الدولي للعدالة .. سنتان مضت على الإيداع التعسفي للمدون أسامة النجار بمركز للمناصحة

خمس سنوات مرّت على اعتقال الناشط الحقوقي  والمدوّن أسامة النجار من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي بتاريخ 17 مارس 2014 بعد نشره لتغريدة على التويتر يدين فيها الإنتهاكات الجسيمة التي تعرض لها والده حسين النجار المعتقل ضمن القضية المعروفة بـ " إمارات 94 ".

وقضت بعدها دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بجلسة يوم 25 نوفمبر 2014 برئاسة القاضي محمد الطنيجي بسجنه مدة ثلاث سنوات وتغريمه ب 500.000 درهم ومصادرة كافة معداته الالكترونية والإغلاق الدائم لجميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على معنى القانون عدد 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقد أنهى الناشط والمدون أسامة النجار عقوبته يوم 17 مارس 2017 غير أنّ سلطات دولة الإمارات استمرت في الاحتفاظ به داخل سجن الرزين لتمضي سنتين على اعتقاله داخل مركز للمناصحة بسجن الرزين.

وزعمت سلطات دولة الإمارات أنّ المدون أسامة النجار هو من بين الذين تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية طبقا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية وقرّرت المحكمة وبطلب من النيابة العامة إيداعه بمركز للمناصحة بسجن الرزين.

كما زعمت سلطات الإمارات أنّ المقصود بإيداع المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم وإخضاعهم لجلسات نفسية واجتماعية ودينية للغرض.

وقد شمل الاحتفاظ التعسفي بمراكز للمناصحة بسجن الرزين الصحراوي بدعوى أنهم يشكلون " خطرا إرهابيا " عديد النشطاء الحقوقيين والمدونين بعد قضائهم لكامل مدّة العقوبة ومنهم أحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو وذلك دون تحديد لسقف زمني واضح وقد حرموا من حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا ضد قرارات الإيداع بمراكز المناصحة.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يؤكد على أنّ إيداع الناشط أسامة النجار وغيره من المدونين بمركز للمناصحة بسجن الرزين وتعمّد عدم الإفراج عنه بعد مضي سنتين كاملتين عن انتهاء مدّة العقوبة المحكوم بها يمثل ضربا من الاعتقال التعسفي.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ:

-الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الناشط الحقوقي والمدون أسامة النجار بعد الصحراوي وعلى باقي الناشطين الحقوقيين والمدونين والكف عن إيداعهم بمراكز للمناصحة بحجة مكافحة الإرهاب.

-التعجيل بتعديل القانون عدد 7 لسنة 2014 لجعله متطابقا مع المعايير الدولية وتنظيم مراكز المناصحة بضبط تركيبتها وصلاحياتها ووضعها تحت إشراف قضائي نزيه ومستقل وضمان سبل التظلم القضائي وغير ذلك من الضمانات.

-السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وغيرهم من الخبراء الأمميّين بزيارة مراكز المناصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة.