شركة عقارات اماراتية تضغط باتجاه تحريك العلاقات التجارية مع دمشق
قالت مصادر عربية إن” شركة داماك العقارية” كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات لصاحبها حسين سجواني تضغط بقوة داخل الأوساط الحكومية الإماراتية السياسية والاقتصادية بهدف دفع حكومة ابو ظبي لتحريك العلاقات السياسية مع دمشق وتنشيط السفارة الإماراتية بدمشق التي أعيد افتتاحها نهاية كانون الأول من العام الماضي.
و بحسب ما أوردته صحيفة لـ “القدس العربي" اللندنية تقول المصادر إن “داماك” تسعى لتكون السباقة في التوصل لعقود إعادة إعمار كبرى في سوريا ضمن مناطق ذات جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة لها، وأن هذا الأمر لن يتحقق مالم تحصل نقلة مهمة في العلاقات بين سوريا والإمارات، وأن “داماك “متخوفة من أن تسبقها شركات صينية وروسية وإيرانية وهندية وتستحوذ على فرص أفضل للاستثمار في إعادة الإعمار.
وأعلنت السورية للطيران يوم الأربعاء تعلن عن عودة رحلاتها من أبو ظبي إلى اللاذقية وبالعكس ابتداء من 26 آذار مارس الجاري 2019.
وتُضيف المصادر أن ممثلين عن “داماك” كانوا قد حددوا المناطق الأفضل للاستثمار العقاري والعمراني في سوريا خلال زيارتهم دمشق في الأيام الأخيرة من العام 2018 وأنها لا تريد أن تخسر تلك المناطق بسبب تأخر عودة العلاقات بين أبوظبي ودمشق.
وكان وفد من إدارة شركة “داماك” العقارية الإماراتية زار دمشق وبحث مع شخصيات ومسؤولين سوريين التعاون المحتمل في مجال التطوير العقاري والمشاركة في مشاريع جديدة في سورية المقبلة على مرحلة إعادة الإعمار.
وكانت خمسة مصادر لرويترز قالت إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الإمارات و دول خليجية أخرى للامتناع عن إعادة العلاقات مع سوريا
وكانت الإمارات أعادت فتح سفارتها في دمشق بدعوى التصدي لنفوذ إيران، حيث يمثل هذان النهجان المتعارضان اختبارا مبكرا لما إذا كان بإمكان الرئيس السوري بشار الأسد كسب مصداقية سياسية ودبلوماسية بعد أن حولته الحرب الأهلية التي استمرت قرابة ثماني سنوات إلى زعيم منبوذ على المستوى الدولي.
وفرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية على دمشق.
وبتأييد دول خليجية مثل السعودية وقطر لا تريد واشنطن عودة سوريا من جديد إلى المجتمع الدولي لحين الاتفاق على عملية سياسية تضع بها الحرب أوزارها.
ويشير الموقف الأمريكي إلى أن الأسد لا يزال أمامه شوط طويل قبل أن يلقى القبول حتى بعد أن استعادت قواته أغلب مناطق سوريا من خلال انتصارات على المعارضة السنية وذلك بفضل مساعدة إيران وروسيا إلى حد كبير.
وسيزيد غياب الدعم من واشنطن والرياض، القوة الرئيسية في المنطقة، لإنهاء عزلة سوريا من صعوبة حصول دمشق على الاستثمارات اللازمة لإعادة البناء.
وفي حين أن الإمارات تعتقد أن على الدول السنية احتضان سوريا بسرعة لإخراج الأسد من فلك إيران الشيعية فإن السعودية وقطر تؤيدان النهج الأمريكي.
وقال مصدر خليجي إن الإمارات ترى في الأسد "الخيار الوحيد" وتعتقد أن القضاء على النفوذ الإيراني في سوريا قد يسهم في منع تكرار سيطرتها الحالية على العراق.
وخلال الحرب ساندت الإمارات جماعات مسلحة تعارض الأسد. غير أن دورها كان أقل بروزا من دور السعودية وقطر وكان دعمها يتركز في الغالب على ضمان عدم هيمنة القوى الإسلامية على الانتفاضة.
وقالت ثلاثة مصادر سياسية خليجية ومسؤول أمريكي ودبلوماسي غربي كبير إن مسؤولين أمريكيين وسعوديين تحدثوا مع ممثلين لدول الخليج الأخرى وحثوهم على عدم إعادة العلاقات مع سوريا.
ويريد هؤلاء المسؤولين على وجه الخصوص ألا تدعم تلك الدول عودة الأسد إلى الجامعة العربية وأن تظل السفارات مغلقة ليس فيها سوى صغار العاملين.
وفي ضوء تدعيم الأسد لوضعه عسكريا بدأت العلاقات تتحسن مع بعض الدول. وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول/ ديسمبر.
وقال المسؤول الأمريكي إن ذلك كان دفعة كبيرة للأسد وإن الولايات المتحدة "انتقدت الإماراتيين".
وامتنع مسؤول في الإمارات عن الرد على طلب للتعليق.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية للصحفيين خلال إفادة في واشنطن مؤخرا "في السنوات السبع الأخيرة كان النفوذ العربي في سوريا صفرا بالتأكيد. وصفر النفوذ العربي كارثة".
وأضاف أن أبوظبي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع دمشق لكي تكون "أقرب للواقع على الأرض".
وقال قرقاش إن من الضروري أن تنشط دول عربية أخرى "لملء الفراغ" الذي شغلته روسيا وإيران اللتان تؤيدان الأسد وتركيا التي تساند المعارضة.
وربما تكون الخطوة التالية في سبيل إعادة سوريا إلى المجتمع الدولي عودتها إلى الجامعة العربية وهي خطوة ستكون إلى حد كبير رمزية لكن حكومة الأسد ستستغلها على الأرجح لإظهار عودتها من العزلة الدبلوماسية.
وقال الدبلوماسي الغربي الكبير: "واشنطن تضغط معترضة على ذلك والسعودية ومصر تعملان على إبطاء إعادة سوريا للجامعة العربية".
ولم ترد المكاتب الإعلامية الحكومية في السعودية والإمارات والبحرين ووزارة الخارجية العمانية على طلب رويترز التعليق.
وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الكويتية عن التعليق على ما إذا كانت الكويت قد تلقت طلبا من واشنطن أو الرياض للإحجام عن تطبيع العلاقات مع سوريا وأكد مجددا موقف بلاده أن "أي عودة محتملة للعلاقات معها لا يمكن أن تتم إلا من خلال الجامعة العربية".
غير أن أبوظبي تأمل أن تتمكن في نهاية الأمر من إقناع سوريا بالتحرك صوب نموذج الإمارات الداعم للأعمال وبأن بوسع دبي أن تلعب دورا كمركز للتجارة مع سوريا.
وفي الشهر الماضي ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أبوظبي استضافت وفدا سوريا كان على رأسه رجل الأعمال السوري المعروف محمد حمشو لبحث التعاون المحتمل في مجالات التجارة والبنية التحتية والزراعة والسياحة واللوجستيات والطاقة المتجددة.
غير أن قرقاش سلم بأن الاستثمار الحقيقي لن يحدث دون عملية سياسية.
