مستشفى المرفق الغير مجهز لحالتها حتى ساءت أحوالها لتعرض أخيرا على مستشفى توام وتعامل أيضا معاملة السجينة فيه حيث يتم تقييد يديها وقدميها في السرير وتمنع والدتها من زياراتها والاطمئنان عليها وتقديم الدعم اللازم لها .

بعد كل تلك الروايات يبقى لسان الواقع يقول لا حقوق للمرأة داخل الدولة الإماراتية، وكل ما يخرج من لسان المسؤولين مجرد كذبات هدفها الاستهلاك الإعلامي ورسم صورة نموذجية للتسامح المفقود في الدولة ..