حاكم سقطرى .. يحذر من خطورة النشاط الإماراتي في جنوب اليمن

حذرت قيادة السلطة المحلية في جزيرة سقطرى، الواقعة في المحيط الهندي جنوب اليمن،  من خطورة النشاط الإماراتي لإنشاء قوة عسكرية موازية للقوات الحكومية على غرار تشكيلات مليشياوية في مدن جنوب وشرق البلاد، بحسب مصدر يمني.

وقال المصدر اليمني، وهو قريب من الدوائر الرسمية بسقطرى مشترطا عدم كشف اسمه لموقع "عربي 21" اللندني إن حاكم سقطرى، رمزي محروس، نبه إلى خطورة مساعي الإمارات إنشاء قوات عسكرية موازية للأجهزة الرسمية، بعد نقلها العشرات من الشباب السقطري إلى مدينة عدن (جنوبا) لهذا الغاية.

وحسب المصدر، فإن محروس حذر من هذا النشاط، وشدد أنه لن يسمح بإنشاء قوات "حزام أمني" في أرخبيل سقطرى طالما أنه مسؤول عن هذه الجزيرة المصنفة كأحد مواقع التراث العالمي.

ونقل المصدر عن حاكم سقطرى قوله في اجتماع رسمي نهاية فبراير الماضي: "لن أسمح بوجود قوات للحزام الأمني في الجزيرة ما دمت مسؤولا عن قيادة السلطة فيها".

وكانت وسائل إعلام يمنية، ذكرت أبوظبي قد نقلت خلال الأسابيع الماضية عشرات الشباب من أبناء سقطرى على متن سفن تابعة لها إلى مدينة عدن؛ بهدف تدريبهم عسكريا في المعسكرات التابعة لحلفائها هناك فيما تسمى قوات "الحزام الأمني"، التي تشكلت بدعم منها في العامين الماضيين.

وأشارت إلى أن سلطات أبوظبي قامت بدعم قوات الشرطة في الجزيرة بـ20 مركبة (أطقم عسكرية)، في الوقت نفسه، ترسل عشرات الشباب من داخل الجزيرة إلى عدن وإلى أراضيها على أنهم عمالة، وتقوم بتدريبهم عسكريا؛ تمهيدا لإعادتهم إلى سقطرى.

وفشلت أبوظبي بالإطاحة بمحافظ سقطرى رمزي محروس الموالي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، في أغسطس من العام الماضي، بعد أشهر من تفجر الأزمة بين الطرفين، حيث قام موالون للإمارات بالتظاهر والانتشار المسلح في الجزيرة؛ للمطالبة برحيل "محروس"، وفقا لمصادر الموقع المذكور.

وبات رمزي محروس أمام مهمة صعبة، في ظل تجدد الأنشطة الإماراتية التي تنازعه سلطاته، وهشاشة المساندة الرسمية بعد إقالة الرئيس هادي أحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة، وهو الذي برز كـ"ند قوي"، وفقا لمراقبين، أمام خطط وسياسات الهيمنة الإماراتية في البلاد.

وفي نهاية أبريل 2018، نشبت أزمة غير مسبوقة بين الحكومة الشرعية والسلطات الإماراتية، عقب إرسالها قوات عسكرية سيطرت على مطار وميناء سقطرى، في أثناء وجود رئيس الوزراء السابق بن دغر هناك.

وانتهت الأزمة بوساطة سعودية، في مايو 2018، قضت بأن تقوم دولة الإمارات بسحب قواتها من أراضي الجزيرة ذات الطبيعة الفريدة والنادرة عالميا.

ودخلت الإمارات إلى الأرخبيل تحت عباءة مشاركتها في التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة السعودية، رغم أنها لم تكن من مناطق الحرب والصراع، حتى أُرغمت على خروج قواتها العسكرية؛ بسبب الرفض الشعبي والرسمي اليمني والتنديد الدولي، منتصف مايو/أيار الماضي.

ورغم الخروج العسكري، لا تزال الهمينة الإماراتية تسيطر على سقطرى عبر "وكلاء محليين" وعلى رأسهم مسؤولون سابقون تمرّدوا على الحكومة اليمنية وانصاعوا لأبوظبي، بحسب المصدر، الذي أشار إلى محاولات أبوظبي لفرض تغيير ديموغرافي عبر كسب ولاءات بعض الأهالي عبر منحهم الجنسية الإماراتية.

وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقطع فيديو مسرب لمسؤول إماراتي تعهد فيه بأن يكون أهل سقطرى جزءا من الإمارات، وأن يمنحوا الجنسية دون طلب.

وسقطرى أرخبيل مكوّن من 6 جزر، يحتلّ موقعا استراتيجيا على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، بالقرب من خليج عدن، ويسكنه "عدد من الأسر الإماراتية منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، قدمت من إمارة عجمان للعمل في صيد اللؤلؤ".

وفي أغسطس/آب الماضي، اتهم مصدر يمني حكومي أبوظبي بتدبير محاولة انقلاب على محافظ سقطرى "رمزي محروس"، الموالي لحكومة الرئيس "عبدربه منصور هادي"، وهو ما واجهه الآلاف من سكان الأرخبيل بالخروج في مظاهرات داعمة للمحافظ.

كما كانت مصادر محلية في محافظة سقطرى كشفت العام الماضي عن بدء دولة الإمارات العربية المتحدة في تدريب واعداد ما يعرف بقوات الحزام الأمني في جزيرة سقطرى عقب وصول دفعتين منهم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.