في شبوه حكم قبلي يدين الإمارات بقتل تسعة أفراد من قبائلها
أكدت مصادر محلية في محافظة شبوة جنوبي اليمن، أن حكماً قبلياً صدر بإدانة الإمارات العربية المتحدة بقتل تسعة من أفراد إحدى القبائل على أيدي قوات ما يُعرف بـ"النخبة الشبوانية" الموالية لها، مطلع العام الجاري.
وأوضحت مصار متطابقة، أن لجان الوساطة القبلية وممثلين عن كلٍ من قوات "النخبة" التي تدعمها الإمارات وقبائل السادة من آل المحضار بمنطقة الهجر بمديرية مرخة السفلى، في شبوة، أنهت أعمالها بإعلان حكم قبلي بدفع أبوظبي تعويضات لأبناء القبيلة، الجمعة.
ويقضي الاتفاق، الذي أعُلن من مشايخ القبيلة، بناء على تفاهمات توصل إليها الوسطاء، بأن تلتزم الإمارات بدفع مبلغ مالي وقدره 64 مليون ريال سعودي (أزيد من 17 مليون دولار أميركي)، تعويضاً للقبيلة عما لحق بها من أضرار جراء هجوم قوات "النخبة الشبوانية" على قرية الهجر، والذي نتج عنه سقوط العديد من القتلى والجرحى بالإضافة إلى خسائر مادية، في مقابل إلزام القبيلة بتسليم المعدات والآليات العسكرية التي استولى عليها مسلحو القبيلة خلال المواجهات.
ووقع الهجوم في الرابع من يناير/ كانون الثاني العام الجاري، حين قامت القوة باقتحام المنطقة بحثاً عن مطلوبين، واشتبكت مع مسلحين من أهالي المنطقة ليُقتل منهم تسعة أشخاص واثنان من أفراد "النخبة الشبوانية" التابعة للإمارات.
ويعد الحكم إدانة مباشرة للإمارات واعترافاً بالخطأ بحق القبيلة، بعدما حاولت بعض وسائل الإعلام المدعومة من الإمارات، تصوير المواجهات بأنها دارت مع مطلوبين متهمين بالانتماء لتنظيم "القاعدة".
ويمثل قبول الإمارات بالحكم القبلي اليمني دليلاً جديداً على أن هذه القوات تابعة لأبوظبي وتمثل سياساتها وتمتثل لأوامرها بعيداً عن الحكومة اليمنية وأجهزتها الرسمية.
و"النخبة الشبوانية" هي الذراع الإماراتية في محافظة شبوة الجنوبية النفطية، على غرار "النخبة الحضرمية" في حضرموت، وقوات "الحزام الأمني" في عدن ومحيطها، وسبق أن أشارت العديد من التقارير إلى انتهاكات واسعة تمارسها هذه القوات.
وفي الأشهر القليلة الماضية، هاجمت قوات النخبة مقرات أمنية تابعة للشرطة المحلية في عدد من المديريات، واحتجزت جنودا حكوميين، قبل أن تقوم بتحويلها إلى مقرات لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي تشكل في آذار/ مارس 2017، هو الآخر بتمويل من الإمارات.
وتتلقى هذه القوات دعما مباشرا بالسلاح والمال والتدريب من الإمارات العربية المتحدة ، ولا تعترف بالسلطات الشرعية وتعمل ضدها.
وكان تقرير أممي صدر في شهر شباط الماضي اعتبر أن القوات التي تسلحها دول التحالف في اليمن، وخاصة الإمارات، تشكل تهديدا لأمنه واستقراره ومتورطة في انتهاكات، إضافة إلى دورها في تقويض سلطة الحكومة اليمينة الشرعية.
